2160 - وعن أبي جحيفة { أنه اشترى حجاما فأمر فكسرت محاجمه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ولعن المصورين } . متفق عليه

2161 - وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن } . رواه الجماعة

2162 - وعن ابن عباس قال { : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وقال : إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا . } رواه أحمد وأبو داود

2163 - وعن جابر { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور } . رواه أحمد ومسلم وأبو داود .

2160 - وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ { أَنَّهُ اشْتَرَى حَجَّامًا فَأَمَرَ فَكُسِرَتْ مَحَاجِمُهُ وَقَالَ إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ ثَمَنَ الدَّمِ وَثَمَنَ الْكَلْبِ وَكَسْبَ الْبَغِيِّ وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرِينَ } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

2161 - وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : { نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ } . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ

2162 - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ { : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَقَالَ : إنْ جَاءَ يَطْلُبُ ثَمَنَ الْكَلْبِ فَامْلَأْ كَفَّهُ تُرَابًا . } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد

2163 - وَعَنْ جَابِرٍ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ } . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد .

التالي السابق

عرض الحاشية

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ سَكَتَ عَنْهُ أَبُو دَاوُد وَالْمُنْذِرِيُّ وَالْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ ; لِأَنَّ أَبَا دَاوُد رَوَاهُ عَنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو الرَّقِّيِّ وَهُوَ مِنْ رِجَالِ الْجَمَاعَةِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكٍ الْجَزَرِيُّ ، وَهُوَ كَذَلِكَ عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرٍ بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَإِسْكَانِ الْمُوَحَّدَةِ وَفَتْحِ الْفَوْقِيَّةِ ، وَهُوَ مِنْ ثِقَاتِ التَّابِعِينَ كَمَا قَالَ ابْنُ حِبَّانَ . وَحَدِيثُ جَابِرٍ هُوَ فِي مُسْلِمٍ بِلَفْظِ : { سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ فَقَالَ : زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ } وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ بِلَفْظِ { : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْهِرِّ } وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : غَرِيبٌ . وَقَالَ النَّسَائِيّ : هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ ا هـ وَفِي إسْنَادِهِ عُمَرُ بْنُ زَيْدٍ الصَّنْعَانِيُّ . قَالَ ابْنُ حِبَّانَ : يَتَفَرَّدُ بِالْمَنَاكِيرِ عَنْ الْمَشَاهِيرِ حَتَّى خَرَجَ عَنْ حَدِّ الِاحْتِجَاجِ بِهِ . وَقَالَ الْخَطَّابِيِّ : قَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ فِي إسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ غَيْرُ ثَابِتٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : حَدِيثُ بَيْعِ السِّنَّوْرِ لَا يَثْبُتُ رَفْعُهُ . وَقَالَ النَّوَوِيُّ : الْحَدِيثُ صَحِيحٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ انْتَهَى . وَلَمْ يُخَرِّجْهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ عُمَرَ بْنِ [ ص: 171 ] زَيْدٍ الْمَذْكُورِ ، بَلْ رَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ مَعْقِلِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجَزَرِيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرًا . وَقَدْ أَخْرَجَ الْحَدِيثَ أَيْضًا أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى لَيْسَ فِيهَا عُمَرُ بْنُ زَيْدٍ الصَّنْعَانِيُّ بِاللَّفْظِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَلَكِنْ فِي إسْنَادِهِ اضْطِرَابٌ كَمَا قَالَ التِّرْمِذِيُّ .

قَوْلُهُ : ( حَرَّمَ ثَمَنَ الدَّمِ ) اُخْتُلِفَ فِي الْمُرَادِ بِهِ فَقِيلَ : أُجْرَةُ الْحِجَامَةِ فَيَكُونُ دَلِيلًا لِمَنْ قَالَ : بِأَنَّهَا غَيْرُ حَلَالٍ ، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ فِي بَابِ : مَا جَاءَ فِي كَسْبِ الْحَجَّامِ مِنْ أَبْوَابِ الْإِجَارَةِ . وَقِيلَ : الْمُرَادُ بِهِ ثَمَنُ الدَّمِ نَفْسِهِ ، فَيَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ بَيْعِهِ ، وَهُوَ حَرَامٌ إجْمَاعًا كَمَا فِي الْفَتْحِ .

