قوله { وإذا nindex.php?page=treesubj&link=269نوى غسلا مسنونا ، فهل يجزي عن الواجب  ؟ على وجهين } . وقيل : روايتان ، وأطلقهما في المذهب ، والفروع ، والحاويين ، والرعاية الصغرى ، وابن منجا في شرحه . وغيرهم . واعلم أن الحكم هنا كالحكم فيما إذا نوى ما تسن له الطهارة ، خلافا ومذهبا عند أكثر الأصحاب . وظاهر كلامه في المستوعب مخالف لذلك . وعند nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : لا يرتفع بالغسل المسنون . ويرتفع بالوضوء المسنون . وتبعه في مجمع البحرين ، واختاره أبو حفص . وسوى بينهما في المحرر كالأكثر .

فوائد منها : إذا قلنا لا يحصل الواجب فالصحيح من المذهب : حصول المسنون . وقيل : لا يحصل أيضا . ومنها : وكذا الخلاف والحكم والمذهب ، لو nindex.php?page=treesubj&link=269تطهر عن واجب : هل يجزئ [ ص: 148 ] عن المسنون  ؟ على ما تقدم . وهذا هو الصحيح . وقيل : يجزيه هنا ، وإن منعنا هناك ; لأنه أعلى . ولو نواهما حصلا على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وقيل يحتمل وجهين . ومنها : لو نوى طهارة مطلقة ، أو وضوءا مطلقا عليه ، لم يصح على الصحيح ، وجزم به في الكافي ، وقدمه في الرعايتين ، والتلخيص ، ورجحه في الفصول . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل أيضا : إن nindex.php?page=treesubj&link=269قال : هذا الغسل لطهارتي   : انصرف إلى إزالة ما عليه من الحدث ، وإن أطلق : وقعت الطهارة نافلة ، ونافلة الطهارة كتجديد الوضوء . وفيه روايتان ، وكذا يخرج وجهان في رفع الحدث . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي في النهاية : ولا خلاف أن nindex.php?page=treesubj&link=269الجنب إذا نوى الغسل وحده  لم يجزه . لأنه تارة يكون عبادة ، وتارة غير عبادة . فلا يرتفع حكم الجنابة . انتهى .

وقيل : يصح ، جزم به في الوجيز ، وصححه في المغني ، ومجمع البحرين . وأطلقهما في الفروع ، والشرح ، والحاويين ، وابن عبيدان ، وابن تميم . ومنها : لو نوى الجنب الغسل وحده ، أو لمروره في المسجد : لم يرتفع على الصحيح من المذهب فيهما . وتقدم كلام nindex.php?page=showalam&ids=12916أبي المعالي . وقيل : يرتفع . وقيل يرتفع في الثانية وحدها . وقال ابن تميم : إن nindex.php?page=treesubj&link=731_269نوى الجنب بغسله القراءة   : ارتفع حدثه الأكبر . وفي الأصغر وجهان . وإن nindex.php?page=treesubj&link=26920نوى اللبث في المسجد   : ارتفع الأصغر . وفي الأكبر وجهان . وقيل : يرتفع الأكبر في الثانية . ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد . ومنها : لو nindex.php?page=treesubj&link=26920نوى بطهارته صلاة معينة لا غيرها   : ارتفع مطلقا ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي وجهين ، nindex.php?page=treesubj&link=338_26920_323كمتيمم نوى إقامة فرضين في وقتين   .

قَوْلُهُ { وَإِذَا nindex.php?page=treesubj&link=269نَوَى غُسْلًا مَسْنُونًا ، فَهَلْ يُجْزِي عَنْ الْوَاجِبِ  ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ } . وَقِيلَ : رِوَايَتَانِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، وَابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ . وَغَيْرُهُمْ . وَاعْلَمْ أَنَّ الْحُكْمَ هُنَا كَالْحُكْمِ فِيمَا إذَا نَوَى مَا تُسَنُّ لَهُ الطَّهَارَةُ ، خِلَافًا وَمَذْهَبًا عِنْدَ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ . وَظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ مُخَالِفٌ لِذَلِكَ . وَعِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=13028الْمَجْدِ فِي شَرْحِهِ : لَا يَرْتَفِعُ بِالْغُسْلِ الْمَسْنُونِ . وَيَرْتَفِعُ بِالْوُضُوءِ الْمَسْنُونِ . وَتَبِعَهُ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ ، وَاخْتَارَهُ أَبُو حَفْصٍ . وَسَوَّى بَيْنَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ كَالْأَكْثَرِ .

