( ولو nindex.php?page=treesubj&link=15741_15651أقر بثمن مبيع أو قرض ) من النقود أو الفلوس ثم ادعى أنها ( زيوف أو نبهرجة ) أو ستوقة أو رصاص أو كاسدة ( لزمه الجياد ) وإن وصل ويتحالفان في البيع حال قيام السلعة ( بخلاف الغصب الوديعة ) والمضاربة فإنه يصدق في الزيوف والنبهرجة مطلقا وفي الستوقة إن وصل وكان حيا ولا يصدق وارثه بعد موته ويصدق في دعوى الرداءة في المكيل والموزون الثمن أو القرض ولو nindex.php?page=treesubj&link=15741قال له علي ألف درهم زيوف فهي كما قال على الأصح كقوله له [ ص: 254 ] علي كذا إلا أنها وزن خمسة ونقد البلد وزن سبعة ( أو إلا أن ينقص كذا متصلا ) ولو nindex.php?page=treesubj&link=15756_15741قال له علي عشرة جياد إلا خمسة زيوفا لزمه خمسة جياد ويصير مستثنيا من العشرة خمسة جيادا .

( وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=15741_15651أَقَرَّ بِثَمَنِ مَبِيعٍ أَوْ قَرْضٍ ) مِنْ النُّقُودِ أَوْ الْفُلُوسِ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهَا ( زُيُوفٌ أَوْ نَبَهْرَجَةٌ ) أَوْ سَتُّوقَةٌ أَوْ رَصَاصٌ أَوْ كَاسِدَةٌ ( لَزِمَهُ الْجِيَادُ ) وَإِنْ وَصَلَ وَيَتَحَالَفَانِ فِي الْبَيْعِ حَالَ قِيَامِ السِّلْعَةِ ( بِخِلَافِ الْغَصْبِ الْوَدِيعَةِ ) وَالْمُضَارَبَةِ فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ فِي الزُّيُوفِ وَالنَّبَهْرَجَةِ مُطْلَقًا وَفِي السَّتُّوقَةِ إنْ وَصَلَ وَكَانَ حَيًّا وَلَا يُصَدَّقُ وَارِثُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ وَيُصَدَّقُ فِي دَعْوَى الرَّدَاءَةِ فِي الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ الثَّمَنِ أَوْ الْقَرْضِ وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=15741قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ زُيُوفٌ فَهِيَ كَمَا قَالَ عَلَى الْأَصَحِّ كَقَوْلِهِ لَهُ [ ص: 254 ] عَلَيَّ كَذَا إلَّا أَنَّهَا وَزْنُ خَمْسَةٍ وَنَقْدُ الْبَلَدِ وَزْنُ سَبْعَةٍ ( أَوْ إلَّا أَنْ يَنْقُصَ كَذَا مُتَّصِلًا ) وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=15756_15741قَالَ لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ جِيَادٌ إلَّا خَمْسَةً زُيُوفًا لَزِمَهُ خَمْسَةٌ جِيَادٌ وَيَصِيرُ مُسْتَثْنِيًا مِنْ الْعَشَرَةِ خَمْسَةً جِيَادًا .