2610 2611 ص: وأما وجه ذلك من طريق النظر : فإنا رأينا أشياء يدخل فيها العباد تمنعهم من أشياء .

فمنها : الصلاة تمنعهم من الكلام والأفعال التي لا تفعل فيها .

ومنها : الصيام يمنعهم من الجماع والطعام والشراب .

ومنها : الحج والعمرة ، تمنعانهم من الجماع والطيب واللباس .

ومنها : الاعتكاف يمنعهم من الجماع والتصرف .

فكان من جامع في صيامه أو أكل أو شرب ناسيا مختلفا في حكمه ، فقوم يقولون : لا يخرجه ذلك من صيامه بتقليد آثار رووها ، وقوم يقولون : قد أخرجه ذلك من صيامه .

وكل من جامع في حجته أو عمرته أو اعتكافه متعمدا أو ناسيا فقد خرج بذلك مما كان فيه من ذلك ، فكان ما يخرجه من هذه الأشياء إذا فعل ذلك متعمدا فهو يخرجه منها إذا فعله غير متعمد .

وكان الكلام في الصلاة يقطع الصلاة إذا كان على التعمد . لذلك فالنظر على ما ذكرنا من ذلك أن يكون أيضا يقطعها إذا كان على السهو ، ويكون حكم الكلام فيها على العمد والسهو سواء ، كما كان حكم الجماع في الاعتكاف والحج والعمرة على العمد والسهو سواء ، فهذا هو النظر أيضا في هذا الباب ، وقد وافق ما صححنا عليه معاني الآثار ، وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله . .

[ ص: 80 ]

التالي السابق

الشرح

[ ص: 80 ] ش: ذَكَرَ فِي وَجْهِ هَذَا النَّظَرِ وَالْقِيَاسِ أَرْبَعَةَ أَشْيَاءَ إِذَا دَخَلَ فِيهَا الرَّجُلُ تَمْنَعُهُ عَنْ أَشْيَاءَ :

الْأَوَّلُ: الصَّلَاةُ : فَإِنَّهَا تَمْنَعُ مَنْ يَدْخُلُ فِيهَا عَنِ الْكَلَامِ وَالْأَفْعَالِ الَّتِي تُنَافِيهَا .

الثَّانِي : الصَّوْمُ : فَإِنَّهُ يَمْنَعُ مَنْ يَدْخُلُ فِيهِ عَنِ الْمُفْطِرَاتِ الثَّلَاثِ وَهِيَ الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ وَالْجِمَاعُ .

الثَّالِثُ : الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ ; فَإِنَّهُمَا يَمْنَعَانِ مَنْ يَدْخُلُ فِيهِمَا عَنِ الْجِمَاعِ ، وَاسْتِعْمَالِ الطِّيبِ وَاللِّبَاسِ وَنَحْوِهِمَا .

الرَّابِعُ : الِاعْتِكَافُ : فَإِنَّهُ يَمْنَعُ مَنْ يَدْخُلُ فِيهِ عَنِ الْجِمَاعِ وَالتَّصَرُّفِ ، وَقَدِ اسْتَوَى الْعَمْدُ وَالنِّسْيَانُ فِي الْفَصْلَيْنِ بِلَا خِلَافٍ وَهُمَا فَصْلُ الْحَجِّ وَالِاعْتِكَافِ ، وَوَقَعَ الْخِلَافُ فِي فَصْلِ الصَّوْمِ ، فَقَالَ : بَعْضُهُمْ لَيْسَ النِّسْيَانُ فِيهِ كَالْعَمْدِ ; فَإِنَّهُ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ جَامَعَ نَاسِيًا لَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ ، فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ ، أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ : "فَقَوْمٌ يَقُولُونَ : لَا يُخْرِجُهُ ذَلِكَ مِنْ صِيَامِهِ " . وَأَرَادَ بِهِمُ : الْأَوْزَاعِيَّ ، وَاللَّيْثَ ، وَالثَّوْرِيَّ ، وَأَبَا حَنِيفَةَ وَأَصْحَابَهُ ، وَالشَّافِعِيَّ ، وَأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ ; وَمَالِكًا فِي رِوَايَةٍ أَيْضًا ، وَبَعْضَ أَهْلِ الظَّاهِرِ ، فَإِنَّهُمْ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ مَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ نَاسِيًا لَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، قَالَ الْقَاضِيَ عِيَاضٌ : إِلَّا أَنَّ مَالِكًا قَالَ : يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ لَا غَيْرَ ، وَهُوَ مَشْهُورُ مَذْهَبِ مَالِكٍ ، وَهُوَ قَوْلُ جَمِيعِ أَصْحَابِهِ ، وَقَوْلُ رَبِيعَةَ وَعَطَاءٍ ، وَقَالَ بَعْضُهُمُ : الْعَمْدُ وَالنِّسْيَانُ فِيهِ سَوَاءٌ ، حَتَّى إِنَّهُ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ جَامَعَ نَاسِيًا ; فَإِنَّهُ يَفْسُدُ صَوْمُهُ أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ : "وَقَوْمٌ يَقُولُونَ : قَدْ أَخْرَجَهُ ذَلِكَ مِنْ صِيَامِهِ " وَأَرَادَ بِهِمْ : عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ ، وَمَالِكًا فِي رِوَايَةٍ ، وَأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ ، وَبَعْضَ الظَّاهِرِيَّةِ .

