[ ص: 395 ] مسألة :

وتجوز nindex.php?page=treesubj&link=5760الحوالة بالدين المؤجل على الدين المؤجل إلى مثل أجله لا إلى أبعد ، ولا إلى أقرب

وتجوز nindex.php?page=treesubj&link=5720الحوالة بالحال على الحال ، ولا تجوز بحال على مؤجل ; ولا بمؤجل على حال ، ولا بمؤجل على مؤجل إلى غير أجله ، لأن في كل ذلك إيجاب تأجيل حال أو إيجاب حلول . مؤجل .

ولا يجوز ذلك إذ لم يوجبه نص ولا إجماع .

وأما المؤجل بالمؤجل إلى أجله فلم يمنع منه نص ولا إجماع ، فهو داخل في أمره عليه السلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=50322من اتبع على مليء أن يتبعه } .

تم " كتاب الحوالة " والحمد لله رب العالمين

[ ص: 395 ] مَسْأَلَةٌ :

وَتَجُوزُ nindex.php?page=treesubj&link=5760الْحَوَالَةُ بِالدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ عَلَى الدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ إلَى مِثْلِ أَجَلِهِ لَا إلَى أَبْعَدِ ، وَلَا إلَى أَقْرَبَ

وَتَجُوزُ nindex.php?page=treesubj&link=5720الْحَوَالَةُ بِالْحَالِ عَلَى الْحَالِ ، وَلَا تَجُوزُ بِحَالِ عَلَى مُؤَجَّلٍ ; وَلَا بِمُؤَجَّلِ عَلَى حَالٍ ، وَلَا بِمُؤَجَّلِ عَلَى مُؤَجَّلٍ إلَى غَيْرِ أَجَلِهِ ، لِأَنَّ فِي كُلِّ ذَلِكَ إيجَابُ تَأْجِيلِ حَالٍ أَوْ إيجَابِ حُلُولِ . مُؤَجَّلٍ .

وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ إذْ لَمْ يُوجِبْهُ نَصٌّ وَلَا إجْمَاعٌ .

وَأَمَّا الْمُؤَجَّلُ بِالْمُؤَجَّلِ إلَى أَجَلِهِ فَلَمْ يَمْنَعْ مِنْهُ نَصٌّ وَلَا إجْمَاعٌ ، فَهُوَ دَاخِلٌ فِي أَمْرِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=50322مَنْ اُتُّبِعَ عَلَى مَلِيءٍ أَنْ يَتْبَعَهُ } .

تَمَّ " كِتَابُ الْحَوَالَةِ " وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