فَوَائِدُ مِنْهَا : إذَا قُلْنَا لَا يَحْصُلُ الْوَاجِبُ فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : حُصُولُ الْمَسْنُونِ . وَقِيلَ : لَا يَحْصُلُ أَيْضًا . وَمِنْهَا : وَكَذَا الْخِلَافُ وَالْحُكْمُ وَالْمَذْهَبُ ، لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=269تَطَهَّرَ عَنْ وَاجِبٍ : هَلْ يُجْزِئُ [ ص: 148 ] عَنْ الْمَسْنُونِ  ؟ عَلَى مَا تَقَدَّمَ . وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ . وَقِيلَ : يُجْزِيهِ هُنَا ، وَإِنْ مَنَعْنَا هُنَاكَ ; لِأَنَّهُ أَعْلَى . وَلَوْ نَوَاهُمَا حَصَلَا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ . وَمِنْهَا : لَوْ نَوَى طَهَارَةً مُطْلَقَةً ، أَوْ وُضُوءًا مُطْلَقًا عَلَيْهِ ، لَمْ يَصِحَّ عَلَى الصَّحِيحِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَرَجَّحَهُ فِي الْفُصُولِ . وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ أَيْضًا : إنْ nindex.php?page=treesubj&link=269قَالَ : هَذَا الْغُسْلُ لِطَهَارَتِي   : انْصَرَفَ إلَى إزَالَةِ مَا عَلَيْهِ مِنْ الْحَدَثِ ، وَإِنْ أَطْلَقَ : وَقَعَتْ الطَّهَارَةُ نَافِلَةً ، وَنَافِلَةُ الطَّهَارَةِ كَتَجْدِيدِ الْوُضُوءِ . وَفِيهِ رِوَايَتَانِ ، وَكَذَا يَخْرُجُ وَجْهَانِ فِي رَفْعِ الْحَدَثِ . وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12916أَبُو الْمَعَالِي فِي النِّهَايَةِ : وَلَا خِلَافَ أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=269الْجُنُبَ إذَا نَوَى الْغُسْلَ وَحْدَهُ  لَمْ يُجْزِهِ . لِأَنَّهُ تَارَةً يَكُونُ عِبَادَةً ، وَتَارَةً غَيْرَ عِبَادَةٍ . فَلَا يَرْتَفِعُ حُكْمُ الْجَنَابَةِ . انْتَهَى .

وَقِيلَ : يَصِحُّ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَصَحَّحَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ ، وَالشَّرْحِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَابْنُ عُبَيْدَانَ ، وَابْنُ تَمِيمٍ . وَمِنْهَا : لَوْ نَوَى الْجُنُبُ الْغُسْلَ وَحْدَهُ ، أَوْ لِمُرُورِهِ فِي الْمَسْجِدِ : لَمْ يَرْتَفِعْ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ فِيهِمَا . وَتَقَدَّمَ كَلَامُ nindex.php?page=showalam&ids=12916أَبِي الْمَعَالِي . وَقِيلَ : يَرْتَفِعُ . وَقِيلَ يَرْتَفِعُ فِي الثَّانِيَةِ وَحْدَهَا . وَقَالَ ابْنُ تَمِيمٍ : إنْ nindex.php?page=treesubj&link=731_269نَوَى الْجُنُبُ بِغُسْلِهِ الْقِرَاءَةَ   : ارْتَفَعَ حَدَثُهُ الْأَكْبَرُ . وَفِي الْأَصْغَرِ وَجْهَانِ . وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=26920نَوَى اللُّبْثُ فِي الْمَسْجِدِ   : ارْتَفَعَ الْأَصْغَرُ . وَفِي الْأَكْبَرِ وَجْهَانِ . وَقِيلَ : يَرْتَفِعُ الْأَكْبَرُ فِي الثَّانِيَةِ . ذَكَرَهُ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي ، وَاخْتَارَهُ nindex.php?page=showalam&ids=13028الْمَجْدُ . وَمِنْهَا : لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=26920نَوَى بِطَهَارَتِهِ صَلَاةً مُعَيَّنَةً لَا غَيْرَهَا   : ارْتَفَعَ مُطْلَقًا ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ . وَذَكَرَ nindex.php?page=showalam&ids=12916أَبُو الْمَعَالِي وَجْهَيْنِ ، nindex.php?page=treesubj&link=338_26920_323كَمُتَيَمِّمٍ نَوَى إقَامَةَ فَرْضَيْنِ فِي وَقْتَيْنِ   .