5719 - وعنه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " كانت امرأتان معهما ابناهما ، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما ، فقالت صاحبتها : إنما ذهب بابنك . وقالت الأخرى : إنما ذهب بابنك ، فتحاكمتا إلى داود ، فقضى به للكبرى ، فخرجتا على سليمان بن داود ، فأخبرتاه ، فقال : ائتوني بالسكين أشقه بينكما فقالت الصغرى : لا تفعل ، يرحمك الله ، هو ابنها ، فقضى به للصغرى " . متفق عليه .

التالي السابق

عرض الحاشية

5719 - ( وَعَنْهُ ) أَيْ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ( عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : أَتَتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَانِ " ) ، أَيْ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ابْنٌ ( جَاءَ الذِّئْبُ ) اسْتِئْنَافُ بَيَانٍ ( فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا ، فَقَالَتْ صَاحِبَتُهَا ) أَيْ : رَفِيقَةُ إِحْدَاهُمَا الَّتِي ذَهَبَ بِابْنِهَا ( إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ . وَقَالَتِ الْأُخْرَى : إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ ) . وَلَعَلَّ الْوَلَدَيْنِ كَانَا شَبِيهَيْنِ ، أَوْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا كَاذِبَةً ، لَكِنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تَسْتَأْنِسَ بِالْمَوْجُودِ بَدَلًا عَنِ الْمَفْقُودِ ، أَوْ لِأَغْرَاضٍ أُخَرَ فَاسِدَةٍ وَأَمْكَارٍ كَاسِدَةٍ . ( فَتَحَاكَمَتَا ) أَيْ : فَرَفَعَتَا الْحُكُومَةَ ( إِلَى دَاوُدَ فَقَضَى بِهِ ) أَيْ : حَكَمَ بِالْوَلَدِ لِلْكُبْرَى ) ، إِمَّا لِكَوْنِهِ فِي يَدِهَا عَلَى مُقْتَضَى الْقَاعِدَةِ الشَّرْعِيَّةِ أَنَّ صَاحِبَةَ الْيَدِ أَوْلَى ، أَوْ لِأَنَّهُ أَشْبَهُ بِهَا عَلَى اعْتِبَارِ عِلْمِ الْقِيَافَةِ ، كَمَا قَالَ بِهِ الشَّافِعِيُّ ، ( فَخَرَجَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ) ، أَيْ مَارَّتَيْنِ عَلَيْهِ ( فَأَخْبَرَتَاهُ ) ، أَيْ : مِمَّا سَبَقَ مِنْ حَالِهِمَا وَتَحَقَّقَ مِنْ مَآلِهِمَا ( فَقَالَ ) أَيْ : لِخَدَمِهِ ( ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقَّهُ ) : بِفَتْحِ الْقَافِ الْمُشَدَّدَةِ عَلَى جَوَابِ الْأَمْرِ ، وَفِي نُسْخَةٍ بِالرَّفْعِ أَيْ : أَنَا أَقْطَعُ الْوَلَدَ نِصْفَيْنِ ( بَيْنَكُمَا ) أَيْ : مَقْسُومَيْنِ ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُ عَلَى فَرْضِ أَنَّكُمَا لَمْ تُظْهِرَا لِي الصِّدْقَ فِي أَمْرِهِ ، وَلَعَلَّ الْأُخْرَى أَيْضًا كَانَتْ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ مُتَعَلِّقَةً بِالْوَلَدِ مُتَمَسِّكَةً بِالْيَدِ ، وَمَعَ هَذَا لَمْ يُرِدْ حَقِيقَةَ التَّنْصِيفِ ، وَإِنَّمَا صَوَّرَ لَهُمَا هَذَا التَّصْوِيرَ تَوَسُّلًا إِلَى مَا أَرَادَ بِهِ مِنْ ظُهُورِ أَمَارَةِ التَّأْلِيفِ ( فَقَالَتِ الصُّغْرَى : لَا تَفْعَلْ ) ، أَيْ الشَّقَّ ( يَرْحَمُكَ اللَّهُ ) أَيْ : كَمَا أَوْقَعَنِي فِي الرَّحْمَةِ عَلَى وَلَدِي ( هُوَ ابْنُهَا ) ، أَيْ رَضِيتُ بِأَنَّهُ يَكُونُ ابْنَهَا وَهُوَ حَيٌّ ، وَلَا أَرْضَى بِالشَّقِّ الْمُفْضِي إِلَى مَوْتِهِ ، ( فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى ) . أَيْ لِوُجُودِ قَرِينَةِ الشَّفَقَةِ وَالرَّحْمَةِ فِيهَا ، وَتَحَقُّقِ الْقَسَاوَةِ وَالْيُبُوسَةِ وَالْغَفْلَةِ ، بَلْ دَلَالَةُ الْعَدَاوَةِ فِي الْأُخْرَى . قَالَ شَارِحٌ : وَاعْلَمْ أَنَّ قَضَاءَهُمَا حَقٌّ ، لِكَوْنِهِمَا مُجْتَهِدَيْنِ ، وَمُسْتَنَدُ قَضَائِهِمَا فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ هِيَ الْقَرِينَةُ لَكِنَّ الْقَرِينَةَ الَّتِي قَضَى بِهَا سُلَيْمَانُ أَقْوَى مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرِ وَقِيلَ : يُحْتَمَلُ أَنَّ قَرَائِنَ الْأَحْوَالِ كَانَتْ فِي شَرْعِهِمْ بِمَثَابَةِ الْبَيِّنَةِ يَعْنِي : وَلَوْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا ذَاتَ الْيَدِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

