واختلف علماؤنا في nindex.php?page=treesubj&link=3262_26091إعطاء الزكاة للزوجين  ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=15003القاضي أبو الحسن : إن ذلك من منع nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك محمول على الكراهية .

وذكر عن ابن حبيب إن كان يستعين في النفقة عليها بما يعطيه فلا يجوز ، وإن كان معه ما ينفق عليها ويصرف ما يأخذ منها من نفقته وكسوته على نفسه فذلك جائز .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يجوز بحال .

والصحيح جوازه لحديث زينب امرأة ابن مسعود المتقدم ذكره .

فإن قيل : ذلك في صدقة التطوع .

قلنا : صدقة التطوع والفرض هاهنا واحد ; لأن المنع منه إنما هو لأجل عوده عليه ، وهذه العلة لو كانت مراعاة لاستوى فيه التطوع والفرض .

وَاخْتَلَفَ عُلَمَاؤُنَا فِي nindex.php?page=treesubj&link=3262_26091إعْطَاءِ الزَّكَاةِ لِلزَّوْجَيْنِ  ، فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=15003الْقَاضِي أَبُو الْحَسَنِ : إنَّ ذَلِكَ مِنْ مَنْعِ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهِيَةِ .

وَذُكِرَ عَنْ ابْنِ حَبِيبٍ إنْ كَانَ يَسْتَعِينُ فِي النَّفَقَةِ عَلَيْهَا بِمَا يُعْطِيهِ فَلَا يَجُوزُ ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ مَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا وَيَصْرِفُ مَا يَأْخُذُ مِنْهَا مِنْ نَفَقَتِهِ وَكِسْوَتِهِ عَلَى نَفْسِهِ فَذَلِكَ جَائِزٌ .

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يَجُوزُ بِحَالٍ .

وَالصَّحِيحُ جَوَازُهُ لِحَدِيثِ زَيْنَبَ امْرَأَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهُ .

فَإِنْ قِيلَ : ذَلِكَ فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ .

قُلْنَا : صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ وَالْفَرْضِ هَاهُنَا وَاحِدٌ ; لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْهُ إنَّمَا هُوَ لِأَجْلِ عَوْدِهِ عَلَيْهِ ، وَهَذِهِ الْعِلَّةُ لَوْ كَانَتْ مُرَاعَاةً لَاسْتَوَى فِيهِ التَّطَوُّعُ وَالْفَرْضُ .