وفي الكافي ولو nindex.php?page=treesubj&link=14291اقتسموا الدار مهايأة من حيث الزمان  يجوز أيضا إلا أن الأول أولى ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=14287_26707أوصى له بغلة عبده أو بثمرة بستانه  فإنه يجوز ولو لم يكن له مال غيره كان له ثلث الغلة ، والثمرة بخلاف الخدمة وليس للورثة بيع ما في أيديهم من ثلثي الدار ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أن لهم ذلك ولو خرب ما في يده من الدار كان له أن يزاحم الورثة فيما في أيديهم ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=14291_25341أوصى بغلة عبده أو داره فاستخدمه وسكنها بنفسه   .

قيل يجوز ذلك قال ، والأصح أنه لا يجوز وليس للموصى له بالخدمة ، والسكنى أن يؤجر العبد أو الدار ، وفي الظهيرية وعليه الفتوى ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي له ذلك .

وَفِي الْكَافِي وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=14291اقْتَسَمُوا الدَّارَ مُهَايَأَةً مِنْ حَيْثُ الزَّمَانُ  يَجُوزُ أَيْضًا إلَّا أَنَّ الْأَوَّلَ أَوْلَى ، وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=14287_26707أَوْصَى لَهُ بِغَلَّةِ عَبْدِهِ أَوْ بِثَمَرَةِ بُسْتَانِهِ  فَإِنَّهُ يَجُوزُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ كَانَ لَهُ ثُلُثُ الْغَلَّةِ ، وَالثَّمَرَةِ بِخِلَافِ الْخِدْمَةِ وَلَيْسَ لِلْوَرَثَةِ بَيْعُ مَا فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ ثُلُثَيْ الدَّارِ ، وَعَنْ nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ أَنَّ لَهُمْ ذَلِكَ وَلَوْ خَرَّبَ مَا فِي يَدِهِ مِنْ الدَّارِ كَانَ لَهُ أَنْ يُزَاحِمَ الْوَرَثَةَ فِيمَا فِي أَيْدِيهِمْ ، وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=14291_25341أَوْصَى بِغَلَّةِ عَبْدِهِ أَوْ دَارِهِ فَاسْتَخْدَمَهُ وَسَكَّنَهَا بِنَفْسِهِ   .

قِيلَ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَلَيْسَ لِلْمُوصَى لَهُ بِالْخِدْمَةِ ، وَالسُّكْنَى أَنْ يُؤَجِّرَ الْعَبْدَ أَوْ الدَّارَ ، وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى ، وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ لَهُ ذَلِكَ .