وَأَمَّا الصَّلَاةُ فَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي أَنَّ مَنْ فَعَلَ فِيهَا شَيْئًا مِمَّا هُوَ مُنَافٍ لَهَا عَمْدًا -الْكَلَامَ- فَإِنَّهُ يَقْطَعُهَا ، فَالنَّظَرُ وَالْقِيَاسُ عَلَى الْفَصْلَيْنِ اللَّذَيْنِ لَيْسَ فِيهِمَا خِلَافٌ فِي اسْتِوَاءِ الْعَمْدِيَّةِ وَالنِّسْيَانِيَّةِ ، أَنْ يَكُونَ حُكْمُ الصَّلَاةِ كَذَلِكَ فِي اسْتِوَاءِ الْعَمْدِيَّةِ وَالنِّسْيَانِيَّةِ .

فَإِنْ قِيلَ : لِمَ لَا يُقَاسُ عَلَى فَصْلِ الصَّوْمِ ؟

قُلْتُ : لِأَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ ، وَمَا قِيسَ عَلَيْهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَهُوَ أَجْدَرُ بِذَلِكَ . [ ص: 81 ] وَأَيْضًا فَإِنَّ فِي الصَّلَاةِ حَالَةً مُذْكَرَةً ، فَقِيَاسُهَا عَلَى لِمَا فِيهِ حَالَةٌ مُذْكَرَةٌ ، هُوَ الصَّوَابُ ; فَافْهَمْ .

قَوْلُهُ : "بِتَقْلِيدِ آثَارٍ رَوَوْهَا " يَتَعَلَّقُ بِقَوْلِهِ : "يَقُولُونَ : لَا يُخْرِجُهُ ذَلِكَ مِنْ صِيَامِهِ " وَأَرَادَ بِالْآثَارِ : الْأَحَادِيثَ الَّتِي وَرَدَتْ فِي هَذَا الْبَابِ .

مِنْهَا : مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : "مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ " .

وَمِنْهَا : مَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْهُ : "مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فَلَا يُفْطِرُ ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ رَزَقَهُ اللَّهُ " .

وَمِنْهَا مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْهُ : "أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَكَلْتُ وَشَرِبْتُ نَاسِيًا وَأَنَا صَائِمٌ ، فَقَالَ : اللَّهُ أَطْعَمَكَ وَسَقَاكَ " .

[ ص: 80 ] ش: ذكر في وجه هذا النظر والقياس أربعة أشياء إذا دخل فيها الرجل تمنعه عن أشياء :

الأول: الصلاة : فإنها تمنع من يدخل فيها عن الكلام والأفعال التي تنافيها .

الثاني : الصوم : فإنه يمنع من يدخل فيه عن المفطرات الثلاث وهي الأكل والشرب والجماع .

الثالث : الحج والعمرة ; فإنهما يمنعان من يدخل فيهما عن الجماع ، واستعمال الطيب واللباس ونحوهما .

الرابع : الاعتكاف : فإنه يمنع من يدخل فيه عن الجماع والتصرف ، وقد استوى العمد والنسيان في الفصلين بلا خلاف وهما فصل الحج والاعتكاف ، ووقع الخلاف في فصل الصوم ، فقال : بعضهم ليس النسيان فيه كالعمد ; فإنه إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا لا يفسد صومه ، فلا يجب عليه القضاء والكفارة ، أشار إليه بقوله : "فقوم يقولون : لا يخرجه ذلك من صيامه " . وأراد بهم : الأوزاعي ، والليث ، والثوري ، وأبا حنيفة وأصحابه ، والشافعي ، وأحمد في رواية ; ومالكا في رواية أيضا ، وبعض أهل الظاهر ، فإنهم ذهبوا إلى أن من فعل شيئا من هذه الأشياء ناسيا لا يفسد صومه ، وليس عليه شيء ، قال القاضي عياض : إلا أن مالكا قال : يلزمه القضاء لا غير ، وهو مشهور مذهب مالك ، وهو قول جميع أصحابه ، وقول ربيعة وعطاء ، وقال بعضهم : العمد والنسيان فيه سواء ، حتى إنه إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا ; فإنه يفسد صومه أشار إليه بقوله : "وقوم يقولون : قد أخرجه ذلك من صيامه " وأراد بهم : عطاء بن أبي رباح ، ومالكا في رواية ، وأحمد في رواية ، وبعض الظاهرية .

وأما الصلاة فلم يختلفوا في أن من فعل فيها شيئا مما هو مناف لها عمدا -الكلام- فإنه يقطعها ، فالنظر والقياس على الفصلين اللذين ليس فيهما خلاف في استواء العمدية والنسيانية ، أن يكون حكم الصلاة كذلك في استواء العمدية والنسيانية .

فإن قيل : لم لا يقاس على فصل الصوم ؟

قلت : لأنه مختلف فيه ، وما قيس عليه متفق عليه ، وهو أجدر بذلك . [ ص: 81 ] وأيضا فإن في الصلاة حالة مذكرة ، فقياسها على لما فيه حالة مذكرة ، هو الصواب ; فافهم .

قوله : "بتقليد آثار رووها " يتعلق بقوله : "يقولون : لا يخرجه ذلك من صيامه " وأراد بالآثار : الأحاديث التي وردت في هذا الباب .

منها : ما أخرجه البخاري ، ومسلم : عن أبي هريرة : "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه " .

ومنها : ما أخرجه الترمذي عنه : "من أكل أو شرب ناسيا فلا يفطر ، فإنما هو رزق رزقه الله " .

ومنها ما أخرجه أبو داود عنه : "أن رجلا جاء إلى النبي - عليه السلام - ، فقال : يا رسول الله ، أكلت وشربت ناسيا وأنا صائم ، فقال : الله أطعمك وسقاك " .