إسلام ويب - التبصرة - كتاب التفليس - باب في من فلس ولعبده عليه دين - فصل في ضمان ما تلف من مال المفلس- الجزء رقم7

فصل [في ضمان ما تلف من مال المفلس]

واختلف في مال المفلس إذا تلف بعد أن جمع قبل البيع أو بعده، فقال مالك مرة: مصيبته من المفلس حتى يقبضه الغرماء وسواء كان عرضا أو عينا .

وقال أيضا: مصيبة ما ليس بعين من المفلس، ومصيبة العين من الغرماء وكان ذلك العين في يديه حين التفليس أو ثمن ما بيع عليه .

وروى عنه عبد الملك عن مالك أنه قال: ضمان ما تلف من ذلك كله من الغرماء من حضر منهم ومن غاب، ومن علم ومن لم يعلم، كان دينه عرضا أو عينا أو حيوانا أو ما كان .

وقال المغيرة: مصيبة الدنانير ممن له دنانير، والدراهم ممن له دراهم، [ ص: 3169 ] ومصيبة العروض من المفلس.

وذكر ابن الجلاب عن عبد الملك مثل ذلك ، والقول الأول أحسن; لأن من حق الغرماء التوفية في الكيل والوزن، وكل ما كان قبل ذلك فهو في ضمانه حتى يوفى لهم بحقهم من كيل أو وزن، والسلطان كالوكيل له على ذلك، وفائدة التفليس والحجر ألا يتلف ذلك قبل أن يوصله إليهم.