وَفِي شَرْحِ مُسْلِمٍ لِلنَّوَوِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَالُوا : يُحْتَمَلُ أَنَّ دَاوُدَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى لِشَبَهٍ رَآهُ فِيهِمَا ، لِكَوْنِهِ كَانَ فِي يَدِهَا ، وَأَمَّا سُلَيْمَانُ فَتَوَصُّلَ بِطَرِيقٍ مِنَ الْحِيلَةِ وَالْمُلَاطَفَةِ إِلَى مَعْرِفَةِ بَاطِنِ الْقَضِيَّةِ ، وَإِنَّمَا أَرَادَ اخْتِبَارَ شَفَقَتِهِمَا لِيَتَمَيَّزَ لَهُ الْأَمْرُ لَا الْقَطْعَ حَقِيقَةً ، فَلَمَّا تَمَيَّزَ حَكَمَ لِلصُّغْرَى بِإِقْرَارِ الْكُبْرَى ، لَا بِمُجَرَّدِ الشَّفَقَةِ قُلْتُ : الْإِقْرَارُ لَا دَلَالَةَ لِلْعِبَارَةِ عَلَيْهِ ، وَلَا طَرِيقَ لِلْإِشَارَةِ إِلَيْهِ . قَالَ : وَقَالَ الْعُلَمَاءُ : وَمِثْلُهُ مَا يَفْعَلُهُ الْحُكَمَاءُ لِيَتَوَصَّلُوا بِهِ إِلَى حَقِيقَةِ الصَّوَابِ . قُلْتُ : وَقَدْ حَقَّقَ ابْنُ الْقَيِّمِ الْجَوْزِيُّ هَذَا الْمَبْحَثَ فِي كِتَابِ " الْفَرَاسَةِ فِي السِّيَاسَةِ " .

قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَإِنْ قِيلَ : كَيْفَ نَقَضَ سُلَيْمَانُ حُكْمَ أَبِيهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ؟ فَالْجَوَابُ مِنْ وُجُوهٍ ، أَحَدُهَا : أَنَّ دَاوُدَ لَمْ يَكُنْ جَزَمَ بِالْحُكْمِ . وَثَانِيهَا : أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فَتْوَى مِنْ دَاوُدَ لَا حُكْمًا . وَثَالِثُهَا : لَعَلَّهُ كَانَ فِي شَرْعِهِمْ فَسْخُ الْحُكْمِ إِذَا رَفَعَهُ الْخَصْمُ إِلَى حَاكِمٍ آخَرَ يَرَى خِلَافَهُ . قُلْتُ : وَفِي كُلٍّ مِنْهَا نَظَرٌ ظَاهِرٌ ، فَالْوَجْهُ أَنَّ الْقَرِينَةَ الْأَقْوَى كَانَتْ عِنْدَهَا بِاْلِاعْتِبَارِ هُوَ الْأَوْلَى ، وَأَمَّا لَوْ صَحَّ إِقْرَارُ الْكُبْرَى بِأَنَّهُ لِلصُّغْرَى ، فَلَا إِشْكَالَ بِكُلِّ حَالٍ ، لِأَنَّ الْإِقْرَارَ بَعْدَ الْحُكْمِ مُعْتَبَرٌ فِي شَرْعِنَا أَيْضًا ، كَمَا إِذَا اعْتَرَفَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ بَعْدَ الْحُكْمِ بِأَنَّ الْحَقَّ لِخَصْمِهِ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . ( مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ) .

