[ ص: 388 ] دليل القول الثاني: nindex.php?page=treesubj&link=4380_22806 (لا تصح إجارة الناظر بأقل من أجرة المثل)   :

استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

أن إجارة الناظر للوقف بأقل من أجرة المثل بغبن فاحش تصرف لم يؤذن له فيه، فلا تجوز، ويفسد العقد.

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن أصل الإذن في التصرف موجود، وإنما حصلت المخالفة في مقدار الأجرة، فيصح العقد لوجود أصل الإذن، ويضمن الناظر ما حصل بسبب مخالفته، وهو النقص عن أجرة المثل.

الوجه الثاني: أن العقد لا يبطل; لتعلق حق المستأجر.

[ ص: 388 ] دَلِيلُ الْقَوْلِ الثَّانِي: nindex.php?page=treesubj&link=4380_22806 (لَا تَصِحُّ إِجَارَةُ النَّاظِرِ بِأَقَلَّ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ)   :

اسْتَدَلَّ أَصْحَابُ هَذَا الْقَوْلِ بِمَا يَلِي:

أَنَّ إِجَارَةَ النَّاظِرِ لِلْوَقْفِ بِأَقَلَّ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ تَصَرُّفٌ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِيهِ، فَلَا تَجُوزُ، وَيَفْسُدُ الْعَقْدُ.

وَنُوقِشَ مِنْ وَجْهَيْنِ:

الْوَجْهُ الْأَوَّلُ: أَنَّ أَصْلَ الْإِذْنِ فِي التَّصَرُّفِ مَوْجُودٌ، وَإِنَّمَا حَصَلَتِ الْمُخَالَفَةُ فِي مِقْدَارِ الْأُجْرَةِ، فَيَصِحُّ الْعَقْدُ لِوُجُودِ أَصْلِ الْإِذْنِ، وَيَضْمَنُ النَّاظِرُ مَا حَصَلَ بِسَبَبِ مُخَالَفَتِهِ، وَهُوَ النَّقْصُ عَنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ.

الْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ الْعَقْدَ لَا يَبْطُلُ; لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْمُسْتَأْجِرِ.