2604 ص: وقد زعم القائل بحديث ذي اليدين : أن خبر الواحد تقوم به الحجة ، ويجب به العمل ، فقد أخبر ذو اليدين رسول الله - عليه السلام - بما أخبره به ، وهو رجل من أصحابه مأمون ، فالتفت بعد إخباره إياه بذلك إلى أصحابه فقال : أقصرت الصلاة ؟ فكان متكلما بذلك بعد علمه بأنه في الصلاة على مذهب هذا المخالف لنا ، فلم يكن ذلك مخرجا له من الصلاة ، فقد لزمه بهذا على أصله أن ذلك الكلام كان قبل نسخ الكلام في الصلاة .

التالي السابق

الشرح

ش: الْقَائِلُ بِحَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ هُوَ رَبِيعَةُ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ ، وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ : الْمَشْهُورُ عَنْ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ الْأَخْذُ بِحَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ ، فَإِذَا كَانَ مَعْمُولًا بِهِ فَلَا يَكُونُ مَنْسُوخًا ، وَإِنْ كَانَ كَلَامُ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - كَانَ عَلَى يَقِينٍ [ ص: 68 ] أَنَّهُ أَتَمَّ الصَّلَاةَ ، وَكَلَامُ ذِي الْيَدَيْنِ عَلَى ظَنٍّ أَنَّهُ قَصَرَ الصَّلَاةَ ، وَكَلَامُ الْقَوْمِ كَانَ لِوُجُوبِ إِجَابَةِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَوْ عَلَى تَأْوِيلِ ذِي الْيَدَيْنِ ، أَوْ لَعَلَّهُمْ لَمْ يَسْمَعُوا جَوَابَ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَهُ ، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ لَمْ يَكُنْ كَلَامُ كُلٍّ مِنْهُمْ قَاطِعًا لِلصَّلَاةِ انْتَهَى .

ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ مَذْهَبَ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ أَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ وَيَجِبُ بِهِ الْعَمَلُ فِي أُمُورِ الدِّينِ ، وَلَكِنْ لَا يُثْبِتُ عِلْمَ الْيَقِينِ ، وَعِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْحَدِيثِ يَثْبُتُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ عِلْمُ الْيَقِينِ ، ثُمَّ مِنْهُمْ مَنِ اعْتَبَرَ فِيهِ عَدَدَ الشَّهَادَةِ لِيَكُونَ حُجَّةً ، وَمِنْهُمْ مَنِ اعْتَبَرَ أَقْصَى عَدَدِ الشَّهَادَةِ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ ، فَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَقَدْ قَالَ الْقَائِلُ بِخَبَرِ ذِي الْيَدَيْنِ : إِنْ خَبَّرَ الْوَاحِدِ تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ وَيَجِبُ بِهِ الْحَمْلُ ، فَقَالَ الطَّحَاوِيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- فِي جَوَابِ هَذَا : فَقَدْ أَخْبَرَ ذُو الْيَدَيْنِ رَسُولَ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِمَا أَخْبَرَهُ بِهِ أَيْ بِالَّذِي أَخْبَرَ رَسُولَ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِهِ "وَهُوَ رَجُلٌ " أَيْ : وَالْحَالُ أَنَّهُ رَجُلٌ "مِنْ أَصْحَابِهِ مَأْمُونٌ " ، "فَالْتَفَتَ " أَيِ : النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - "بَعْدَ إِخْبَارِهِ إِيَّاهُ " أَيْ : بَعْدَ إِخْبَارِ ذِي الْيَدَيْنِ "إِيَّاهُ " أَيِ : النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - "بِذَلِكَ " ، وَقَوْلُهُ "إِلَى أَصْحَابِهِ " يَتَعَلَّقُ بِقَوْلِهِ : "فَالْتَفَتَ " فَقَالَ ذُو الْيَدَيْنِ لِلنَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : "أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ ؟ فَكَانَ مُتَكَلِّمًا بِذَلِكَ " أَيْ : بِقَوْلِهِ : "أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ " بَعْدَ عِلْمِهِ بِأَنَّهُ فِي الصَّلَاةِ ، عَلَى مَذْهَبِ هَذَا الْمُخَالِفِ " وَهُوَ الْقَائِلُ بِحَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ "فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ " أَيْ : قَوْلُهُ : "أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ " مُخْرِجًا لَهُ مِنَ الصَّلَاةِ ، فَقَدْ لَزِمَهُ أَيْ : إِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَقَدْ لَزِمَ هَذَا الْمُخَالِفَ بِهَذَا أَيْ : بِالَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَلَى أَصْلِهِ : أَنَّ ذَلِكَ الْكَلَامَ كَانَ قَبْلَ نَسْخِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ ، وَأَنَّهُ كَانَ حِينَ كَانَ الْكَلَامُ مُبَاحًا .

ش: القائل بحديث ذي اليدين هو ربيعة ومالك والشافعي وأحمد ، وقال القاضي عياض : المشهور عن مالك وأصحابه الأخذ بحديث ذي اليدين ، فإذا كان معمولا به فلا يكون منسوخا ، وإن كان كلام النبي - عليه السلام - كان على يقين [ ص: 68 ] أنه أتم الصلاة ، وكلام ذي اليدين على ظن أنه قصر الصلاة ، وكلام القوم كان لوجوب إجابة النبي - عليه السلام - أو على تأويل ذي اليدين ، أو لعلهم لم يسمعوا جواب النبي - عليه السلام - له ، وعلى كل حال لم يكن كلام كل منهم قاطعا للصلاة انتهى .

ثم اعلم أن مذهب فقهاء الأمصار أن خبر الواحد تقوم به الحجة ويجب به العمل في أمور الدين ، ولكن لا يثبت علم اليقين ، وعند بعض أهل الحديث يثبت بخبر الواحد علم اليقين ، ثم منهم من اعتبر فيه عدد الشهادة ليكون حجة ، ومنهم من اعتبر أقصى عدد الشهادة وهو أربعة ، فإذا كان الأمر كذلك فقد قال القائل بخبر ذي اليدين : إن خبر الواحد تقوم به الحجة ويجب به الحمل ، فقال الطحاوي -رحمه الله- في جواب هذا : فقد أخبر ذو اليدين رسول الله - عليه السلام - بما أخبره به أي بالذي أخبر رسول الله - عليه السلام - به "وهو رجل " أي : والحال أنه رجل "من أصحابه مأمون " ، "فالتفت " أي : النبي - عليه السلام - "بعد إخباره إياه " أي : بعد إخبار ذي اليدين "إياه " أي : النبي - عليه السلام - "بذلك " ، وقوله "إلى أصحابه " يتعلق بقوله : "فالتفت " فقال ذو اليدين للنبي - عليه السلام - : "أقصرت الصلاة ؟ فكان متكلما بذلك " أي : بقوله : "أقصرت الصلاة " بعد علمه بأنه في الصلاة ، على مذهب هذا المخالف " وهو القائل بحديث ذي اليدين "فلم يكن ذلك " أي : قوله : "أقصرت الصلاة " مخرجا له من الصلاة ، فقد لزمه أي : إذا كان الأمر كذلك فقد لزم هذا المخالف بهذا أي : بالذي ذكرناه على أصله : أن ذلك الكلام كان قبل نسخ الكلام في الصلاة ، وأنه كان حين كان الكلام مباحا .