المبحث الثامن: nindex.php?page=treesubj&link=23296تعدد الأوصياء  

وفيه مطالب:

المطلب الأول: حكمه

اتفقت المذاهب الأربعة على جواز تعدد الأوصياء مع اتحاد الموصى به، وذلك بأن يوصي إلى شخصين في شيء، سواء أوصى إليهما معا أو على التعاقب; لعمومات أدلة الإيصاء، وقياسا على الوكالة.

وإن أوصى إليهما على التعاقب بأن أوصى إلى شخص، ثم أوصى إلى آخر فهما وصيان، ولا ينعزل الأول إلا بعزل الموصي بالاتفاق.

وحجة ذلك: أن الوصية وجدت إليهما من غير عزل، فكانا وصيين كما لو أوصى إليهما دفعة واحدة.

* * *

[ ص: 53 ]

الْمَبْحَثُ الثَّامِنُ: nindex.php?page=treesubj&link=23296تَعَدُّدُ الْأَوْصِيَاءِ  

وَفِيهِ مَطَالِبُ:

الْمَطْلَبُ الْأَوَّلُ: حُكْمُهُ

اتَّفَقَتِ الْمَذَاهِبُ الْأَرْبَعَةُ عَلَى جَوَازِ تَعَدُّدِ الْأَوْصِيَاءِ مَعَ اتِّحَادِ الْمُوصَى بِهِ، وَذَلِكَ بِأَنْ يُوصِيَ إِلَى شَخْصَيْنِ فِي شَيْءٍ، سَوَاءً أَوْصَى إِلَيْهِمَا مَعًا أَوْ عَلَى التَّعَاقُبِ; لِعُمُومَاتِ أَدِلَّةِ الْإِيصَاءِ، وَقِيَاسًا عَلَى الْوَكَالَةِ.

وَإِنْ أَوْصَى إِلَيْهِمَا عَلَى التَّعَاقُبِ بِأَنْ أَوْصَى إِلَى شَخْصٍ، ثُمَّ أَوْصَى إِلَى آخَرَ فَهُمَا وَصِيَّانِ، وَلَا يَنْعَزِلُ الْأَوَّلُ إِلَّا بِعَزْلِ الْمُوصِي بِالِاتِّفَاقِ.

وَحُجَّةُ ذَلِكَ: أَنَّ الْوَصِيَّةَ وُجِدَتْ إِلَيْهِمَا مِنْ غَيْرِ عَزْلٍ، فَكَانَا وَصِيَّيْنِ كَمَا لَوْ أَوْصَى إِلَيْهِمَا دُفْعَةً وَاحِدَةً.

* * *

[ ص: 53 ]