2063 - وعن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه " . رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي .

التالي السابق

عرض الحاشية

2063 - ( وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ ) بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ السِّينِ ( عَنْ أُخْتِهِ الصَّمَّاءِ ) بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ ، اسْمُهَا بَهِيَّةُ ، وَتُعْرَفُ بِالصَّمَّاءِ ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ " ) أَيْ وَحْدَهُ ( إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ " عَلَيْكُمْ " أَيْ وَلَوْ بِالنَّذْرِ ، قَالَ الطِّيبِيُّ : قَالُوا النَّهْيُ عَنِ الْإِفْرَادِ كَمَا فِي الْجُمُعَةِ ، وَالْمَقْصُودُ مُخَالَفَةُ الْيَهُودِ فِيهِمَا ، وَالنَّهْيُ فِيهِمَا لِلتَّنْزِيهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ ، وَمَا افْتُرِضَ يَتَنَاوَلُ الْمَكْتُوبَ وَالْمَنْذُورَ وَقَضَاءَ الْفَوَائِتِ وَصَوْمَ الْكَفَّارَةِ وَفِي مَعْنَاهُ مَا وَافَقَ سُنَّةً مُؤَكَّدَةً كَعَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ ، أَوْ وَافَقَ وِرْدًا ، وَزَادَ ابْنُ الْمَلَكِ : وَعَشْرَ ذِي الْحِجَّةِ أَوْ فِي خَيْرِ الصِّيَامِ صِيَامُ دَاوُدَ ، فَإِنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ شِدَّةُ الِاهْتِمَامِ وَالْعِنَايَةِ بِهِ ، حَتَّى كَأَنَّهُ يَرَاهُ وَاجِبًا كَمَا تَفْعَلُهُ الْيَهُودُ ، قُلْتُ : فَعَلَى هَذَا يُكَرِّرُ النَّهْيَ لِلتَّحْرِيمِ ، وَأَمَّا عَلَى غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ فَهُوَ لِلتَّنْزِيهِ ، بِمُجَرَّدِ الْمُشَابَهَةِ ، قَالَ الطِّيبِيُّ : وَاتَّفَقَ الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ هَذَا النَّهْيَ وَالنَّهْيَ عَنْ إِفْرَادِ الْجُمُعَةِ نَهْيُ تَنْزِيهٍ لَا تَحْرِيمٍ ( فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ ) بِكَسْرِ اللَّامِ أَيْ قِشْرَ حَبَّةٍ وَاحِدَةٍ مِنَ الْعِنَبِ اسْتِعَارَةً مِنْ قِشْرِ الْعُودِ ، وَقِيلَ : الْمُرَادُ بِالْعِنَبَةِ شَجَرَةُ الْعِنَبِ وَهِيَ الْحِيلَةُ ، قَالَ التُّورِبِشْتِيُّ : اللِّحَاءُ مَمْدُودٌ وَهُوَ قِشْرُ الشَّجَرِ ، وَالْعِنَبَةِ هِيَ الْحَبَّةُ مِنَ الْعِنَبِ ، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ : الْمُرَادُ شَجَرَةُ الْعِنَبِ لَا حَبَّتُهَا فَخَطَأٌ فَاحِشٌ لِعَدَمِ صِحَّةِ نَفْيِ إِرَادَةِ الْحَبَّةِ مَعَ أَنَّهَا أَظْهَرُ فِي الْمُبَالَغَةِ لَا سِيَّمَا دَعْوَى الْمُرَادِ فِيمَا يُحْتَمَلُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بَاطِلَةٌ وَالْقَوْلُ بِهَا مُجَازَفَةٌ ، بَلْ لَوْ بُولِغَ فِي هَذِهِ الْمَقَامِ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْعِنَبَةِ هِيَ الْحَبَّةُ مِنَ الْعِنَبِ لَا قِشْرَ الشَّجَرَةِ لَصَحَّ فَالْعِنَبَةُ هِيَ الْحَقِيقَةُ اللُّغَوِيَّةُ ، فَفِي الْقَامُوسِ : الْعِنَبُ مَعْلُومٌ وَاحِدَتُهُ عِنَبَةٌ وَلَمْ يُذْكَرْ أَصْلًا إِطْلَاقُ الْعِنَبِ ، لَا بِالْجِنْسِ وَلَا بِالْوَحْدَةِ عَلَى الْحَبَّةِ ، وَمِمَّا يُؤَيِّدُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْعَطْفِ التَّغَايُرُ خُصُوصًا بَأَوْ قَوْلُهُ " أَوْ عُودُ شَجَرَةِ " عَطْفًا عَلَى لِحَاءٍ " فَلْيَمْضُغْهُ " بِفَتْحِ الضَّادِ وَيُضَمُّ ، فِي الْقَامُوسِ : مَضَغَهُ كَمَنَعَهُ وَنَصَرَهُ : لَاكَهُ بِأَسْنَانِهِ ، وَهَذَا تَأْكِيدٌ بِالْإِفْطَارِ لِنَفْيِ الصَّوْمِ وَإِلَّا فَشَرَطُ الصَّوْمِ النِّيَّةُ ، فَإِذَا لَمْ تُوجَدْ لَمْ يُوجَدْ ، وَلَوْ لَمْ يَأْكُلْ ، وَنَظِيرُهُ الْمُبَادَرَةُ إِلَى أَكْلِ شَيْءٍ مَا فِي عِيدِ الْفِطْرِ تَأْكِيدًا لِانْتِفَاءِ الصَّوْمِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ ( رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ ) وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ ، قَالَ النَّوَوِيُّ : صَحَّحَهُ الْأَئِمَّةُ ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ : وَقَوْلُ أَبِي دَاوُدَ إِنَّهُ مَنْسُوخٌ غَيْرُ مَقْبُولٍ كَقَوْلِ مَالِكٍ : إِنَّهُ كَذِبٌ اهـ . وَهَذَا غَيْرُ مُجَازَفَةٍ مِنْهُ لِأَنَّهُمَا إِمَامَانِ جَلِيلَانِ فِي الْحَدِيثِ ، وَلَا يَقُولَانِ ذَلِكَ إِلَّا عَنْ ثَبْتٍ وَسَنَدٍ فَلَا يُرَدُّ قَوْلُهُمَا بِالْهُوَيْنَا ، وَإِذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ ذِكْرِهِمَا سَنَدُ الْمَنْعِ وُقُوعَهُ وَلَا مِنْ قِلَّةِ إِطْلَاعِنَا عَدَمُ عِلْمِهِمَا بِهِ ، فَالتَّقْلِيدُ أَوْلَى لِمَنْ لَيْسَ لَهُ أَهْلِيَّةُ التَّحْقِيقِ ، وَإِذَا لَمْ تَرَ الْهِلَالَ فَسَلِّمَ لِأُنَاسٍ رَأَوْهُ بِالْأَبْصَارِ ، فَإِنَّ مِثْلَ هَذَا الرَّدِّ مِنَ الشَّافِعِيِّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَالِكٍ غَيْرُ مَقْبُولٍ ، فَكَيْفَ لِغَيْرِهِ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ ، فَرَحِمَ اللَّهُ مَنْ عَرَفَ قَدْرَهُ ، وَلَمْ يَتَعَدَّ طَوْرَهُ .

[ ص: 1425 ]

2063 - ( وعن عبد الله بن بسر ) بضم الموحدة وسكون السين ( عن أخته الصماء ) بتشديد الميم ، اسمها بهية ، وتعرف بالصماء ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا تصوموا يوم السبت " ) أي وحده ( إلا فيما افترض ) بصيغة المجهول " عليكم " أي ولو بالنذر ، قال الطيبي : قالوا النهي عن الإفراد كما في الجمعة ، والمقصود مخالفة اليهود فيهما ، والنهي فيهما للتنزيه عند الجمهور ، وما افترض يتناول المكتوب والمنذور وقضاء الفوائت وصوم الكفارة وفي معناه ما وافق سنة مؤكدة كعرفة وعاشوراء ، أو وافق وردا ، وزاد ابن الملك : وعشر ذي الحجة أو في خير الصيام صيام داود ، فإن المنهي عنه شدة الاهتمام والعناية به ، حتى كأنه يراه واجبا كما تفعله اليهود ، قلت : فعلى هذا يكرر النهي للتحريم ، وأما على غير هذا الوجه فهو للتنزيه ، بمجرد المشابهة ، قال الطيبي : واتفق الجمهور على أن هذا النهي والنهي عن إفراد الجمعة نهي تنزيه لا تحريم ( فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة ) بكسر اللام أي قشر حبة واحدة من العنب استعارة من قشر العود ، وقيل : المراد بالعنبة شجرة العنب وهي الحيلة ، قال التوربشتي : اللحاء ممدود وهو قشر الشجر ، والعنبة هي الحبة من العنب ، وأما قول ابن حجر : المراد شجرة العنب لا حبتها فخطأ فاحش لعدم صحة نفي إرادة الحبة مع أنها أظهر في المبالغة لا سيما دعوى المراد فيما يحتمل من الكتاب والسنة باطلة والقول بها مجازفة ، بل لو بولغ في هذه المقام بأن المراد بالعنبة هي الحبة من العنب لا قشر الشجرة لصح فالعنبة هي الحقيقة اللغوية ، ففي القاموس : العنب معلوم واحدته عنبة ولم يذكر أصلا إطلاق العنب ، لا بالجنس ولا بالوحدة على الحبة ، ومما يؤيده بناء على أن الأصل في العطف التغاير خصوصا بأو قوله " أو عود شجرة " عطفا على لحاء " فليمضغه " بفتح الضاد ويضم ، في القاموس : مضغه كمنعه ونصره : لاكه بأسنانه ، وهذا تأكيد بالإفطار لنفي الصوم وإلا فشرط الصوم النية ، فإذا لم توجد لم يوجد ، ولو لم يأكل ، ونظيره المبادرة إلى أكل شيء ما في عيد الفطر تأكيدا لانتفاء الصوم المنهي عنه ( رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي ) وحسنه الترمذي ، وصححه الحاكم على شرط البخاري ، قال النووي : صححه الأئمة ، قال ابن حجر : وقول أبي داود إنه منسوخ غير مقبول كقول مالك : إنه كذب اهـ . وهذا غير مجازفة منه لأنهما إمامان جليلان في الحديث ، ولا يقولان ذلك إلا عن ثبت وسند فلا يرد قولهما بالهوينا ، وإذ لا يلزم من عدم ذكرهما سند المنع وقوعه ولا من قلة إطلاعنا عدم علمهما به ، فالتقليد أولى لمن ليس له أهلية التحقيق ، وإذا لم تر الهلال فسلم لأناس رأوه بالأبصار ، فإن مثل هذا الرد من الشافعي بالنسبة إلى مالك غير مقبول ، فكيف لغيره أن يرد عليه ، فرحم الله من عرف قدره ، ولم يتعد طوره .

[ ص: 1425 ]