2880 - وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع ، والمبتاع بالخيار " . رواه الترمذي .

وفي رواية ابن ماجه والدارمي قال : البيعان إذا اختلفا والمبيع قائم بعينه وليس بينهما بينة فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع .

التالي السابق

عرض الحاشية

2880 - ( وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ ) بِتَشْدِيدِ التَّحْتِيَّة الْمَكْسُورَةِ أَيِ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي فِي قَدْرِ الثَّمَنِ أَوْ فِي شَرْطِ الْخِيَارِ أَوِ الْأَجَلِ وَغَيْرِهَا مِنَ الشُّرُوطِ وَصِفَاتِ الْعَقْدِ ( فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ ) أَيْ مَعَ يَمِينِهِ ( وَالْمُبْتَاعُ ) أَيِ الْمُشْتَرِي ( بِالْخِيَارِ ) أَيْ إِنْ شَاءَ رَضِيَ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ الْبَائِعُ ، وَإِنْ شَاءَ حَلَفَ هُوَ أَيْضًا بِأَنَّهُ مَا اشْتَرَاهُ بِكَذَا بَلْ بِكَذَا ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ ، ثُمَّ إِذَا تَحَالَفَا فَإِنْ رَضِيَ [ ص: 1946 ] أَحَدُهُمَا بِقَوْلِ الْآخَرِ فَذَلِكَ وَإِلَّا فَسَخَ الْقَاضِي الْعَقْدَ بَاقِيًا كَانَ الْمَبِيعُ أَوْ لَا . وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ لَا يَتَحَالَفَانِ عِنْدَ هَلَاكِ الْمَبِيعِ بَلِ الْقَوْلُ حِينَئِذٍ قَوْلُ الْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ ، وَرِوَايَةُ ( الْمَبِيعُ قَائِمٌ ) تُقَوِّي مَذْهَبَهُمَا كَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْمَلَكِ ( رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيِّ قَالَ : الْبَيِّعَانِ إِذَا اخْتَلَفَا وَالْمَبِيعُ قَائِمٌ ) أَيْ بَاقٍ ( بِعَيْنِهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ ) أَيْ شُهُودٌ ( فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ ) أَيْ بِحَلِفِهِ فَإِذَا حَلَفَ فَالْمُشْتَرِي مُخَيَّرٌ كَمَا سَبَقَ ( أَوْ يَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ ) وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَبِيعُ بَاقِيًا عِنْدَ النِّزَاعِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ وَلَمْ يَحْلِفِ الْبَائِعُ ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ ، ذَكَرَهُ الْمُظْهِرُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - .

2880 - ( وعن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ، إذا اختلف البيعان ) بتشديد التحتية المكسورة أي البائع والمشتري في قدر الثمن أو في شرط الخيار أو الأجل وغيرها من الشروط وصفات العقد ( فالقول قول البائع ) أي مع يمينه ( والمبتاع ) أي المشتري ( بالخيار ) أي إن شاء رضي بما حلف عليه البائع ، وإن شاء حلف هو أيضا بأنه ما اشتراه بكذا بل بكذا ، وبه قال الشافعي ، ثم إذا تحالفا فإن رضي [ ص: 1946 ] أحدهما بقول الآخر فذلك وإلا فسخ القاضي العقد باقيا كان المبيع أو لا . وعند أبي حنيفة ومالك لا يتحالفان عند هلاك المبيع بل القول حينئذ قول المشتري مع يمينه ، ورواية ( المبيع قائم ) تقوي مذهبهما كذا ذكره ابن الملك ( رواه الترمذي وفي رواية ابن ماجه والدارمي قال : البيعان إذا اختلفا والمبيع قائم ) أي باق ( بعينه وليس بينهما بينة ) أي شهود ( فالقول ما قال البائع ) أي بحلفه فإذا حلف فالمشتري مخير كما سبق ( أو يترادان البيع ) وإن لم يكن المبيع باقيا عند النزاع فالقول قول المشتري مع يمينه ولم يحلف البائع ، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة ومالك ، ذكره المظهر - رحمه الله - .