قَوْلُهُ : ( وَثَمَنَ الْكَلْبِ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ بَيْعِ الْكَلْبِ ، وَظَاهِرُهُ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمُعَلَّمِ وَغَيْرِهِ ، سَوَاءٌ كَانَ مِمَّا يَجُوزُ اقْتِنَاؤُهُ أَوْ مِمَّا لَا يَجُوزُ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَجُوزُ وَقَالَ عَطَاءُ وَالنَّخَعِيِّ : يَجُوزُ بَيْعُ كَلْبِ الصَّيْدِ دُونَ غَيْرِهِ . وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا أَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ مِنْ حَدِيثِ ( جَابِرٍ قَالَ { : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ إلَّا كَلْبَ صَيْدٍ ) } . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَرِجَالُ إسْنَادِهِ ثِقَاتٌ ، إلَّا أَنَّهُ طُعِنَ فِي صِحَّتِهِ . وَأَخْرَجَ نَحْوَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، لَكِنْ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي الْمُهَزِّمِ وَهُوَ ضَعِيفٌ ، فَيَنْبَغِي حَمْلُ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ ، وَيَكُونُ الْمُحَرَّمُ بَيْعَ مَا عَدَا كَلْبَ الصَّيْدِ إنْ صَلُحَ هَذَا الْمُقَيَّدُ لِلِاحْتِجَاجِ بِهِ . وَقَدْ اخْتَلَفُوا أَيْضًا هَلْ تَجِبُ الْقِيمَةُ عَلَى مُتْلِفِهِ فَمَنْ قَالَ بِتَحْرِيمِ بَيْعِهِ قَالَ بِعَدَمِ الْوُجُوبِ ، وَمَنْ قَالَ : بِجَوَازِهِ قَالَ بِالْوُجُوبِ ، وَمَنْ فَصَّلَ فِي الْبَيْعِ فَصَّلَ فِي لُزُومِ الْقِيمَةِ .

وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَتَجِبُ الْقِيمَةُ .

وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّ بَيْعَهُ مَكْرُوهٌ فَقَطْ .

قَوْلُهُ : وَكَسْبَ الْبَغِيِّ فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ وَمَهْرَ الْبَغِيِّ وَالْمُرَادُ مَا تَأْخُذُهُ الزَّانِيَةُ عَلَى الزِّنَا وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَى تَحْرِيمِهِ . وَالْبَغِيُّ بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدِ التَّحْتَانِيَّةِ وَأَصْلُ الْبَغْيِ : الطَّلَبُ غَيْرَ أَنَّهُ أَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ فِي الْفَسَادِ . وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْأَمَةَ إذَا أُكْرِهَتْ عَلَى الزِّنَا فَلَا مَهْرَ لَهَا .

وَفِي وَجْهٍ لِلشَّافِعِيَّةِ : يَجِبُ لِلسَّيِّدِ الْحُكْمُ . قَوْلُهُ : ( وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ ) سَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى هَذَا فِي بَابِ : مَا يُكْرَهُ مِنْ تَزَيُّنِ النِّسَاءِ مِنْ كِتَابِ الْوَلِيمَةِ إنْ شَاءَ اللَّهُ . قَوْلُهُ : ( وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ ) يَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ الْكَلَامُ عَلَى هَذَا فِي بَابِ التَّشْدِيدِ فِي الرِّبَا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا . قَوْلُهُ : ( وَلَعَنَ الْمُصَوِّرِينَ ) فِيهِ أَنَّ التَّصْوِيرَ أَشَدُّ الْمُحَرَّمَاتِ ; لِأَنَّ اللَّعْنَ لَا يَكُونُ إلَّا عَلَى مَا هُوَ كَذَلِكَ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا يَحْرُمُ مِنْ التَّصْوِيرِ وَمَا لَا يَحْرُمُ فِي أَبْوَابِ اللِّبَاسِ .

قَوْلُهُ : ( وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ ) الْحُلْوَانُ بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ مَصْدَرُ حَلَوْتَهُ : إذَا أَعْطَيْته . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَأَصْلُهُ مِنْ الْحَلَاوَةِ شُبِّهَ بِالشَّيْءِ الْحُلْوِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يُؤْخَذُ سَهْلًا بِلَا كُلْفَةٍ وَلَا مَشَقَّةٍ . وَالْحُلْوَانُ أَيْضًا : الرِّشْوَةُ . وَالْحُلْوَانُ أَيْضًا : مَا يَأْخُذُهُ الرَّجُلُ مِنْ مَهْرِ ابْنَتِهِ لِنَفْسِهِ . وَالْكَاهِنُ ، قَالَ الْخَطَّابِيِّ : هُوَ الَّذِي يَدَّعِي مُطَالَعَةَ عِلْمِ الْغَيْبِ وَيُخْبِرُ النَّاسَ عَنْ الْكَوَائِنِ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : حُلْوَانُ الْكَاهِنِ حَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ لِمَا [ ص: 172 ] فِيهِ مِنْ أَخْذِ الْعِوَضِ عَلَى أَمْرٍ بَاطِلٍ ، وَفِي مَعْنَاهُ التَّنْجِيمُ وَالضَّرْبُ بِالْحَصَى وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يَتَعَاطَاهُ الْعَرَّافُونَ مِنْ اسْتِطْلَاعِ الْغَيْبِ . قَوْلُهُ فَامْلَأْ كَفَّهُ تُرَابًا كِنَايَةٌ عَنْ مَنْعِهِ مِنْ الثَّمَنِ كَمَا يُقَالُ لِلطَّالِبِ الْخَائِبِ : لَمْ يُحَصِّلْ فِي كَفِّهِ غَيْرَ التُّرَابِ . وَقِيلَ : الْمُرَادُ التُّرَابُ خَاصَّةً حَمْلًا لِلْحَدِيثِ عَلَى ظَاهِرِهِ ، وَهَذَا جُمُودٌ لَا يَنْبَغِي التَّعْوِيلُ عَلَيْهِ ، وَمِثْلُهُ حَمْلُ مَنْ حَمَلَ حَدِيثَ { اُحْثُوا التُّرَابَ فِي وُجُوهِ الْمَدَّاحِينَ } عَلَى مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيِّ .

قَوْلُهُ : ( وَالسِّنَّوْرِ ) بِكَسْرِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ النُّونِ الْمُشَدَّدَةِ وَسُكُونِ الْوَاوِ بَعْدَهَا رَاءٌ : وَهُوَ الْهِرُّ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ بَيْعِ الْهِرِّ ، وَبِهِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَمُجَاهِدٌ وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، حَكَى ذَلِكَ عَنْهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَحَكَاهُ الْمُنْذِرِيُّ أَيْضًا عَنْ طَاوُسٍ ، وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى جَوَازِ بَيْعِهِ . وَأَجَابُوا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ تَضْعِيفِهِ ، وَقَدْ عَرَفْت دَفْعَ ذَلِكَ . وَقِيلَ : إنَّهُ يُحْمَلُ النَّهْيُ عَلَى كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ ، وَأَنَّ بَيْعَهُ لَيْسَ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَالْمُرُوءَاتِ ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا إخْرَاجُ النَّهْيِ عَنْ مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيِّ بِلَا مُقْتَضٍ .

حديث ابن عباس سكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ في التلخيص ورجاله ثقات ; لأن أبا داود رواه عن طريق عبيد الله بن عمرو الرقي وهو من رجال الجماعة عن عبد الكريم بن مالك الجزري ، وهو كذلك عن قيس بن حبتر بفتح الحاء المهملة وإسكان الموحدة وفتح الفوقية ، وهو من ثقات التابعين كما قال ابن حبان . وحديث جابر هو في مسلم بلفظ : { سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال : زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك } وقد أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بلفظ { : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهر } وقال الترمذي : غريب . وقال النسائي : هذا حديث منكر ا هـ وفي إسناده عمر بن زيد الصنعاني . قال ابن حبان : يتفرد بالمناكير عن المشاهير حتى خرج عن حد الاحتجاج به . وقال الخطابي : قد تكلم بعض العلماء في إسناد هذا الحديث ، وزعم أنه غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن عبد البر : حديث بيع السنور لا يثبت رفعه . وقال النووي : الحديث صحيح رواه مسلم وغيره انتهى . ولم يخرجه مسلم من طريق عمر بن [ ص: 171 ] زيد المذكور ، بل رواه من حديث معقل بن عبد الله الجزري عن أبي الزبير قال : سألت جابرا . وقد أخرج الحديث أيضا أبو داود والترمذي من طريق أخرى ليس فيها عمر بن زيد الصنعاني باللفظ الذي ذكره المصنف ، ولكن في إسناده اضطراب كما قال الترمذي .

