واختلفوا في أقل عدد يدفع لهم:

باتفاق الفقهاء أنه لا يجب تعميمهم، ولا التسوية بينهم، قال الحطاب: nindex.php?page=treesubj&link=14282وإن كان الموصى لهم مجهولين غير محصورين  كالفقراء والمساكين، والغزاة وبني تميم وبني زهرة ونحوهم، مما لا يمكن الإحاطة بهم، فلا خلاف أنه لا يلزم تعميمهم، ولا التسوية بينهم » .

قال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة: « وجاز التفضيل والتسوية; لأن وقفه عليهم، مع علمه [ ص: 235 ] بتعذر استيعابهم، دليل على أنه لم يرده، ومن جاز حرمانه جاز تفضيل غيره عليه » .

وَاخْتَلَفُوا فِي أَقَلِّ عَدَدٍ يُدْفَعُ لَهُمْ:

بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ تَعْمِيمُهُمْ، وَلَا التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ، قَالَ الْحَطَّابُ: nindex.php?page=treesubj&link=14282وَإِنْ كَانَ الْمُوصَى لَهُمْ مَجْهُولِينَ غَيْرَ مَحْصُورِينَ  كَالْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، وَالْغُزَاةِ وَبَنِي تَمِيمٍ وَبَنِي زُهْرَةَ وَنَحْوِهِمْ، مِمَّا لَا يُمْكِنُ الْإِحَاطَةُ بِهِمْ، فَلَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ تَعْمِيمُهُمْ، وَلَا التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ » .

قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13439ابْنُ قُدَامَةَ: « وَجَازَ التَّفْضِيلُ وَالتَّسْوِيَةُ; لِأَنَّ وَقْفَهُ عَلَيْهِمْ، مَعَ عِلْمِهِ [ ص: 235 ] بِتَعَذُّرِ اسْتِيعَابِهِمْ، دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُرِدْهُ، وَمَنْ جَازَ حِرْمَانُهُ جَازَ تَفْضِيلُ غَيْرِهِ عَلَيْهِ » .