إسلام ويب - التبصرة - كتاب الصلاة الثاني - باب في المواضع التي تجب فيها الجمعة - فصل الجمعة تصلى في الجامع لا على ظهره

فصل: الجمعة تصلى في الجامع لا على ظهره

الجمعة تصلى في الجامع، لا على ظهره، ولا خارجا منه في الطريق، ولا في الديار، ولو كانت قريبة منه، واختلف فيمن صلاها في شيء من هذه المواضع الثلاث، هل تجزئه صلاته؟ فقال ابن القاسم في المدونة فيمن صلاها على ظهر المسجد: يعيد وإن ذهب الوقت. وقال مالك، ومطرف وابن الماجشون وأصبغ في ثمانية أبي زيد: صلاته جائزة ولا إعادة عليه. قال ابن الماجشون: لا بأس أن يصلي المؤذن على ظهر المسجد; لأنه موضع أذانه إذا قعد الإمام على المنبر، وإذا صلى خارج المسجد في الطريق أجزأته صلاته عند ابن القاسم ولم [ ص: 570 ] تجزئه عند سحنون، وقال: صلاتهم باطلة، وكان يقول: إذا مر على الذين يجلسون للصلاة في الطريق: ضع رجلك على عنقه وجز، ويأمرهم بالدخول، ويقول: إن صليتم ها هنا فصلاتكم باطلة، وهذا أحسن؛ لقولهم: إن الجامع من شرط الجمعة، فمن تركه مختارا، لم تجزئه، والصلاة على ظهر المسجد أخف وأولى أن تجزئ من الصلاة في الطريق; لأن لظهره من الحرمة ما لبطنه.

وأما الصلاة في الديار التي حول المسجد، فقال مالك: لا تصلى فيها وإن أذن أهلها، وقال ابن القاسم عند ابن مزين: فإن فعل فعليه الإعادة وإن ذهب الوقت، وقال ابن نافع: يكره أن يتعمد ذلك إذا لم تتصل الصفوف، وإن امتلأ المسجد والأفنية واتصلت الصفوف، فلا بأس بذلك، قال: وقد صلي في حجر أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- حين ضاق المسجد. [ ص: 571 ]