فصل

nindex.php?page=treesubj&link=26579_16590العبد في الكفارة على ثلاثة أقسام: فلا يجزئه العتق وإن كان يأذن سيده لأن الولاء لغير المكفر ويجزئه الصوم إذا منعه السيد من الكسوة والإطعام.

واختلف إذا أذن له في ذلك وفي يد العبد ما يكسو أو يطعم على ثلاثة أقوال فقال في المدونة إن فعل فكسا أو أطعم أجزأه وما هو بالبين والصيام أحب إلي . [ ص: 1710 ]

وأنكر nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب قوله: أرجو أن يجزئه فقال لا بأس به لأن من كفر عن رجل من ماله بالإطعام أجزأه ولا يكون العبد إذا أذن له سيده أبعد من الأجنبي، وكذلك أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وقال أيضا: لا يجزئه الصوم بعد إذن سيده له؛ لأنه بعد إذن السيد كالحر يملك ذلك وإنما جعل الله الصيام لمن لم يجد.

وقال nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون في المبسوط: لا تجزئه الصدقة؛ لأنها تخرج إلى من يعطاها فيها ملك لسيده وبعدما أذن لو شاء رجع، وهذا إنما يصح على من قال في الأجنبي إذا كفر عن غيره ألا يجزئ، والقياس أن يجزئ وقد مضى ذلك في كتاب الظهار. [ ص: 1711 ]

فَصْلٌ

nindex.php?page=treesubj&link=26579_16590الْعَبْدُ فِي الْكَفَّارَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: فَلَا يُجْزِئُهُ الْعِتْقُ وَإِنْ كَانَ يَأْذَنُ سَيِّدُهُ لِأَنَّ الْوَلَاءَ لِغَيْرِ الْمُكَفِّرِ وَيُجْزِئُهُ الصَّوْمُ إِذَا مَنَعَهُ السَّيِّدُ مِنَ الْكُسْوَةِ وَالْإِطْعَامِ.

وَاخْتُلِفَ إِذَا أُذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ وَفِي يَدِ الْعَبْدِ مَا يَكْسُو أَوْ يُطْعِمُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ فَقَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ إِنْ فَعَلَ فَكَسَا أَوْ أَطْعَمَ أَجَزْأَهُ وَمَا هُوَ بِالْبَيِّنِ وَالصِّيَامُ أَحَبُّ إِلَيَّ . [ ص: 1710 ]

وَأَنْكَرَ nindex.php?page=showalam&ids=13055ابْنُ حَبِيبٍ قَوْلَهُ: أَرْجُو أَنْ يُجْزِئَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ لِأَنَّ مَنْ كَفَّرَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ مَالِهِ بِالْإِطْعَامِ أَجْزَأَهُ وَلَا يَكُونُ الْعَبْدُ إِذَا أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ أَبْعَدَ مِنَ الْأَجْنَبِيِّ، وَكَذَلِكَ أَخْبَرَنِي nindex.php?page=showalam&ids=17098مُطَرِّفٌ nindex.php?page=showalam&ids=12873وَابْنُ الْمَاجِشُونِ ، عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ وَقَالَ أَيْضًا: لَا يُجْزِئُهُ الصَّوْمُ بَعْدَ إِذْنِ سَيِّدِهِ لَهُ؛ لِأَنَّهُ بَعْدَ إِذْنِ السَّيِّدِ كَالْحُرِّ يَمْلِكُ ذَلِكَ وَإِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ الصِّيَامَ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ.

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12873ابْنُ الْمَاجِشُونِ فِي الْمَبْسُوطِ: لَا تُجْزِئُهُ الصَّدَقَةُ؛ لِأَنَّهَا تَخْرُجُ إِلَى مَنْ يُعْطَاهَا فِيهَا مِلْكٌ لِسَيِّدِهِ وَبَعْدَمَا أَذِنَ لَوْ شَاءَ رَجَعَ، وَهَذَا إِنَّمَا يَصِحُّ عَلَى مَنْ قَالَ فِي الْأَجْنَبِيِّ إِذَا كَفَّرَ عَنْ غَيْرِهِ أَلَّا يُجْزِئَ، وَالْقِيَاسُ أَنْ يُجْزِئَ وَقَدْ مَضَى ذَلِكَ فِي كِتَابِ الظِّهَارِ. [ ص: 1711 ]