المسألة الرابعة : قوله : nindex.php?page=treesubj&link=28993 { nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=33لكم فيها منافع } :

فيه ثلاثة أقوال :

الأول : أنها التجارة ; ويكون الأجل على هذا القدرة على الحج .

الثاني : أن المنافع الثواب ، والأجل يوم الدين .

الثالث : أن المنافع الركوب ، والدر والنسل ، والأكل ; وهذا على قول من قال : إنها البدن ، والأجل إيجاب الهدي .

والصحيح أنها البدن ، وتدل على غيرها إما من طريق المماثلة ، وإما من طريق الأولى .

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ : قَوْلُهُ : nindex.php?page=treesubj&link=28993 { nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=33لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ } :

فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ :

الْأَوَّلُ : أَنَّهَا التِّجَارَةُ ; وَيَكُونُ الْأَجَلُ عَلَى هَذَا الْقُدْرَةَ عَلَى الْحَجِّ .

الثَّانِي : أَنَّ الْمَنَافِعَ الثَّوَابُ ، وَالْأَجَلَ يَوْمُ الدِّينِ .

الثَّالِثُ : أَنَّ الْمَنَافِعَ الرُّكُوبُ ، وَالدُّرُّ وَالنَّسْلُ ، وَالْأَكْلُ ; وَهَذَا عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ : إنَّهَا الْبُدْنُ ، وَالْأَجَلَ إيجَابُ الْهَدْيِ .

وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا الْبُدْنُ ، وَتَدُلُّ عَلَى غَيْرِهَا إمَّا مِنْ طَرِيقِ الْمُمَاثَلَةِ ، وَإِمَّا مِنْ طَرِيقِ الْأَوْلَى .