فصل [في بيع الجنين]

ولا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=4803بيع الجنين؛ لأنه لا يدرى أحي أم ميت، حسن أم قبيح، ذكر أم أنثى، فإن خرج وقبضه ضمنه إن هلك، والأيام اليسيرة تفيته إن لم يهلك، بخلاف الكبير؛ لأن المولود سريع الانتقال، ثم يجمعان بينهما في ملك، ولا مقال لأحدهما إن دعا إلى نقض البيع، إذا كانا عالمين أن الحكم الجمع، وإن جهلا كان للمشتري الرد؛ لأن الجمع عيب عليه، والعيب لا يفيته حوالة الأسواق، وقد مضى ذكر ذلك في كتاب التجارة بأرض الحرب، وبيع الأمة واستثناء ما في بطنها مذكور في كتاب العتق الأول.

فَصْلٌ [فِي بَيْعِ الْجَنِينِ]

وَلَا يَجُوزُ nindex.php?page=treesubj&link=4803بَيْعُ الْجَنِينِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُدْرَى أَحَيٌّ أَمْ مَيِّتٌ، حَسَنٌ أَمْ قَبِيحٌ، ذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى، فَإِنْ خَرَجَ وَقَبَضَهُ ضَمِنَهُ إِنْ هَلَكَ، وَالْأَيَّامُ الْيَسِيرَةُ تُفِيتُهُ إِنْ لَمْ يَهْلَكْ، بِخِلَافِ الْكَبِيرِ؛ لِأَنَّ الْمَوْلُودَ سَرِيعُ الِانْتِقَالِ، ثُمَّ يَجْمَعَانِ بَيْنَهُمَا فِي مِلْكٍ، وَلَا مَقَالَ لِأَحَدِهِمَا إِنْ دَعَا إِلَى نَقْضِ الْبَيْعِ، إِذَا كَانَا عَالِمَيْنِ أَنَّ الْحُكْمَ الْجَمْعُ، وَإِنْ جَهِلَا كَانَ لِلْمُشْتَرِي الرَّدُّ؛ لِأَنَّ الْجَمْعَ عَيْبٌ عَلَيْهِ، وَالْعَيْبُ لَا يُفِيتُهُ حَوَالَةَ الْأَسْوَاقِ، وَقَدْ مَضَى ذِكْرُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ التِّجَارَةِ بِأَرْضِ الْحَرْبِ، وَبَيْعُ الْأَمَةِ وَاسْتِثْنَاءُ مَا فِي بَطْنِهَا مَذْكُورٌ فِي كِتَابِ الْعِتْقِ الْأَوَّلِ.