1348 - وعن عائشة رضي الله عنها ، قالت : فرضت الصلاة ركعتين ، ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ففرضت أربعا ، وتركت صلاة السفر على الفريضة الأولى ، قال الزهري : قلت لعروة : ما بال عائشة تتم ؟ قال : تأولت كما تأول عثمان . متفق عليه .

التالي السابق

عرض الحاشية

1348 - ( وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ ) ، أَيْ : أَوَّلًا بِمَكَّةَ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ ، ( ثُمَّ هَاجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَفُرِضَتْ أَرْبَعًا ) ، أَيْ : فِي الْحَضَرِ ، ( وَتُرِكَتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الْفَرِيضَةِ الْأُولَى ) : فَلَوْ أَتَمَّهَا يَكُونُ مُسِيئًا عِنْدَنَا ، وَتَكُونُ الرَّكْعَتَانِ نَفْلًا ، وَلَوْ لَمْ يَقْعُدْ فِي الْقَعْدَةِ الْأَوْلَى الَّتِي هِيَ الْأَخِيرَةُ حُكْمًا بَطَلَ فَرْضُهُ ، ثُمَّ هَذَا الْحَدِيثُ يُوَافِقُ قَوْلَهَا فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى : فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ ، وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ ، تَعْنِي : وِتْرَ النَّهَارِ عَلَى حَالِهِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ : مَعْنَاهُ فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ الِاقْتِصَارَ عَلَيْهِمَا ، فَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ رَكْعَتَانِ تَحَتُّمًا ، وَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى جَوَازِ الْإِتْمَامِ تَمَّ كَلَامُهُ .

وَهُوَ فِي غَايَةٍ مِنَ النُّقْصَانِ إِذْ لَمْ يُعْهَدُ فِي الشَّرْعِ فَرْضٌ مَحْدُودٌ لِمَنْ أَرَادَ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنِ احْتِيَاجِهِ إِلَى دَلِيلٍ مُثْبِتٍ ، وَلِظُهُورِ بُطْلَانِهِ مَا الْتَفَّتْ أَحَدٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ فِيمَا ذَكَرَهُ مِنْ وُجُوهِ التَّأْوِيلِ الْآتِيَةِ . ( قَالَ الزُّهْرِيُّ : قُلْتُ لِعُرْوَةَ : مَا بَالُ عَائِشَةَ تتِمُّ ؟ قَالَ : تَأَوَّلَتْ كَمَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ ) : قَالَ النَّوَوِيُّ : اخْتَلَفُوا فِي تَأْوِيلِهِمَا ، وَالصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ أَنَّهُمَا رَأَيَا الْقَصْرَ جَائِزًا وَالْإِتْمَامَ جَائِزًا ، فَأَخَذَا بِأَحَدِ الْجَائِزَيْنِ وَهُوَ الْإِتْمَامُ ، وَفِيهِ أَنَّهُ كَيْفَ تَرَى هَذَا مَعَ تَيَقُّنِهَا بِذَلِكَ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ تَأَوَّلُ عُثْمَانِ بِأَنَّهُ أَوْجَبَ الْإِتْمَامَ لِمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْبَيَانِ ، فَلَا مُنَاسَبَةَ بَيْنَهُمَا أَصْلًا ، وَقِيلَ : لِأَنَّ عُثْمَانَ نَوَى الْإِقَامَةَ بِمَكَّةَ بَعْدَ الْحَجِّ فَأَبْطَلُوهُ بِأَنَّ الْإِقَامَةَ بِمَكَّةَ حَرَامٌ عَلَى الْمُهَاجِرِينَ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، وَقِيلَ : لِعُثْمَانَ أَرْضٌ بِمِنًى فَأَبْطَلُوهُ بِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَقْتَضِي الْإِقَامَةَ . ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ . وَقَدْ تَقَدَّمَ التَّعْلِيلُ الصَّرِيحُ فَمَا عَدَاهُ مِن الِاحْتِمَالِ غَيْرَ صَحِيحٍ ، وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : الصَّحِيحُ أَنَّهُمَا كَانَا يَرَيَانِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا قَصَرَ ; لِأَنَّهُ أَخَذَ بِالْأَيْسَرِ عَلَى الْأُمَّةِ ، فَأَخَذَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا بِالشِّدَّةِ ، وَقَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ : سَبَبُ إِتْمَامِ عُثْمَانَ أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْقَصْرَ مُخْتَصًّا بِمَنْ كَانَ شَاخِصًا سَائِرًا ، وَأَمَّا مَنْ أَقَامَ بِمَكَانٍ فِي أَثْنَاءِ سَفَرِهِ فَلَهُ حُكْمُ الْمُقِيمِ فَيُتِمُّ ، وَقَالَ ابْنُ الْهُمَامِ : حَدَثَ لَهَا تَرَدُّدٌ أَوْ ظَنٌّ فِي جَعْلِهَا رَكْعَتَيْنِ لِلْمُسَافِرِ مُقَيَّدٌ بِحَرَجِهِ بِالْإِتْمَامِ ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عُرْوَةَ ، وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تُصَلِّي فِي السَّفَرِ أَرْبَعًا ، فَقُلْتُ لَهَا : لَوْ صَلَّيْتِ رَكْعَتَيْنِ ؟ فَقَالَتْ : يَا ابْنَ أُخْتِي إِنَّهُ لَا يَشُقُّ عَلَيَّ ، وَهَذَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ هُوَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِ عُرْوَةَ : أَنَّهَا تَأَوَّلَتْ ، أَيْ : تَأَوَّلَتْ أَنَّ الْإِسْقَاطَ مَعَ الْحَرَجِ ، لَا أَنَّ الرُّخْصَةَ فِي التَّخْيِيرِ بَيْنَ الْأَدَاءِ وَالتَّرْكِ مَعَ بَقَاءِ الِافْتِرَاضِ فِي الْمُخَيَّرِ فِي أَدَائِهِ ; لِأَنَّهُ غَيْرُ مَعْقُولٍ اهـ . فَالْكَافُ لِلتَّنْظِيرِ لَا لِلتَّمْثِيلِ فَتَأَمَّلْ . ( مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ) .

