417 - وعن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده رضي الله عنه ، قال : جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء ; فأراه ثلاثا ثلاثا . ثم قال : " هكذا الوضوء ، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم " . رواه النسائي ، وابن ماجه ، وروى أبو داود معناه .

التالي السابق

عرض الحاشية

417 - ( وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ) : أَيْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، وَتَقَدَّمَ مَا فِيهِ مِنَ الْكَلَامِ . ( قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهَ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ : حَالٌ مِنْ فَاعِلِ جَاءَ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ وَالْأَبْهَرِيُّ ، وَأَغْرَبَ ابْنُ حَجَرٍ وَقَالَ : إِنَّهُ صِفَةٌ لِلْأَعْرَابِيِّ ( عَنِ الْوُضُوءِ ) أَيْ : كَيْفِيَّتِهِ ( فَأَرَاهُ ) : أَيْ : بِالْفِعْلِ ; لِأَنَّهُ أَبْلَغُ مِنَ الْقَوْلِ لِقُرْبِ الْأَوَّلِ مِنَ الضَّبْطِ وَتَأَثُّرِهِ فِي الْقَلْبِ ، وَلِمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ : " لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ " وَفِي الْكَلَامِ حَذْفٌ ، أَيْ : فَأَرَادَ أَنْ يُرِيَهُ مَا سَأَلَهُ ، فَتَوَضَّأَ وَغَسَلَ الْأَعْضَاءَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ : " هَكَذَا الْوُضُوءُ " أَيِ : الْكَامِلُ " فَمَنْ زَادَ عَلَى

[ ص: 416 ] هَذَا " فَقَدْ أَسَاءَ " أَيْ : بِتَرْكِ السُّنَّةِ " وَتَعَدَّى " : أَيْ : حَدَّهَا بِالزِّيَادَةِ وَظَلَمَ : أَيْ : عَلَى نَفْسِهِ بِمُخَالَفَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ لِأَنَّهُ أَتْعَبَ نَفْسَهُ فِيمَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثَةِ مِنْ غَيْرِ حُصُولِ ثَوَابٍ لَهُ ، أَوْ لِأَنَّهُ أَتْلَفَ الْمَاءَ بِلَا فَائِدَةٍ . قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ : وَإِنَّمَا ذَمَّهُ بِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ الثَّلَاثِ - إِظْهَارًا لِشِدَّةِ النَّكِيرِ عَلَيْهِ ، وَزَجْرًا لَهُ عَنْ ذَلِكَ . قَالَ الْإِمَامُ حَافِظُ الدِّينِ النَّسَفِيُّ : هَذَا إِذَا زَادَ مُعْتَقِدًا أَنَّ السُّنَّةَ هَذَا ، فَأَمَّا لَوْ زَادَ لِطُمَأْنِينَةِ الْقَلْبِ عِنْدَ الشَّكِّ أَوْ نِيَّةِ وُضُوءٍ آخَرَ فَلَا بَأْسَ ; لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَمَرَ بِتَرْكِ مَا يَرِيبُهُ إِلَى مَا لَا يَرِيبُهُ اهـ .

قُلْتُ : أَمَّا قَوْلُهُ : ( لِطُمَأْنِينَةِ الْقَلْبِ عِنْدَ الشَّكِّ ) فَفِيهِ أَنَّ الشَّكَّ بَعْدَ التَّثْلِيثِ لَا وَجْهَ لَهُ ، وَإِنْ وَقَعَ بَعْدَهُ فَلَا نِهَايَةَ لَهُ وَهُوَ الْوَسْوَسَةُ ، وَلِهَذَا أَخَذَ ابْنُ الْمُبَارَكِ بِظَاهِرِهِ فَقَالَ : لَا آمَنُ إِذَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ أَنْ يَأْثَمَ . وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ : لَا يَزِيدُ عَلَيْهَا إِلَّا مُبْتَلًى أَيْ بِالْجُنُونِ لِمَظِنَّةِ أَنَّهُ بِالزِّيَادَةِ يَحْتَاطُ لِدِينِهِ . قَالَ ابْنُ حَجَرٍ : وَلَقَدْ شَاهَدْنَا مِنَ الْمُوَسْوَسِينَ مَنْ يَغْسِلُ يَدَهُ فَوْقَ الْمِئِينَ ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يَعْتَقِدُ أَنَّ حَدَثَهُ هُوَ الْيَقِينُ وَأَمَّا قَوْلُهُ : أَوْ بِنِيَّةِ وُضُوءٍ آخَرَ فَفِيهِ أَنَّ قَبْلَ الْإِتْيَانِ بِعِبَادَةٍ بَعْدَ الْوُضُوءِ لَا يُسْتَحَبُّ لَهُ التَّجْدِيدُ ، مَعَ أَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ التَّجَدُّدُ إِلَّا بَعْدَ تَمَامِ الْوُضُوءِ لَا فِي الْأَثْنَاءِ . وَأَمَّا قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ أُمِرَ بِتَرْكِ مَا يَرِيبُهُ إِلَخْ . فَفِيهِ أَنَّ غَسْلَ الْمَرَّةِ الْأُخْرَى مِمَّا يَرِيبُهُ ، فَيَنْبَغِي تَرْكُهُ إِلَى مَا لَا يَرِيبُهُ ، وَهُوَ مَا عَيَّنَهُ الشَّارِعُ لِيَتَخَلَّصَ عَنِ الرِّيبَةِ وَالْوَسْوَسَةِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَقِيلَ : أَسَاءَ الْأَدَبَ بِالتَّسَاهُلِ فِي الْمُبَالَغَةِ فَإِنَّ الِازْدِيَادَ اسْتِنْقَاصٌ لِمَا اسْتَكْمَلَهُ الشَّرْعُ وَتَعَدٍّ عَمَّا حَدَّ لَهُ وَعَمَّا جَعَلَ غَايَةَ التَّكْمِيلِ وَظَلَمَ بِإِتْلَافِ الْمَاءِ وَوَضْعِهِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ . قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ : لَا آمَنُ إِذَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ أَنْ يَأْثَمَ .

وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ : لَا يَزِيدُ عَلَى ثَلَاثٍ إِلَّا رَجُلٌ مُبْتَلًى - أَيْ : بِوَسْوَسَةٍ - أَوْ جُنُونٍ ( رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ ) أَيْ : بِهَذَا اللَّفْظِ ( وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ مَعْنَاهُ ) : قَالَ مِيرَكُ نَقْلًا عَنِ التَّخْرِيجِ بِأَطْوَلَ مِنْ هَذَا وَسَكَتَ عَلَيْهِ .

417 - ( وعن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ) : أي عبد الله بن عمرو بن العاص ، وتقدم ما فيه من الكلام . ( قال : جاء أعرابي إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يسأله : حال من فاعل جاء على ما ذكره الطيبي والأبهري ، وأغرب ابن حجر وقال : إنه صفة للأعرابي ( عن الوضوء ) أي : كيفيته ( فأراه ) : أي : بالفعل ; لأنه أبلغ من القول لقرب الأول من الضبط وتأثره في القلب ، ولما جاء في الحديث : " ليس الخبر كالمعاينة " وفي الكلام حذف ، أي : فأراد أن يريه ما سأله ، فتوضأ وغسل الأعضاء ثلاثا ثلاثا ، ثم قال : " هكذا الوضوء " أي : الكامل " فمن زاد على

[ ص: 416 ] هذا " فقد أساء " أي : بترك السنة " وتعدى " : أي : حدها بالزيادة وظلم : أي : على نفسه بمخالفة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، أو لأنه أتعب نفسه فيما زاد على الثلاثة من غير حصول ثواب له ، أو لأنه أتلف الماء بلا فائدة . قال ابن الملك : وإنما ذمه بهذه الكلمات الثلاث - إظهارا لشدة النكير عليه ، وزجرا له عن ذلك . قال الإمام حافظ الدين النسفي : هذا إذا زاد معتقدا أن السنة هذا ، فأما لو زاد لطمأنينة القلب عند الشك أو نية وضوء آخر فلا بأس ; لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بترك ما يريبه إلى ما لا يريبه اهـ .

قلت : أما قوله : ( لطمأنينة القلب عند الشك ) ففيه أن الشك بعد التثليث لا وجه له ، وإن وقع بعده فلا نهاية له وهو الوسوسة ، ولهذا أخذ ابن المبارك بظاهره فقال : لا آمن إذا زاد على الثلاث أن يأثم . وقال أحمد وإسحاق : لا يزيد عليها إلا مبتلى أي بالجنون لمظنة أنه بالزيادة يحتاط لدينه . قال ابن حجر : ولقد شاهدنا من الموسوسين من يغسل يده فوق المئين ، وهو مع ذلك يعتقد أن حدثه هو اليقين وأما قوله : أو بنية وضوء آخر ففيه أن قبل الإتيان بعبادة بعد الوضوء لا يستحب له التجديد ، مع أنه لا يتصور التجدد إلا بعد تمام الوضوء لا في الأثناء . وأما قوله : لأنه أمر بترك ما يريبه إلخ . ففيه أن غسل المرة الأخرى مما يريبه ، فينبغي تركه إلى ما لا يريبه ، وهو ما عينه الشارع ليتخلص عن الريبة والوسوسة ، والله أعلم . وقيل : أساء الأدب بالتساهل في المبالغة فإن الازدياد استنقاص لما استكمله الشرع وتعد عما حد له وعما جعل غاية التكميل وظلم بإتلاف الماء ووضعه في غير موضعه . قال ابن الملك : لا آمن إذا زاد على الثلاث أن يأثم .

وقال أحمد وإسحاق : لا يزيد على ثلاث إلا رجل مبتلى - أي : بوسوسة - أو جنون ( رواه النسائي وابن ماجه ) أي : بهذا اللفظ ( وروى أبو داود معناه ) : قال ميرك نقلا عن التخريج بأطول من هذا وسكت عليه .