5719 - ( وعنه ) أي : عن أبي هريرة رضي الله عنه ( عن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - قال : أتت امرأتان معهما ابنان " ) ، أي لكل واحدة منهما ابن ( جاء الذئب ) استئناف بيان ( فذهب بابن إحداهما ، فقالت صاحبتها ) أي : رفيقة إحداهما التي ذهب بابنها ( إنما ذهب بابنك . وقالت الأخرى : إنما ذهب بابنك ) . ولعل الولدين كانا شبيهين ، أو كانت إحداهما كاذبة ، لكنها تريد أن تستأنس بالموجود بدلا عن المفقود ، أو لأغراض أخر فاسدة وأمكار كاسدة . ( فتحاكمتا ) أي : فرفعتا الحكومة ( إلى داود فقضى به ) أي : حكم بالولد للكبرى ) ، إما لكونه في يدها على مقتضى القاعدة الشرعية أن صاحبة اليد أولى ، أو لأنه أشبه بها على اعتبار علم القيافة ، كما قال به الشافعي ، ( فخرجا على سليمان بن داود ) ، أي مارتين عليه ( فأخبرتاه ) ، أي : مما سبق من حالهما وتحقق من مآلهما ( فقال ) أي : لخدمه ( ائتوني بالسكين أشقه ) : بفتح القاف المشددة على جواب الأمر ، وفي نسخة بالرفع أي : أنا أقطع الولد نصفين ( بينكما ) أي : مقسومين ، والمعنى أنه على فرض أنكما لم تظهرا لي الصدق في أمره ، ولعل الأخرى أيضا كانت في أول الأمر متعلقة بالولد متمسكة باليد ، ومع هذا لم يرد حقيقة التنصيف ، وإنما صور لهما هذا التصوير توسلا إلى ما أراد به من ظهور أمارة التأليف ( فقالت الصغرى : لا تفعل ) ، أي الشق ( يرحمك الله ) أي : كما أوقعني في الرحمة على ولدي ( هو ابنها ) ، أي رضيت بأنه يكون ابنها وهو حي ، ولا أرضى بالشق المفضي إلى موته ، ( فقضى به للصغرى ) . أي لوجود قرينة الشفقة والرحمة فيها ، وتحقق القساوة واليبوسة والغفلة ، بل دلالة العداوة في الأخرى . قال شارح : واعلم أن قضاءهما حق ، لكونهما مجتهدين ، ومستند قضائهما في هذه القضية هي القرينة لكن القرينة التي قضى بها سليمان أقوى من حيث الظاهر وقيل : يحتمل أن قرائن الأحوال كانت في شرعهم بمثابة البينة يعني : ولو كانت إحداهما ذات اليد والله تعالى أعلم .

وفي شرح مسلم للنووي - رحمه الله - قالوا : يحتمل أن داود عليه الصلاة والسلام قضى به للكبرى لشبه رآه فيهما ، لكونه كان في يدها ، وأما سليمان فتوصل بطريق من الحيلة والملاطفة إلى معرفة باطن القضية ، وإنما أراد اختبار شفقتهما ليتميز له الأمر لا القطع حقيقة ، فلما تميز حكم للصغرى بإقرار الكبرى ، لا بمجرد الشفقة قلت : الإقرار لا دلالة للعبارة عليه ، ولا طريق للإشارة إليه . قال : وقال العلماء : ومثله ما يفعله الحكماء ليتوصلوا به إلى حقيقة الصواب . قلت : وقد حقق ابن القيم الجوزي هذا المبحث في كتاب " الفراسة في السياسة " .

قال النووي - رحمه الله - فإن قيل : كيف نقض سليمان حكم أبيه داود عليه الصلاة والسلام ؟ فالجواب من وجوه ، أحدها : أن داود لم يكن جزم بالحكم . وثانيها : أن يكون ذلك فتوى من داود لا حكما . وثالثها : لعله كان في شرعهم فسخ الحكم إذا رفعه الخصم إلى حاكم آخر يرى خلافه . قلت : وفي كل منها نظر ظاهر ، فالوجه أن القرينة الأقوى كانت عندها بالاعتبار هو الأولى ، وأما لو صح إقرار الكبرى بأنه للصغرى ، فلا إشكال بكل حال ، لأن الإقرار بعد الحكم معتبر في شرعنا أيضا ، كما إذا اعترف المحكوم عليه بعد الحكم بأن الحق لخصمه ، والله تعالى أعلم . ( متفق عليه ) .