[ ص: 1006 ]

1348 - ( وعن عائشة قالت : فرضت الصلاة ركعتين ) ، أي : أولا بمكة ليلة الإسراء ، ( ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ففرضت أربعا ) ، أي : في الحضر ، ( وتركت صلاة السفر على الفريضة الأولى ) : فلو أتمها يكون مسيئا عندنا ، وتكون الركعتان نفلا ، ولو لم يقعد في القعدة الأولى التي هي الأخيرة حكما بطل فرضه ، ثم هذا الحديث يوافق قولها في رواية أخرى : فرضت الصلاة ركعتين ، فأقرت صلاة السفر ، وزيد في صلاة الحضر ، تعني : وتر النهار على حاله في السفر والحضر ، قال ابن حجر : معناه فرضت ركعتين لمن أراد الاقتصار عليهما ، فزيد في صلاة الحضر ركعتان تحتما ، وأقرت صلاة السفر على جواز الإتمام تم كلامه .

وهو في غاية من النقصان إذ لم يعهد في الشرع فرض محدود لمن أراد مع قطع النظر عن احتياجه إلى دليل مثبت ، ولظهور بطلانه ما التفت أحد من الأئمة فيما ذكره من وجوه التأويل الآتية . ( قال الزهري : قلت لعروة : ما بال عائشة تتم ؟ قال : تأولت كما تأول عثمان ) : قال النووي : اختلفوا في تأويلهما ، والصحيح الذي عليه المحققون أنهما رأيا القصر جائزا والإتمام جائزا ، فأخذا بأحد الجائزين وهو الإتمام ، وفيه أنه كيف ترى هذا مع تيقنها بذلك ، وقد تقدم تأول عثمان بأنه أوجب الإتمام لما تقدم من البيان ، فلا مناسبة بينهما أصلا ، وقيل : لأن عثمان نوى الإقامة بمكة بعد الحج فأبطلوه بأن الإقامة بمكة حرام على المهاجرين فوق ثلاث ، وقيل : لعثمان أرض بمنى فأبطلوه بأن ذلك لا يقتضي الإقامة . ذكره الطيبي . وقد تقدم التعليل الصريح فما عداه من الاحتمال غير صحيح ، وقال ابن بطال : الصحيح أنهما كانا يريان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصر ; لأنه أخذ بالأيسر على الأمة ، فأخذا على أنفسهما بالشدة ، وقال العسقلاني : سبب إتمام عثمان أنه كان يرى القصر مختصا بمن كان شاخصا سائرا ، وأما من أقام بمكان في أثناء سفره فله حكم المقيم فيتم ، وقال ابن الهمام : حدث لها تردد أو ظن في جعلها ركعتين للمسافر مقيد بحرجه بالإتمام ، ويدل عليه ما أخرجه البيهقي ، والدارقطني بسند صحيح عن عروة ، وعن عائشة أنها كانت تصلي في السفر أربعا ، فقلت لها : لو صليت ركعتين ؟ فقالت : يا ابن أختي إنه لا يشق علي ، وهذا والله أعلم هو المراد من قول عروة : أنها تأولت ، أي : تأولت أن الإسقاط مع الحرج ، لا أن الرخصة في التخيير بين الأداء والترك مع بقاء الافتراض في المخير في أدائه ; لأنه غير معقول اهـ . فالكاف للتنظير لا للتمثيل فتأمل . ( متفق عليه ) .

[ ص: 1006 ]