عدد النتائج : 51
في البحث عن (الحيل في البيع)
اشترى منه جارية أو سلعة ثم اطلع على عيب بها فخاف إن ادعى أنه اشتراها بكذا وكذا أن ينكر البائع قبض الثمن ويسأل الحاكم الحكم عليه بإقراره أو ينكر البيع ويسأله تسليم الجارية إليه
إعلام الموقعين عن رب العالمين > تغيير الفتوى واختلافها > الشريعة مبنية على مصالح العباد > أقسام الحيل ومراتبها > فصل القسم الثالث من أنواع الحيل > المثال الحادي بعد المائة اشترى منه جارية ثم اطلع على عيب بها فخاف إن ادعى أنه اشتراها بكذا
(إبطال الحيل والوسائل إلى المحرم )
نيل الأوطار > كتاب البيوع > أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز > باب ما جاء في بيع النجاسة وآلة المعصية وما نفع فيه
إبطال الحيل والوسائل إلى المحرم
نيل الأوطار > كتاب البيوع > أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز > باب ما جاء في بيع النجاسة وآلة المعصية وما نفع فيه
التحيل في إبطال الخيار
فتح الباري شرح صحيح البخاري > كتاب البيوع > باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا
العقود التي يقصد بها في الباطن التوصل إلى ما هو محرم
جامع العلوم والحكم > الحديث الأول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى
البيوع التي يقصد بها معنى الربا
جامع العلوم والحكم > الحديث الأول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى
أراد بيع داره على أنه إن أمكنه سلمها وإلا رد الثمن
غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر > الفن الخامس من الأشباه والنظائر وهو فن الحيل وفيه فصول > الرابع عشر في البيع والشراء
باع حبلى وخاف المشتري من البائع أن يدعي حبلها وينقض البيع
غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر > الفن الخامس من الأشباه والنظائر وهو فن الحيل وفيه فصول > الرابع عشر في البيع والشراء
أراد البائع أن لا يخاصمه المشتري بعيب
غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر > الفن الخامس من الأشباه والنظائر وهو فن الحيل وفيه فصول > الرابع عشر في البيع والشراء
الحيل نوعان
القواعد النورانية > فصل في قواعد متعلقة بالعقود من المعاملات المالية والنكاحية وغيرها > فصل القاعدة الثانية في المعاقد حلالها وحرامها
من الحيل أن يضما إلى العقد المحرم عقدا غير مقصود
القواعد النورانية > فصل في قواعد متعلقة بالعقود من المعاملات المالية والنكاحية وغيرها > فصل القاعدة الثانية في المعاقد حلالها وحرامها
تحريم الحيل
القواعد النورانية > فصل في قواعد متعلقة بالعقود من المعاملات المالية والنكاحية وغيرها > فصل القاعدة الثانية في المعاقد حلالها وحرامها