المسألة الثانية :

قال علماؤنا : في هذه الآية دليل على جواز nindex.php?page=treesubj&link=27214الاجتماع على الطعام المشترك وأكله على الإشاعة   .

وليس في هذه الآية دليل على ما قالوه ; لأنه يحتمل أن يكون كل واحد منهم قد أعطاه ورقه مفردا ، فلا يكون فيه اشتراك ، ولا معول في هذه المسألة إلا على حديثين : أحدهما : أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مر بقوم يأكلون تمرا ، فقال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=38137نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل أخاه } . [ ص: 223 ]

الثاني : حديث أبي عبيدة في جيش الخبط { nindex.php?page=hadith&LINKID=39318وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثهم وفقدوا الزاد ، فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش ، فجمعت ، فكان يقوتنا كل يوم قليلا } .

وهذا دون الأول في الظهور ; لأنه كان يحتمل أن يكون أبو عبيدة كان يعطيهم كفافا من ذلك القوت ، ولا يجمعهم عليه .

وقد بينا أحاديث ذلك ومسائله في شرح الصحيح .

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ :

قَالَ عُلَمَاؤُنَا : فِي هَذِهِ الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ nindex.php?page=treesubj&link=27214الِاجْتِمَاعِ عَلَى الطَّعَامِ الْمُشْتَرَكِ وَأَكْلِهِ عَلَى الْإِشَاعَةِ   .

وَلَيْسَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى مَا قَالُوهُ ; لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قَدْ أَعْطَاهُ وَرِقَهُ مُفْرَدًا ، فَلَا يَكُونُ فِيهِ اشْتِرَاكٌ ، وَلَا مُعَوِّلَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إلَّا عَلَى حَدِيثَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنَ عُمَرَ مَرَّ بِقَوْمٍ يَأْكُلُونَ تَمْرًا ، فَقَالَ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=38137نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْإِقْرَانِ إلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ } . [ ص: 223 ]

الثَّانِي : حَدِيثُ أَبِي عُبَيْدَةَ فِي جَيْشِ الْخَبَطِ { nindex.php?page=hadith&LINKID=39318وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُمْ وَفَقَدُوا الزَّادَ ، فَأَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِأَزْوَادِ ذَلِكَ الْجَيْشِ ، فَجُمِعَتْ ، فَكَانَ يَقُوتُنَا كُلَّ يَوْمٍ قَلِيلًا } .

وَهَذَا دُونَ الْأَوَّلِ فِي الظُّهُورِ ; لِأَنَّهُ كَانَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَبُو عُبَيْدَةَ كَانَ يُعْطِيهِمْ كَفَافًا مِنْ ذَلِكَ الْقُوتِ ، وَلَا يَجْمَعُهُمْ عَلَيْهِ .

وَقَدْ بَيَّنَّا أَحَادِيثَ ذَلِكَ وَمَسَائِلَهُ فِي شَرْحِ الصَّحِيحِ .