المسألة الرابعة: nindex.php?page=treesubj&link=16174_14297العدد المعتبر في شهادة السماع:  

القول الأول: أنه لا بد من عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب.

وبهذا قال جمهور الفقهاء.

القول الثاني: أن المراد بالتسامع حصول الشهرة ولو بخبر عدلين، أو رجل وامرأتين بحيث يحصل للشاهد من خبرهم نوع علم، وفي هذه الحالة [ ص: 423 ] يشترط أن يكون الإخبار بلفظ الشهادة; لأنها توجب زيادة علم لا يوجبها لفظ الخبر، ولأن الحقوق تثبت بقول اثنين.

وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن من الحنفية ، والمتأخرون من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي.

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: nindex.php?page=treesubj&link=16174_14297الْعَدَدُ الْمُعْتَبَرُ فِي شَهَادَةِ السَّمَاعِ:  

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ عَدَدٍ يَسْتَحِيلُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ.

وَبِهَذَا قَالَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ.

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّسَامُعِ حُصُولُ الشُّهْرَةِ وَلَوْ بِخَبَرِ عَدْلَيْنِ، أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ بِحَيْثُ يَحْصُلُ لِلشَّاهِدِ مَنْ خَبَرِهِمْ نَوْعُ عِلْمٍ، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ [ ص: 423 ] يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْإِخْبَارُ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ; لِأَنَّهَا تُوجِبُ زِيَادَةَ عِلْمٍ لَا يُوجِبُهَا لَفْظُ الْخَبَرِ، وَلِأَنَّ الْحُقُوقَ تَثْبُتُ بِقَوْلِ اثْنَيْنِ.

وَبِهَذَا قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ، nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ ، وَالْمُتَأَخِّرُونَ مِنْ أَصْحَابِ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ.