من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا [11]
"من" في موضع رفع بالابتداء و"ذا" خبره و"الذي" نعت لذا وفيه قولان آخران : أحدهما أن يكون "ذا" زائدا مع الذي ، والقول الآخر أن يكون "ذا" زائدا مع "من" ، وهذا قول ، وزعم أنه رأى في بعض مصاحف الفراء ، "منذا" بوصل النون مع الذال جعلا شيئا واحدا ، ولا يجيز البصريون أن تزاد "ذا" مع "من" ويجيزون ذلك مع "ما" ، لأن "ما" مبهمة فذا تجانسها ، وعلى هذا قرئ ( عبد الله ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو بالنصب ، وزيادة "ذا" مع "الذي" أقرب ألا ترى أن "الذي" تصغر كما تصغر "ذا" فيقال : اللذيا ، يقال : ذيا وقد عورض في قوله : الذي بمنزلة العمي فقيل : كيف هذا؟ وإنما يقال في تصغير العمي : العمي ، ويقال في تصغير الذي : اللذيا ، ويقال : اللذيان والعميان فيؤخذ هذا [ ص: 355 ] كله مختلفا فكيف يكون الذي بمنزلة العمي؟ وهذا لا يلزم منه شيء ، وليس هذا موضع شرحه . "قرضا" منصوب على أنه اسم للمصدر كما يقال : أجابه إجابة ، ويجوز أن يكون مفعولا به كما تقول : أقرضته مالا ، "حسنا" من نعت قرض . قيل : معنى الحسن ههنا الحلال فإن الإقراض أن ينفق محتسبا لله عز وجل مبتغيا ما عنده ( سيبويه فيضاعفه ) له قال : جعله عطفا على يقرض . كما تقول : من يجيء فيكرمني ويحسن إلي ، وقال الفراء : يجوز أن يكون مقطوعا من الأول مستأنفا ، ومن قرأ ( فيضاعفه) جعله جواب الاستفهام فنصبه بإضمار أن عند الخليل ، أبو إسحاق وسيبويه والجرمي ينصبه بالفاء ( وله أجر كريم ) قيل : الجنة .