2520 ص: ففي هذا الحديث العمل بالتحري، وتصحيح الآثار يوجب ما يقول أهل هذه المقالة ; لأن هذا إن بطل ووجب أن لا يعمل بالتحري انتفى هذا الحديث، وإن وجب العمل بالتحري إذا كان له رأي، والبناء على الأقل إذا لم يكن رأي، استوى حديث عبد الرحمن وحديث أبي سعيد وحديث ابن مسعود ، فصار كل واحد منها قد جاء في معنى غير المعنى الذي جاء فيه الآخر، وهكذا ينبغي أن تخرج الآثار وتحمل على الاتفاق ما قدر على ذلك، ولا تحمل على التضاد إلا أن لا يوجد لها وجه غيره، فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله.


