4082 - وعن أبي العشراء عن أبيه رضي الله عنه ، أنه قال : يا رسول الله ! أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة ؟ فقال : " لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك " . رواه الترمذي ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه والدارمي ، وقال أبو داود : وهذه ذكاة المتردي . وقال الترمذي : هذا في الضرورة .

التالي السابق

عرض الحاشية

4082 - ( وَعَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ ) : بِضَمِّ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَبِالْمَدِّ ( عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) : قَالَ الْمُؤَلِّفُ : هُوَ أُسَامَةُ بْنُ مَالِكٍ الدَّارِمِيُّ تَابِعِيٌّ ، رَوَى عَنْ أَبِيهِ ، وَعَنْهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ يُعَدُّ فِي الْبَصْرِيِّينَ ، وَفِي اسْمِهِ اخْتِلَافٌ كَثِيرٌ وَهَذَا أَشْهَرُ مَا قِيلَ فِيهِ . ( أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَمَا يَكُونُ ) : الْهَمْزَةُ لِلِاسْتِفْهَامِ وَ ( مَا ) نَافِيَةٌ وَالْمُرَادُ التَّقْرِيرُ أَيْ : أَمَا تَحْصُلُ ( الذَّكَاةُ ) : الذَّالُ الْمُعْجَمَةُ أَيِ : الذَّبْحُ الشَّرْعِيُّ . قَالَ الطِّيبِيُّ : وَلَيْسَتْ أَمَا لِلتَّنْبِيهِ وَإِنْ كَانَتْ حَرْفَ التَّنْبِيهِ . فَأُجِيبَ : لَا إِلَّا فِي حَالِ الضَّرُورَةِ . أَقُولُ : لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ التَّنْبِيهُ فِي كَلَامِ السَّائِلِ مَعَ أَنَّهُ إِذَا لَمْ تَكُنْ ( مَا ) لِلنَّفْيِ لَمْ يَصِحَّ الِاسْتِثْنَاءُ ، بَلْ يَفْسُدُ الْمَعْنَى إِذْ يَصِيرُ التَّقْدِيرُ تَنَبَّهْ فَإِنَّهُ يَصِحُّ الذَّبْحُ ( إِلَّا فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ ) : بِفَتْحِ اللَّامِ وَتَشْدِيدِ الْمُوَحَّدَةِ ، وَهِيَ الْهَزْمَةُ الَّتِي فَوْقَ الصَّدْرِ عَلَى مَا فِي النِّهَايَةِ قِيلَ : وَهِيَ آخِرُ الْحَلْقِ ( فَقَالَ : لَوْ طَعَنْتَ ) أَيْ : أَنْتَ ( فِي فَخِذِهَا ) : بِفَتْحٍ فَكَسْرٍ وَيَجُوزُ الْكَسْرُ فَالسُّكُونُ أَيْ : فِي فَخِذِ الْمُذَكَّاةِ لِمَفْهُومِهِ مِنَ الذَّكَاةِ وَجَرَحْتَ ( لَأَجْزَأَ عَنْكَ ) أَيْ : لَكَفَى طَعْنُ فَخِذِهَا عَنْ ذَبْحِكَ إِيَّاهَا . ( رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ ، وَالدَّارِمِيُّ ، ( وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ : هَذَا ) : وَفِي نُسْخَةٍ وَهَذَا أَيْ : هَذَا الْحَدِيثُ ، أَوْ قَوْلُهُ : لَوْ طَعَنْتَ إِلَخْ ( ذَكَاةُ الْمُتَرَدِّي ) أَيِ : السَّاقِطُ فِي الْبِئْرِ ( وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : هَذَا فِي الضَّرُورَةِ ) : وَهَذَا التَّفْسِيرُ أَعَمُّ مِنْ تَفْسِيرِ أَبِي دَاوُدَ لِشُمُولِهِ الْبَعِيرَ النَّادَّ عَلَى مَا سَبَقَ ، وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ قَالَ أَبُو عِيسَى : لَا نَعْرِفُ لِأَبِي الْعُشَرَاءِ عَنْ أَبِيهِ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ اهـ .

وَقَالَ عُلَمَاؤُنَا : حَرُمَ ذَبِيحَةٌ لَمْ تُذَكَّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ) وَذَكَاةُ الضَّرُورَةِ جَرْحٌ أَيْنَ كَانَ مِنَ الْبَدَنِ ، وَذَكَاةُ الِاخْتِيَارِ ذَبْحٌ بَيْنَ الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ ، وَعُرُوقُ الذَّبْحِ الْحُلْقُومُ ، وَهُوَ مَجْرَى النَّفَسِ وَالْمَرِيءُ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الرَّاءِ ، وَهُوَ مَجْرَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ ، وَالْوَدَجَانِ بِفَتْحَتَيْنِ وَهُمَا مَجْرَى الدَّمِ وَحِلُّ الذَّبْحِ يَقْطَعُ أَيْ : ثَلَاثٌ مِنْهَا .

[ ص: 2653 ]

4082 - ( وعن أبي العشراء ) : بضم العين المهملة وفتح الشين المعجمة وبالمد ( عن أبيه رضي الله عنه ) : قال المؤلف : هو أسامة بن مالك الدارمي تابعي ، روى عن أبيه ، وعنه حماد بن سلمة يعد في البصريين ، وفي اسمه اختلاف كثير وهذا أشهر ما قيل فيه . ( أنه قال : يا رسول الله ! أما يكون ) : الهمزة للاستفهام و ( ما ) نافية والمراد التقرير أي : أما تحصل ( الذكاة ) : الذال المعجمة أي : الذبح الشرعي . قال الطيبي : وليست أما للتنبيه وإن كانت حرف التنبيه . فأجيب : لا إلا في حال الضرورة . أقول : لا يتصور أن يكون التنبيه في كلام السائل مع أنه إذا لم تكن ( ما ) للنفي لم يصح الاستثناء ، بل يفسد المعنى إذ يصير التقدير تنبه فإنه يصح الذبح ( إلا في الحلق واللبة ) : بفتح اللام وتشديد الموحدة ، وهي الهزمة التي فوق الصدر على ما في النهاية قيل : وهي آخر الحلق ( فقال : لو طعنت ) أي : أنت ( في فخذها ) : بفتح فكسر ويجوز الكسر فالسكون أي : في فخذ المذكاة لمفهومه من الذكاة وجرحت ( لأجزأ عنك ) أي : لكفى طعن فخذها عن ذبحك إياها . ( رواه الترمذي ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، والدارمي ، ( وقال أبو داود : هذا ) : وفي نسخة وهذا أي : هذا الحديث ، أو قوله : لو طعنت إلخ ( ذكاة المتردي ) أي : الساقط في البئر ( وقال الترمذي : هذا في الضرورة ) : وهذا التفسير أعم من تفسير أبي داود لشموله البعير الناد على ما سبق ، وفي شرح السنة قال أبو عيسى : لا نعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث اهـ .

وقال علماؤنا : حرم ذبيحة لم تذك لقوله تعالى : ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم ) وذكاة الضرورة جرح أين كان من البدن ، وذكاة الاختيار ذبح بين الحلق واللبة ، وعروق الذبح الحلقوم ، وهو مجرى النفس والمريء بفتح الميم وكسر الراء ، وهو مجرى الطعام والشراب ، والودجان بفتحتين وهما مجرى الدم وحل الذبح يقطع أي : ثلاث منها .

[ ص: 2653 ]