إسلام ويب - التبصرة - كتاب الصدقة والهبة - باب في من وهب صوف غنمه أو لبنها ، أو ما في بطنها ، أو ما في بطن أمته أو ما تحمل به بعد - فصل في سقي النخل والنفقة على الأمة الموهوبين ]- الجزء رقم8

فصل [في سقي النخل والنفقة على الأمة الموهوبين]

ويختلف في السقي والعلاج في النخل وفي النفقة على الأمة ، فقال ابن القاسم في كتاب العرايا في من وهب ثمرة حائطه قبل طيبها : نفقتها وعلاجها وزكاتها على الموهوب له .

وقال ابن حبيب : كل ذلك على الواهب . ويختلف في الرعي وفي النفقة على الأمة ، قياسا على النخل .

وقد اختلف في نفقة المخدم : هل تكون على المخدم أو المخدم ، وقال محمد في من أوصى لرجل بصوف غنمه أو لبنها أو سمنها ، ولآخر برقابها : كان رعيها [ ص: 3508 ] ومؤنتها على الذي أوصي له برسلها من اللبن أو السمن أو الصوف .

وأرى إن وهب في مرة واحدة لثلاثة نفر لأحدهم صوفها ولآخر لبنها ولآخر ما في بطونها ، أن تكون النفقة والرعي على جميعهم ، ثم يختلف ، هل يفض على عددهم أو على قيمة هبة كل واحد ، فيصح أن يقال : على قدر ما لكل واحد . قياسا على القراضين إذا اختلف قدرهما ، ويصح أن يقال : هم في ذلك على السواء . لأن كل واحد منهم لو انفرد كان عليه جميع تلك النفقة .

وإن كانت الهبة واحدة بعد أخرى كان القيام بها على الأول دون الآخرين على قول محمد; لأنه عنده إذا أعطاه الصوف أو اللبن بانفراده وأبقى ما سوى ذلك لنفسه كان القيام به على المعطى له ولا شيء على الواهب وإن بقيت له تلك المنافع ، فكذلك إذا أعطاها لقوم آخرين بعد الأول ، والقياس أن يكون على الواهب إذا أبقى شيئا من ذلك على نفسه بقدر ما يبقى . وكذلك الرقاب تدخل في القبض ، وليس كذلك العبد توهب خدمته; لأن منفعة العبد شيء واحد؛ وهي الخدمة ، والغنم يراد منها الولد واللبن والصوف . [ ص: 3509 ]