الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وأما المسألة الثانية : في nindex.php?page=treesubj&link=22222نسخ السنة بالكتاب ، فقد ذهب أكثر المتأخرين على جوازه ، وقالوا : الناسخ في الحقيقة - هو الله تعالى - والكل من عنده ، فما المانع منه ؟ وأي تأثير لاعتبار التجانس في ذلك مع أن العقل لا يحيله ، والسمع دل على وقوعه ؟ وقد روي في ذلك حديث في سنده مقال .
قرأت على أبي بكر محمد بن ذاكر بن محمد ، أخبرك nindex.php?page=showalam&ids=11881الحسن بن أحمد بن الحسن القاري ، أخبرنا محمد بن أحمد بن عبد الرحيم ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=14269أبو الحسن علي بن عمر الحافظ ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17020محمد بن مخلد ، حدثنا محمد بن داود القنطري أبو حفص الكبير ، حدثنا جبرون بن واقد ببيت المقدس ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن أبي الزبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : كلامي لا ينسخ كلام الله ، وكلام الله ينسخ كلامي ، وكلام الله ينسخ بعضه بعضا .
جبرون بن واقد لا يعرف له سوى حديثين ؛ هذا أحدهما وهو منكر ، ولا أعلم رواه غيره .
وخالفهم في ذلك جماعة ، وقالوا : لا بد من اعتبار التجانس ، قالوا : [ ص: 109 ] الكتاب مجمل ، والسنة مبينة ، وفي تجويز nindex.php?page=treesubj&link=21359نسخ المبين بالمجمل إخلال بمقصود التفاهم ، وتفاصيل مذاهب الكل مذكورة في كتب أصول الفقه ، والقصد هنا الإيماء إلى جمل من ذلك .
وإذ تمت المقدمة ، فلنشرع الآن في المقصود ، مرتبا على أبواب الفقه ؛ ليكون أسهل تناولا ، والله تعالى يديم به النفع ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .