nindex.php?page=treesubj&link=28974_28802_18272قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=28لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين الآية .
[ ص: 230 ] هذه الآية الكريمة توهم أن اتخاذ الكفار أولياء ، إذا لم يكن من دون المؤمنين ، لا بأس به بدليل قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=28من دون المؤمنين .
وقد جاءت آيات أخر تدل على منع اتخاذهم أولياء مطلقا كقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=89ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا [ 4 \ 89 ] ، وكقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=57لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء الآية [ 5 \ 57 ] .
والجواب عن هذا أن قوله : "
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=28من دون المؤمنين " لا مفهوم له .
وقد تقرر في علم الأصول أن دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة له موانع تمنع اعتباره ، منها كون تخصيص المنطوق بالذكر لأجل موافقته للواقع ، كما في هذه الآية لأنها نزلت في قوم والوا
اليهود دون المؤمنين ، فنزلت ناهية عن الصورة الواقعة من غير قصد التخصيص بها ، بل موالاة الكفار حرام مطلقا ، والعلم عند الله تعالى .
nindex.php?page=treesubj&link=28974_28802_18272قَوْلُهُ تَعَالَى : nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=28لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ الْآيَةَ .
[ ص: 230 ] هَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ تُوهِمُ أَنَّ اتِّخَاذَ الْكُفَّارِ أَوْلِيَاءَ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ، لَا بَأْسَ بِهِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=28مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ .
وَقَدْ جَاءَتْ آيَاتٌ أُخَرُ تَدُلُّ عَلَى مَنْعِ اتِّخَاذِهِمْ أَوْلِيَاءَ مُطْلَقًا كَقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=89وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا [ 4 \ 89 ] ، وَكَقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=57لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ الْآيَةَ [ 5 \ 57 ] .
وَالْجَوَابُ عَنْ هَذَا أَنَّ قَوْلَهُ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=28مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ " لَا مَفْهُومَ لَهُ .
وَقَدْ تَقَرَّرَ فِي عِلْمِ الْأُصُولِ أَنَّ دَلِيلَ الْخِطَابِ الَّذِي هُوَ مَفْهُومُ الْمُخَالَفَةِ لَهُ مَوَانِعُ تَمْنَعُ اعْتِبَارَهُ ، مِنْهَا كَوْنُ تَخْصِيصِ الْمَنْطُوقِ بِالذِّكْرِ لِأَجْلِ مُوَافَقَتِهِ لِلْوَاقِعِ ، كَمَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ لِأَنَّهَا نَزَلَتْ فِي قَوْمٍ وَالَوُا
الْيَهُودَ دُونَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَنَزَلَتْ نَاهِيَةً عَنِ الصُّورَةِ الْوَاقِعَةِ مِنْ غَيْرِ قَصْدِ التَّخْصِيصِ بِهَا ، بَلْ مُوَالَاةُ الْكُفَّارِ حَرَامٌ مُطْلَقًا ، وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى .