باب في nindex.php?page=treesubj&link=5963_5960_5959_5934العامل أو صاحب المال يبيع من مال القراض أو قبل أوان البيع أو يحابي في ذلك

قال: وإذا أراد صاحب المال أو العامل أن يبيع شيئا من عروض القراض قبل أوان بيعها والأسواق التي ترجى لها لم يجز، فإن فعل وباع رد بيعه، وإن فات بها المشتري مضت بالثمن الذي بيعت به إذا كان وهو ثمنها يوم البيع.

والقياس أن يكون لكل واحد منهما في ذلك مقال: فإن تعدى صاحب المال في البيع كان للعامل أن يغرمه الجزء الذي كان يرجو أن يربحه فيها; لأنه يقول: هو ثمن لمنافعي فليس له أن يتعجل البيع ليعطي دون ما كنت أستحقه فيها.

وإن تعدى العامل فباع قبل أوان البيع ضمن ما كان من خسارة. وإذا دفع العامل سلعة بغير بينة فجحدت فالعامل ضامن، وكذلك الوكيل لرب المال أن يغرمه.

بَابٌ فِي nindex.php?page=treesubj&link=5963_5960_5959_5934الْعَامِلِ أَوْ صَاحِبِ الْمَالِ يَبِيعُ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ أَوْ قَبْلَ أَوَانِ الْبَيْعِ أَوْ يُحَابِي فِي ذَلِكَ

قَالَ: وَإِذَا أَرَادَ صَاحِبُ الْمَالِ أَوِ الْعَامِلِ أَنْ يَبِيعَ شَيْئًا مِنْ عُرُوضِ الْقِرَاضِ قَبْلَ أَوَانِ بَيْعِهَا وَالْأَسْوَاقِ الَّتِي تُرْجَى لَهَا لَمْ يَجُزْ، فَإِنْ فَعَلَ وَبَاعَ رُدَّ بَيْعُهُ، وَإِنْ فَاتَ بِهَا الْمُشْتَرِيَ مَضَتْ بِالثَّمَنِ الَّذِي بِيعَتْ بِهِ إِذَا كَانَ وَهُوَ ثَمَنُهَا يَوْمَ الْبَيْعِ.

وَالْقِيَاسُ أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي ذَلِكَ مَقَالٌ: فَإِنْ تَعَدَّى صَاحِبُ الْمَالِ فِي الْبَيْعِ كَانَ لِلْعَامِلِ أَنْ يُغَرِّمَهُ الْجُزْءَ الَّذِي كَانَ يَرْجُو أَنْ يَرْبَحَهُ فِيهَا; لِأَنَّهُ يَقُولُ: هُوَ ثَمَنٌ لِمَنَافِعِي فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَعَجَّلَ الْبَيْعَ لِيُعْطِيَ دُونَ مَا كُنْتُ أَسْتَحِقُّهُ فِيهَا.

وَإِنْ تَعَدَّى الْعَامِلُ فَبَاعَ قَبْلَ أَوَانِ الْبَيْعِ ضَمِنَ مَا كَانَ مِنْ خَسَارَةٍ. وَإِذَا دَفَعَ الْعَامِلُ سِلْعَةً بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ فَجُحِدَتْ فَالْعَامِلُ ضَامِنٌ، وَكَذَلِكَ الْوَكِيلُ لِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يُغَرِّمَهُ.