المسألة الثانية: nindex.php?page=treesubj&link=4290اختصاص فقراء الأقارب  في ذلك قولان:

القول الأول: يختص به الفقراء.

وإليه ذهب المالكية، وهو أظهر قولين عند الشافعية، ووجه عند الحنابلة.

وحجته: أن الوقف مصرفه عادة الفقراء.

القول الثاني: أنهم يشتركون.

وهو القول الآخر عند الشافعية، والوجه الآخر عند الحنابلة.

[ ص: 210 ] وحجته: عموم لفظه.

والأقرب: الرجوع إلى العرف والقرائن، فإن لم يكن فالقول الأول أقرب; إذ الوقف صدقة، والصدقة مصرفها الفقراء.

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: nindex.php?page=treesubj&link=4290اخْتِصَاصُ فُقَرَاءِ الْأَقَارِبِ  فِي ذَلِكَ قَوْلَانِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: يَخْتَصُّ بِهِ الْفُقَرَاءُ.

وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ أَظْهَرُ قَوْلَيْنِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَوَجْهٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ.

وَحُجَّتُهُ: أَنَّ الْوَقْفَ مَصْرِفُهُ عَادَةً الْفُقَرَاءُ.

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُمْ يَشْتَرِكُونَ.

وَهُوَ الْقَوْلُ الْآخَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَالْوَجْهُ الْآخَرُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ.

[ ص: 210 ] وَحُجَّتُهُ: عُمُومُ لَفْظِهِ.

وَالْأَقْرَبُ: الرُّجُوعُ إِلَى الْعُرْفِ وَالْقَرَائِنِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَقْرَبُ; إِذِ الْوَقْفُ صَدَقَةٌ، وَالصَّدَقَةُ مَصْرِفُهَا الْفُقَرَاءُ.