الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 379 ] فصل nindex.php?page=treesubj&link=9174والقصاص في الجراح أيضا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع nindex.php?page=treesubj&link=9177بشرط المساواة ; فإذا قطع يده اليمنى من مفصل فله أن يقطع يده كذلك . وإذا قلع سنه فله أن يقلع سنه . وإذا شجه في رأسه أو وجهه فأوضح العظم فله أن يشجه كذلك . وإذا nindex.php?page=treesubj&link=9177_9176لم تمكن المساواة : مثل أن يكسر له عظما باطنا أو يشجه دون الموضحة فلا يشرع القصاص ; بل تجب الدية المحدودة أو الأرش . وأما nindex.php?page=treesubj&link=9176_9177القصاص في الضرب بيده أو بعصاه أو سوطه مثل أن يلطمه أو يلكمه أو يضربه بعصا ونحو ذلك : فقد قالت طائفة من العلماء : إنه لا قصاص فيه ; بل فيه التعزير لأنه لا تمكن المساواة فيه .
والمأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين : أن القصاص مشروع في ذلك وهو نص أحمد وغيره من الفقهاء وبذلك جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصواب . قال nindex.php?page=showalam&ids=12126أبو فراس : خطب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر حديثا قال فيه : ألا إني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا [ ص: 380 ] ليأخذوا أموالكم ; ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنة نبيكم . فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه إلي فوالذي نفسي بيده إذا لأقصنه منه فوثب عمرو بن العاص فقال يا أمير المؤمنين : إن كان رجل من المسلمين أمر على رعية فأدب رعيته أإنك لتقصه منه ؟ قال : إي والذي نفس محمد بيده إذا لأقصنه منه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه . ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد وغيره .
ومعنى هذا إذا ضرب الوالي رعيته ضربا غير جائز . فأما nindex.php?page=treesubj&link=9174الضرب المشروع فلا قصاص فيه بالإجماع إذ هو واجب أو مستحب أو جائز .