إسلام ويب - التبصرة - كتاب النذور والأيمان - باب فيمن قال علي المشي أو الركوب أو الذهاب أو السير إلى مكة أو الكعبة أو المسجد الحرام - فصل فيما يلزمه من المشي وما لا يلزمه- الجزء رقم4

فصل [فيما يلزمه من المشي وما لا يلزمه]

قال ابن القاسم : إذا قال: علي المشي إلى مكة أو المسجد أو البيت أو الكعبة أو الركن أو الحجر، لزمه. وإن قال: إلى الصفا والمروة أو المقام أو زمزم أو منى أو عرفات، لم يلزمه .

وقال أصبغ : يلزمه كل ما يسمى مما هو داخل في القرية; الصفا والمروة والحطيم والأبطح والحجون وأجياد وقعيقعان وأبي قبيس .

وقال ابن حبيب : يلزمه إذا سمى الحرم أو ما هو فيه، ولا يلزمه إذا سمى ما هو خارج منه ما عدا عرفات، فإنه وإن كان من الحل من مشاعر الحج، فإذا نذر عرفات; فقد نذر الحج .

فألزمه ابن القاسم إذا قال: مكة، وهي القرية، وأسقط ذلك عنه إذا سمى الصفا والمروة، وهما داخلان فيها ومن مشاعر الحج. وألزمه إذا قال: المسجد، وأسقط عنه إذا قال: المقام، وهو داخل في المسجد.

ولا وجه لهذه التفرقة، والجواب على وجهين: فإما أن يعلق اليمين بما يقتضيه مجرد اللفظ; فلا يكون عليه شيء في جميع ذلك. أو يحمل على أنه أراد [ ص: 1659 ] ما العادة أن يؤتى لهذه المواضع له; فيجب عليه الحج أو العمرة، إلا أن يسمي منى أو عرفة أو المشعر أو المزدلفة، فيجب عليه الحج، ولا تجزئه العمرة; لأن هذه المواضع مناسك للحج دون العمرة.

ومن نذر المشي لم يجزئه الركوب، ومن نذر الركوب لم يجزه المشي إذا كان قصده نفقة ماله في مؤن الركوب، وإن كان قصده الوصول وليس إنفاق ماله في الركوب أجزأه المشي. وإن قال: علي الذهاب أو السير أو الانطلاق; كان مخيرا بين المشي أو الركوب.

وقال ابن القاسم : إن قال: أنا أضرب بمالي الحطيم أو الركن; يحج أو يعتمر، ولا شيء عليه في ماله .

وقال ابن حبيب : يتصدق بماله .

قال الشيخ - رضي الله عنه -: مجرد هذا النذر لا يوجب شيئا; لأن ضرب الحطيم أو الركن بالمال ليس بطاعة، والنذر به معصية، ويستحب أن يأتي في طاعة لذلك الموضع; حج أو عمرة.

ورأى ابن حبيب أنه عاص في النذر من الوجهين: إتيانه لمثل ذلك، وأن يضرب بالمال، واستحب أن يتصدق بذلك المال كما جاء في الحديث فيمن قال: "تعال أقامرك فليتصدق" .

وإن أراد بقوله: أضرب به في الأرض، أي: أنفقه حتى أصل به إلى ذلك; [ ص: 1660 ] لزمه، قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض الآية [النساء: 101].