تأثير الألفاظ الأعجمية في اللغة العربية

تاريخ اللغة العربية وثيق الصلة بتأثيرات اللغات الأخرى، وهو ما يُظهره التفاعل اللغوي الذي حدث عبر العصور، فمنذ أقدم الأزمنة، تفاعل العرب مع أعاجم مختلفين، مما أدى إلى تبادل لغوي أثّر في مفرداتهم... المزيد

حين يُقصف الحلم قبل أن يكتمل

كنت في سنتي الجامعية الثالثة. قطعت نصف الطريق، وكنت أتهيأ للنصف الأصعب، حيث تتكثف التخصصات وتكبر الأحلام. حضرتُ حفل التخرج الذي تنظّمه جامعتي كل عام، وتخيّلت نفسي على المنصة بعد سنتين، ألوّح بشهادة... المزيد

الدكتور زغلول النجار في ذمة الله

فقدت الأمة الإسلامية عالما جليلا، وركناً من أركانها الفكرية والعلمية، وأحد الدعاة المخلصين، حيث توفي الأحد 9 نوفمبر في العاصمة الأردنية عمان، الدكتور زغلول النجار، عن عمر ناهز 92 عاماً. والدكتور... المزيد

غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب

السفاريني - محمد بن أحمد بن سالم السفاريني

الحث على نكاح ذات الدين الولود الودود

ثم أرشد الناظم إلى الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على نكاح ذات الدين الولود الودود فقال :
مطلب : ينبغي للرجل أن يختار ذات الدين الودود الولود الحسيبة : عليك بذات الدين تظفر بالمنى ال ودود الولود الأصل ذات التعبد ( عليك ) أي الزم أيها الأخ المريد النكاح ( ب ) نكاح ( ذات ) أي صاحبة ( الدين ) أي الدينة من بيت دين وأمانة وعفة وصيانة ، إذ الديانة تقتضي ذلك كله ، فإن فعلت ( تظفر ) أي تفوز ( بالمنى ) أي المطلوب وتستريح من الهم والعناء .
أخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح والبزاز وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { تنكح المرأة على إحدى خصال : لجمالها ومالها وخلقها ودينها فعليك بذات الدين والخلق تربت يمينك } .
وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك } .
قال الحافظ المنذري : قوله " تربت " كلمة معناها الحث والتحريض ، وقيل هي هنا دعاء عليه بالفقر ، وقيل بكثرة المال ، واللفظ مشترك بينهما قابل لكل منهما . قال والآخر هنا أظهر ومعناه اظفر بذات الدين ولا تلتفت إلى المال أكثر الله مالك . وروي الأول عن الزهري... المزيد

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي

ابن القيم - أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية

الذنوب متفاوتة في درجاتها ومفاسدها

فصل
أصل الذنوب
ولما كانت الذنوب متفاوتة في درجاتها ومفاسدها تفاوتت عقوباتها في الدنيا والآخرة بحسب تفاوتها .
ونحن نذكر فيها بعون الله وحسن توفيقه فصلا وجيزا جامعا ، فنقول :
أصلها نوعان : ترك مأمور ، وفعل محظور ، وهما الذنبان اللذان ابتلى الله سبحانه بهما أبوي الجن والإنس .
وكلاهما ينقسم باعتبار محله إلى ظاهر على الجوارح ، وباطن في القلوب .
وباعتبار متعلقه إلى حق الله وحق خلقه .
وإن كان كل حق لخلقه فهو متضمن لحقه ، لكن سمي حقا للخلق لأنه يجب بمطالبتهم ويسقط بإسقاطهم .
ثم هذه الذنوب تنقسم إلى أربعة أقسام : ملكية ، وشيطانية ، وسبعية ، وبهيمية ، ولا تخرج عن ذلك .
فالذنوب الملكية أن يتعاطى ما لا يصح له من صفات الربوبية ، كالعظمة ، والكبرياء ، والجبروت ، والقهر ، والعلو ، واستعباد الخلق ، ونحو ذلك .
ويدخل في هذا شرك بالله تعالى ، وهو نوعان : شرك به في أسمائه وصفاته وجعل آلهة أخرى معه ، وشرك به في معاملته ، وهذا الثاني قد لا يوجب دخول النار ، وإن أحبط العمل الذي أشرك فيه مع الله غيره .
وهذا القسم أعظم أنواع الذنوب ، ويدخل فيه القول على الله بلا علم في خلقه وأمره ، فمن كان من أهل هذه الذنوب ، فقد نازع الله سبحانه في ربوبيته وملكه ، وجعل له ندا ، وهذا أعظم الذنوب عند الله ، ولا ينفع معه عمل... المزيد

بداية المجتهد ونهاية المقتصد

ابن رشد - أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي

حول الفوائد الواردة على مال تجب فيه الزكاة

[ المسألة الثالثة ]
[ حول الفوائد الواردة على مال تجب فيه الزكاة ]
وأما المسألة الثالثة : وهي حول الفوائد ، فإنهم أجمعوا على أن المال إذا كان أقل من نصاب ، واستفيد إليه مال من غير ربحه يكمل من مجموعهما نصاب ، أنه يستقبل به الحول من يوم كمل .
واختلفوا إذا استفاد مالا وعنده نصاب مال آخر قد حال عليه الحول : فقال مالك : يزكي المستفاد إن كان نصابا لحوله ، ولا يضم إلى المال الذي وجبت فيه الزكاة ، وبهذا القول في الفوائد قال الشافعي . وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري : الفوائد كلها تزكى بحول الأصل إذا كان الأصل نصابا ، وكذلك الربح عندهم .
وسبب اختلافهم : هل حكمه حكم المال الوارد عليه ؟ أم حكمه حكم مال لم يرد على مال آخر ؟ فمن قال حكمه حكم مال لم يرد على مال آخر ؟ - أعني : مالا فيه زكاة - قال : لا زكاة في الفائدة ، ومن جعل حكمه حكم الوارد عليه وأنه مال واحد قال : إذا كان في الوارد عليه الزكاة بكونه نصابا اعتبر حوله بحول المال الوارد عليه .
وعموم قوله - عليه الصلاة والسلام - : " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " يقتضي أن لا يضاف مال إلى مال إلا بدليل ، وكأن أبا حنيفة اعتمد في هذا قياس الناض على الماشية ، ومن أصله الذي يعتمده في هذا الباب أنه ليس من شرط الحول أن يوجد المال نصابا في جميع أجزائه ،... المزيد