إسلام ويب - الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي - كتاب الحج

فصل : فأما القسم الثاني من الأقسام الأربعة وهو : أن يعين له الإحرام بعمرة فيحرم بغيرها فعلى ثلاثة أقسام أيضا :

أحدها : أن يستأجره لعمرة فيحرم بحج ، فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يكون ذلك عن حي فيكون الحج واقعا عن الأجير لعدم إذن الحي ، وعلى الأجير أن يؤدي ما عليه من العمرة .

والثاني : أن يكون عن ميت فيكون على ما مضى في العمرة من اعتبار حال الميت في بقاء فرض الحج عليه أو سقوطه عنه ، ثم على الأجير أن يؤدي ما عليه من العمرة المستحقة بعقد الإجارة .

والقسم الثاني : أن يستأجره لعمرة فيحرم قارنا بحج وعمرة ، فهذا يكون كمن استؤجر لحجة مفردة فأحرم قارنا لحج وعمرة ؛ فيكون على ما مضى من التقسيم والجواب .

والجواب الثالث : أن يستأجره لعمرة فيتمتع بالحج والعمرة ؛ فتكون العمرة واقعة عن المحجوج عنه حيا كان أو ميتا ؛ لانفرادها عن الحج وله جميع الأجرة ؛ لأنه قد أحرم بها من الميقات ، فأما الحج فإن كان عن حي فهو واقع عن الأجير دون المستأجر الحي ؛ لعدم إذنه وإن كان عن ميت فعلى ما ذكرنا من اعتبار حاله في بقاء فرض الحج عليه أو سقوطه عنه ، فإن أوقعنا الحج عن الأجير لم يجب عليه دم التمتع ؛ لوقوع الحج عن شخص والعمرة عن غيره ، وإن أوقعنا الحج عن الميت فعلى الأجير دم التمتع ؛ لوقوع الحج والعمرة عن شخص واحد .