قوله : ( حرم ثمن الدم ) اختلف في المراد به فقيل : أجرة الحجامة فيكون دليلا لمن قال : بأنها غير حلال ، وسيأتي الكلام على ذلك في باب : ما جاء في كسب الحجام من أبواب الإجارة . وقيل : المراد به ثمن الدم نفسه ، فيدل على تحريم بيعه ، وهو حرام إجماعا كما في الفتح .

قوله : ( وثمن الكلب ) فيه دليل على تحريم بيع الكلب ، وظاهره عدم الفرق بين المعلم وغيره ، سواء كان مما يجوز اقتناؤه أو مما لا يجوز ، وإليه ذهب الجمهور . وقال أبو حنيفة : يجوز وقال عطاء والنخعي : يجوز بيع كلب الصيد دون غيره . ويدل عليه ما أخرجه النسائي من حديث ( جابر قال { : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد ) } . قال في الفتح : ورجال إسناده ثقات ، إلا أنه طعن في صحته . وأخرج نحوه الترمذي من حديث أبي هريرة ، لكن من رواية أبي المهزم وهو ضعيف ، فينبغي حمل المطلق على المقيد ، ويكون المحرم بيع ما عدا كلب الصيد إن صلح هذا المقيد للاحتجاج به . وقد اختلفوا أيضا هل تجب القيمة على متلفه فمن قال بتحريم بيعه قال بعدم الوجوب ، ومن قال : بجوازه قال بالوجوب ، ومن فصل في البيع فصل في لزوم القيمة .

وروي عن مالك أنه لا يجوز بيعه وتجب القيمة .

وروي عنه أن بيعه مكروه فقط .

قوله : وكسب البغي في الرواية الثانية ومهر البغي والمراد ما تأخذه الزانية على الزنا وهو مجمع على تحريمه . والبغي بفتح الموحدة وكسر المعجمة وتشديد التحتانية وأصل البغي : الطلب غير أنه أكثر ما يستعمل في الفساد . واستدل به على أن الأمة إذا أكرهت على الزنا فلا مهر لها .

وفي وجه للشافعية : يجب للسيد الحكم . قوله : ( ولعن الواشمة والمستوشمة ) سيأتي الكلام على هذا في باب : ما يكره من تزين النساء من كتاب الوليمة إن شاء الله . قوله : ( وآكل الربا وموكله ) يأتي إن شاء الله الكلام على هذا في باب التشديد في الربا من أبواب الربا . قوله : ( ولعن المصورين ) فيه أن التصوير أشد المحرمات ; لأن اللعن لا يكون إلا على ما هو كذلك ، وقد تقدم ما يحرم من التصوير وما لا يحرم في أبواب اللباس .

قوله : ( وحلوان الكاهن ) الحلوان بضم الحاء المهملة مصدر حلوته : إذا أعطيته . قال في الفتح : وأصله من الحلاوة شبه بالشيء الحلو من حيث إنه يؤخذ سهلا بلا كلفة ولا مشقة . والحلوان أيضا : الرشوة . والحلوان أيضا : ما يأخذه الرجل من مهر ابنته لنفسه . والكاهن ، قال الخطابي : هو الذي يدعي مطالعة علم الغيب ويخبر الناس عن الكوائن . قال في الفتح : حلوان الكاهن حرام بالإجماع لما [ ص: 172 ] فيه من أخذ العوض على أمر باطل ، وفي معناه التنجيم والضرب بالحصى وغير ذلك مما يتعاطاه العرافون من استطلاع الغيب . قوله فاملأ كفه ترابا كناية عن منعه من الثمن كما يقال للطالب الخائب : لم يحصل في كفه غير التراب . وقيل : المراد التراب خاصة حملا للحديث على ظاهره ، وهذا جمود لا ينبغي التعويل عليه ، ومثله حمل من حمل حديث { احثوا التراب في وجوه المداحين } على معناه الحقيقي .

قوله : ( والسنور ) بكسر السين المهملة وفتح النون المشددة وسكون الواو بعدها راء : وهو الهر وفيه دليل على تحريم بيع الهر ، وبه قال أبو هريرة ومجاهد وجابر بن زيد ، حكى ذلك عنه ابن المنذر ، وحكاه المنذري أيضا عن طاوس ، وذهب الجمهور إلى جواز بيعه . وأجابوا عن هذا الحديث بما تقدم من تضعيفه ، وقد عرفت دفع ذلك . وقيل : إنه يحمل النهي على كراهة التنزيه ، وأن بيعه ليس من مكارم الأخلاق والمروءات ، ولا يخفى أن هذا إخراج النهي عن معناه الحقيقي بلا مقتض .