( 7 - nindex.php?page=treesubj&link=23468الحقوق المفروضة والمندوبة في المال والإصلاح المالي في الإسلام   )

قد عقدت لتفسير قوله تعالى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=103خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) ( 9 : 103 ) فصلا : ( ( في فوائد الزكاة المفروضة والصدقات والإصلاح المالي للبشر وامتياز الإسلام بذلك على جميع الأديان ) ) ولخصت أصول هذا الإصلاح في أربعة عشر أصلا ، فراجعها فما هي منك ببعيد .

وموضوع بحثنا في هذا الاستطراد وهو ( ( دلائل الوحي المحمدي ) ) أنه لا يعقل أن يكون محمد النبي الأمي الذي عرفنا خلاصة تاريخه قد اهتدى بعقله ، أو بوحي من نفسه لنفسه ، إلى هذه الحقائق التي فاقت وعلت جميع الكتب الإلهية والبشرية في أرقى عصور العلم والحكمة والقوانين ، وإنما المعقول أن يكون هذا بوحي منه عز وجل أفاضه على خاتم النبيين فلا يحتاجون بعده إلى وحي آخر .

( 7 - nindex.php?page=treesubj&link=23468الْحُقُوقُ الْمَفْرُوضَةُ وَالْمَنْدُوبَةُ فِي الْمَالِ وَالْإِصْلَاحِ الْمَالِيِّ فِي الْإِسْلَامِ   )

قَدْ عَقَدْتُ لِتَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=103خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ) ( 9 : 103 ) فَصْلًا : ( ( فِي فَوَائِدِ الزَّكَاةِ الْمَفْرُوضَةِ وَالصَّدَقَاتِ وَالْإِصْلَاحِ الْمَالِيِّ لِلْبَشَرِ وَامْتِيَازِ الْإِسْلَامِ بِذَلِكَ عَلَى جَمِيعِ الْأَدْيَانِ ) ) وَلَخَّصْتُ أُصُولَ هَذَا الْإِصْلَاحِ فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ أَصْلًا ، فَرَاجِعْهَا فَمَا هِيَ مِنْكَ بِبَعِيدٍ .

وَمَوْضُوعُ بَحْثِنَا فِي هَذَا الِاسْتِطْرَادِ وَهُوَ ( ( دَلَائِلُ الْوَحْيِ الْمُحَمَّدِيِّ ) ) أَنَّهُ لَا يُعْقَلُ أَنْ يَكُونَ مُحَمَّدٌ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ الَّذِي عَرَفْنَا خُلَاصَةَ تَارِيخِهِ قَدِ اهْتَدَى بِعَقْلِهِ ، أَوْ بِوَحْيٍ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ ، إِلَى هَذِهِ الْحَقَائِقِ الَّتِي فَاقَتْ وَعَلَتْ جَمِيعَ الْكُتُبِ الْإِلَهِيَّةِ وَالْبَشَرِيَّةِ فِي أَرْقَى عُصُورِ الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ وَالْقَوَانِينِ ، وَإِنَّمَا الْمَعْقُولُ أَنْ يَكُونَ هَذَا بِوَحْيٍ مِنْهُ عَزَّ وَجَلَّ أَفَاضَهُ عَلَى خَاتَمِ النَّبِيِّينَ فَلَا يَحْتَاجُونَ بَعْدَهُ إِلَى وَحْيٍ آخَرَ .