فصل [في بيع العرية بخرصها إذا بدا صلاحها]

ولا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=24536_4881_4878بيع العرية بخرصها قبل بدو صلاحها، فإن فعل نقض ذلك إن كانت قائمة، كان فاتت بالجداد ولم تعلم مكيلتها كان على المعري قيمتها يوم جدها، وإن أصيبت في رؤوس النخل كانت مصيبتها من بائعها، وهو المعرى وهذا على أصل ابن القاسم، وأما على أصل أشهب، أن لا جائحة فيها في البيع الصحيح، يكون ها هنا على المعري قيمتها يوم اشتراها قبل بدو صلاحها، إن انتقلت عن حالها يوم البيع؛ لأنها في أصوله وسقيها عليه فكانت عنده في معنى المقبوض.

فَصْلٌ [فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا إِذَا بَدَا صَلَاحُهَا]

وَلَا يَجُوزُ nindex.php?page=treesubj&link=24536_4881_4878بَيْعُ الْعَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا، فَإِنْ فَعَلَ نَقَضَ ذَلِكَ إِنْ كَانَتْ قَائِمَةً، كَانَ فَاتَتْ بِالْجِدَادِ وَلَمْ تُعْلَمْ مَكِيلَتُهَا كَانَ عَلَى الْمُعَرِّي قِيمَتُهَا يَوْمَ جِدِّهَا، وَإِنْ أُصِيبَتْ فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ كَانَتْ مُصِيبَتُهَا مِنْ بَائِعِهَا، وَهُوَ الْمُعَرَّى وَهَذَا عَلَى أَصْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَأَمَّا عَلَى أَصْلِ أَشْهَبَ، أَنْ لَا جَائِحَةَ فِيهَا فِي الْبَيْعِ الصَّحِيحِ، يَكُونُ هَا هُنَا عَلَى الْمُعَرِّي قِيمَتُهَا يَوْمَ اشْتَرَاهَا قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا، إِنِ انْتَقَلَتْ عَنْ حَالِهَا يَوْمَ الْبَيْعِ؛ لِأَنَّهَا فِي أُصُولِهِ وَسَقْيُهَا عَلَيْهِ فَكَانَتْ عِنْدَهُ فِي مَعْنَى الْمَقْبُوضِ.