وفي الخلاصة لو nindex.php?page=treesubj&link=22861أكلت من طعامه أو خدمته فهي على خيارها  لا يقال كون القول لها في دعوى الإكراه في التمكين مشكل ; لأن الظاهر يصدقها كذا في فتح القدير ولا إشكال في عبارة شرح nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ; لأن مراده من الاشتغال بشيء آخر عمل يدل على الرضا بالنكاح كالتمكين ونحوه لا مطلق العمل كما يدل عليه سياق كلامه بل قد صرح بأن nindex.php?page=treesubj&link=22867_22861خيار البلوغ في حق الثيب والغلام لا يبطل بالقيام عن المجلس  وإلا فينبغي أن يحمل على ما ذكرناه ليوافق غيره وفي الجوامع إذا nindex.php?page=treesubj&link=22863_22861بلغ الغلام ، فقال فسخت ينوي الطلاق  فهي طالق بائن وإن نوى الثلاث فثلاث ، وهذا حسن ; لأن لفظ الفسخ يصلح كناية عن الطلاق .

[ ص: 132 ]

وَفِي الْخُلَاصَةِ لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=22861أَكَلْت مِنْ طَعَامِهِ أَوْ خَدَمَتْهُ فَهِيَ عَلَى خِيَارِهَا  لَا يُقَالُ كَوْنُ الْقَوْلِ لَهَا فِي دَعْوَى الْإِكْرَاهِ فِي التَّمْكِينِ مُشْكِلٌ ; لِأَنَّ الظَّاهِرَ يُصَدِّقُهَا كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَلَا إشْكَالَ فِي عِبَارَةِ شَرْحِ nindex.php?page=showalam&ids=14695الطَّحَاوِيِّ ; لِأَنَّ مُرَادَهُ مِنْ الِاشْتِغَالِ بِشَيْءٍ آخَرَ عَمَلٌ يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا بِالنِّكَاحِ كَالتَّمْكِينِ وَنَحْوِهِ لَا مُطْلَقِ الْعَمَلِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ سِيَاقُ كَلَامِهِ بَلْ قَدْ صَرَّحَ بِأَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=22867_22861خِيَارَ الْبُلُوغِ فِي حَقِّ الثَّيِّبِ وَالْغُلَامِ لَا يَبْطُلُ بِالْقِيَامِ عَنْ الْمَجْلِسِ  وَإِلَّا فَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ لِيُوَافِقَ غَيْرَهُ وَفِي الْجَوَامِعِ إذَا nindex.php?page=treesubj&link=22863_22861بَلَغَ الْغُلَامُ ، فَقَالَ فَسَخْت يَنْوِي الطَّلَاقَ  فَهِيَ طَالِقٌ بَائِنٌ وَإِنْ نَوَى الثَّلَاثَ فَثَلَاثٌ ، وَهَذَا حَسَنٌ ; لِأَنَّ لَفْظَ الْفَسْخِ يَصْلُحُ كِنَايَةً عَنْ الطَّلَاقِ .

[ ص: 132 ]