5062 - وعن جابر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس : سفك دم حرام ، أو فرج حرام ، أو اقتطاع مال بغير حق " . رواه أبو داود . وذكر حديث أبي سعيد : " إن أعظم الأمانة في " باب المباشرة " في " الفصل الأول " .

التالي السابق

عرض الحاشية

5062 - ( وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ إِلَّا ثَلَاثَةَ مَجَالِسَ ) أَيْ : إِحْدَى الثَّلَاثَةِ مِنَ الْمَجَالِسِ ، وَالْمَعْنَى يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ إِذَا رَأَى أَهْلَ مَجْلِسٍ عَلَى مُنْكَرٍ أَنْ لَا يَشِيعَ مَا رَأَى مِنْهُمْ إِلَّا ثَلَاثَةَ مَجَالِسَ [ ص: 3167 ] ( سَفْكُ دَمٍ ) : بِالرَّفْعِ بِتَقْدِيرِ هِيَ مَجْلِسُ إِرَاقَةِ دَمٍ ( حَرَامٍ ) ، بِالْجَرِّ صِفَةُ دَمٍ أَيْ دَمٌ حَرَامٌ سَفْكُهُ أَوْ دَمٌ مُحْتَرَمٌ فِي الشَّرْعِ ( أَوْ فَرَجٌ حَرَامٌ ، أَوِ اقْتِطَاعُ مَالٍ بِغَيْرِ حَقٍّ ) . قَيْدٌ لِلْأَخِيرِ فَقَطْ ، وَلَعَلَّ الْعُدُولَ عَنْ حَرَامٍ هُنَا لِأَجْلِ مَفْهُومِهِ مِنَ الْحَلَالِ ، فَإِنَّ اقْتِطَاعَ مَالِ النَّاسِ ظُلْمًا حَرَامٌ ، سَوَاءٌ يَكُونُ الْمَالُ حَلَالًا أَمْ حَرَامًا ، فَالْجَارُّ مُتَعَلِّقٌ بِالِاقْتِطَاعِ كَمَا لَا يَخْفَى . قَالَ الْمُظْهِرُ : كَمَا إِذَا سَمِعَ مَنْ قَالَ فِي مَجْلِسٍ : أُرِيدُ قَتْلَ فُلَانٍ أَوِ الزِّنَا بِفُلَانَةٍ أَوْ أَخْذَ مَالِ فُلَانٍ ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ سَتْرُ ذَلِكَ حَتَّى يَكُونُوا عَلَى حَذَرِ مِنْهُ . ( رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ) . وَأَمَّا صَدْرُ الْحَدِيثِ وَهُوَ قَوْلُهُ : " الْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ " فَقَدْ رَوَاهُ الْخَطِيبُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

( وَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ : إِنَّ أَعْظَمَ الْأَمَانَةِ ) أَيْ : عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ ( فِي بَابِ الْمُبَاشَرَةِ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ ) . قَالَ الطِّيبِيُّ : تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ جَاءَ مُكَرَّرًا فِي الْمَصَابِيحِ ، وَعَلَى أَنَّ إِيرَادَهُ فِي الصِّحَاحِ أَوْلَى مِنْهُ فِي الْحِسَانِ . أَقُولُ : وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُؤَلِّفَ حَوَّلَ الْحَدِيثَ مِنْ هُنَا إِلَى ذَلِكَ الْبَابِ لِأَنَّهُ أَنْسَبُ بِهِ فَهُوَ اعْتِرَاضٌ وَاعْتِذَارٌ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ إِسْقَاطُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

5062 - ( وعن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس ) أي : إحدى الثلاثة من المجالس ، والمعنى ينبغي للمؤمن إذا رأى أهل مجلس على منكر أن لا يشيع ما رأى منهم إلا ثلاثة مجالس [ ص: 3167 ] ( سفك دم ) : بالرفع بتقدير هي مجلس إراقة دم ( حرام ) ، بالجر صفة دم أي دم حرام سفكه أو دم محترم في الشرع ( أو فرج حرام ، أو اقتطاع مال بغير حق ) . قيد للأخير فقط ، ولعل العدول عن حرام هنا لأجل مفهومه من الحلال ، فإن اقتطاع مال الناس ظلما حرام ، سواء يكون المال حلالا أم حراما ، فالجار متعلق بالاقتطاع كما لا يخفى . قال المظهر : كما إذا سمع من قال في مجلس : أريد قتل فلان أو الزنا بفلانة أو أخذ مال فلان ، فإنه لا يجوز ستر ذلك حتى يكونوا على حذر منه . ( رواه أبو داود ) . وأما صدر الحديث وهو قوله : " المجالس بالأمانة " فقد رواه الخطيب عن علي رضي الله عنه .

( وذكر حديث أبي سعيد : إن أعظم الأمانة ) أي : عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ، ثم ينشر سرها رواه مسلم ( في باب المباشرة في الفصل الأول ) . قال الطيبي : تنبيه على أن هذا الحديث جاء مكررا في المصابيح ، وعلى أن إيراده في الصحاح أولى منه في الحسان . أقول : والظاهر أن المؤلف حول الحديث من هنا إلى ذلك الباب لأنه أنسب به فهو اعتراض واعتذار لئلا يتوهم إسقاطه والله أعلم .