المطلب السادس

nindex.php?page=treesubj&link=22813عزل الناظر لظهور فسقه  

إذا جعل النظر لعدل، ثم ظهر منه فسق خلال نظارته، فهل يعزل وتزال يده عن الوقف أو لا؟

اختلف الفقهاء فيه على قولين :

القول الأول : يعزل.

بهذا قال الجمهور : وهو مذهب الحنفية ، والمالكية، والشافعية ، وقول عند الحنابلة.

القول الثاني: لا يعزل، وإنما يضم إليه أمين .

وبهذا قال بعض الحنفية، وهو مذهب الحنابلة.

وحجته :

1- أن الفاسق يعزل; نظرا لحق الفقراء .

2- أنها ولاية على حق غير فنفاها الفسق، كما لو ولاه الحاكم، وكما لو لم يمكن حفظ الوقف منه .

3- أن ما منع التولية ابتداء منعها دواما . [ ص: 424 ] 4- أن مرجع الوقف للمساكين، وهو غير مأمون على الوقف من بيع أو تخريب .

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين :

الوجه الأول : أنه سبق في شروط الولي أن المعتبر هي الأمانة، وهذا الوصف هو الذي دل له القرآن.

الوجه الثاني : أن بعض هذه التعاليل تدل على أن المعتبر هو الإخلال بالأمانة.

حجة القول الثاني :

1- أن المقصود رفع ضرره عن الوقف، فإذا ارتفع بضم آخر إليه حصل المقصود.

2- أنه أمكن جمع الحقين بضم أمين إليه ، فلا يعزل .

ونوقش هذا الاستدلال : أنه في حالة ضم أمين آخر قد لا يقدر هذا الأمين على منع الخيانة، فلا يتحقق المقصود.

الترجيح :

يترجح - والله أعلم - أن يقال: إن كان فسقه يخل بأمانته فيعزل، وإلا فلا .

فروع:

الفرع الأول: حكى ابن عابدين عن بعض الحنفية أن من كان ناظرا على أوقاف متعددة، فظهرت خيانته في بعضها عزل عن الكل; لأن الفسق لا يتجزأ. [ ص: 425 ]

الفرع الثاني: إذا عاد المعزول إلى الأهلية بأن تاب من الفسق عاد حقه إلى النظارة ، وقال المجد: "لا يعود". [ ص: 426 ]

[ ص: 427 ]

الْمَطْلَبُ السَّادِسُ

nindex.php?page=treesubj&link=22813عَزْلُ النَّاظِرِ لِظُهُورِ فِسْقِهِ  

إِذَا جُعِلَ النَّظَرُ لِعَدْلٍ، ثُمَّ ظَهَرَ مِنْهُ فِسْقٌ خِلَالَ نَظَارَتِهِ، فَهَلْ يُعْزَلُ وَتُزَالُ يَدُهُ عَنِ الْوَقْفِ أَوْ لَا؟

اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهِ عَلَى قَوْلَيْنِ :

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ : يُعْزَلُ.

بِهَذَا قَالَ الْجُمْهُورُ : وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ ، وَالْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ ، وَقَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ.

الْقَوْلُ الثَّانِي: لَا يُعْزَلُ، وَإِنَّمَا يُضَمُّ إِلَيْهِ أَمِينٌ .

وَبِهَذَا قَالَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ.

وَحُجَّتُهُ :

1- أَنَّ الْفَاسِقَ يُعْزَلُ; نَظَرًا لِحَقِّ الْفُقَرَاءِ .

2- أَنَّهَا وِلَايَةٌ عَلَى حَقِّ غَيْرٍ فَنَفَاهَا الْفِسْقُ، كَمَا لَوْ وَلَّاهُ الْحَاكِمُ، وَكَمَا لَوْ لَمْ يُمْكِنْ حِفْظُ الْوَقْفِ مِنْهُ .

3- أَنَّ مَا مَنَعَ التَّوْلِيَةَ ابْتِدَاءً مَنَعَهَا دَوَامًا . [ ص: 424 ] 4- أَنَّ مَرْجِعَ الْوَقْفِ لِلْمَسَاكِينِ، وَهُوَ غَيْرُ مَأْمُونٍ عَلَى الْوَقْفِ مِنْ بَيْعٍ أَوْ تَخْرِيبٍ .

وَنُوقِشَ هَذَا الِاسْتِدْلَالُ مِنْ وَجْهَيْنِ :

الْوَجْهُ الْأَوَّلُ : أَنَّهُ سَبَقَ فِي شُرُوطِ الْوَلِيِّ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ هِيَ الْأَمَانَةُ، وَهَذَا الْوَصْفُ هُوَ الَّذِي دَلَّ لَهُ الْقُرْآنُ.

الْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّ بَعْضَ هَذِهِ التَّعَالِيلِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَبَرَ هُوَ الْإِخْلَالُ بِالْأَمَانَةِ.

حُجَّةُ الْقَوْلِ الثَّانِي :

1- أَنَّ الْمَقْصُودَ رَفْعُ ضَرَرِهِ عَنِ الْوَقْفِ، فَإِذَا ارْتَفَعَ بِضَمِّ آخَرَ إِلَيْهِ حَصَلَ الْمَقْصُودُ.

2- أَنَّهُ أَمْكَنَ جَمْعُ الْحَقَّيْنِ بِضَمِّ أَمِينٍ إِلَيْهِ ، فَلَا يُعْزَلُ .

وَنُوقِشَ هَذَا الِاسْتِدْلَالُ : أَنَّهُ فِي حَالَةِ ضَمِّ أَمِينٍ آخَرَ قَدْ لَا يَقْدِرُ هَذَا الْأَمِينُ عَلَى مَنْعِ الْخِيَانَةِ، فَلَا يَتَحَقَّقُ الْمَقْصُودُ.

التَّرْجِيحُ :

يَتَرَجَّحُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنْ يُقَالَ: إِنْ كَانَ فَسُقْهُ يُخِلُّ بِأَمَانَتِهِ فَيُعْزَلُ، وَإِلَّا فَلَا .

فُرُوعٌ:

الْفَرْعُ الْأَوَّلُ: حَكَى ابْنُ عَابِدِينَ عَنْ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ مَنْ كَانَ نَاظِرًا عَلَى أَوْقَافٍ مُتَعَدِّدَةٍ، فَظَهَرَتْ خِيَانَتُهُ فِي بَعْضِهَا عُزِلَ عَنِ الْكُلِّ; لِأَنَّ الْفِسْقَ لَا يَتَجَزَّأُ. [ ص: 425 ]

الْفَرْعُ الثَّانِي: إِذَا عَادَ الْمَعْزُولُ إِلَى الْأَهْلِيَّةِ بِأَنْ تَابَ مِنَ الْفِسْقِ عَادَ حَقُّهُ إِلَى النَّظَارَةِ ، وَقَالَ الْمَجْدُ: "لَا يَعُودُ". [ ص: 426 ]

[ ص: 427 ]