البيهقي الحافظ الفقيه

أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي الإمام المحدث المتقن صاحب التصانيف الجليلة، الذي أفنى حياته في رياض العلم والمعرفة حتى برز في جوانب شتى من العلوم الإسلامية، وذاع صيته في كل حدب وصوب. تتلمذ على جهابذة... المزيد

فضل العشر الأول من شهر ذي الحجة

اختار الله من الأيام أياما جعلها مواسم خيرات، وأيام عبادات، وأوقات قربات، وهي بين أيام السنة كالنفحات، والرشيد السعيد من تعرض لها، ونهل من خيرها، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الطبراني... المزيد

حين تعوض السياسة فشل الحرب

لا أخفي قلقًا من سيناريوهات ما بعد العدوان على غزة، رغم أنني أتمنى أن تطوى اليوم قبل الغد صفحة تلك الملحمة الفلسطينية التي أبهرت واستحقّت احترام وتعاطف الكثيرين. ذلك أن بعض سيناريوهات ما بعد الحرب... المزيد

غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب

السفاريني - محمد بن أحمد بن سالم السفاريني

قصة الإمام شمس الدين مع تيمور

قصة الإمام شمس الدين مع تيمور
قلت : قد سنح في خلدي أن أذكر هنا قصة صدرت من سيدنا الإمام الهمام شمس الدين قاضي القضاة أبي إسحاق إبراهيم بن قاضي القضاة شمس الدين بن مفلح الراميني الأصل ثم الدمشقي ولد صاحب الفروع ، وذلك أن تيمور كوركان ويقال له ( تيمور لنك ) لما فعل بالشام وأهلها ما فعل ، وعم بظلمه البر والبحر والسهل والجبل ، وكان قد طلب الصلح ، واجتمع به أئمة الإسلام وأظهر الحلم والصفح ، وكان عبد الجبار المعتزلي إمامه .
وهو الذي يملك زمامه ، يناظر علماء السنة بحضرة تيمور . ولا يمكنهم الجواب عن أكثر الأمور . فطلب من العلماء كتابة سؤال يتوصل به إلى الإنكار والضلال وهو أن يكتبوا ويختموا الكتاب ، بأن فضيلة النسب مقدمة على فضيلة العلم بلا ارتياب ، فتقاعسوا وأحجموا ، وعلى الجواب وجموا ، وعلم كل منهم أنه قد ابتلي ، فابتدر بالجواب الإمام شمس الدين الحنبلي فقال : درجة العلم أعلى من درجة النسب ، ومرتبتها عند الخالق والمخلوق أسنى الرتب ، والهجين الفاضل يقدم على الهجان الجاهل ، والدليل في هذا جلي .
وهو إجماع الصحابة على تقديم أبي بكر على علي ، وقد أجمعوا أن أبا بكر أعلمهم . وأثبتهم قدما في الإسلام وأقدمهم ، وإثبات هذه الدلالة ، من قول صاحب الرسالة { لا تجتمع أمتي على ضلالة } .
ثم أخذ... المزيد

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي

ابن القيم - أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية

العبد قد يكون بعد التوبة خيرا مما كان قبل الخطيئة

فصل المعصية تجعل صاحبها من السفلة
ومن عقوباتها : أنها تجعل صاحبها من السفلة بعد أن كان مهيئا لأن يكون من العلية ، فإن الله خلق خلقه قسمين : علية ، وسفلة ، وجعل عليين مستقر العلية ، وأسفل سافلين مستقر السفلة ، وجعل أهل طاعته الأعلين في الدنيا والآخرة ، وأهل معصيته الأسفلين في الدنيا والآخرة ، كما جعل أهل طاعته أكرم خلقه عليه ، وأهل معصيته أهون خلقه عليه ، وجعل العزة لهؤلاء ، والذلة والصغار لهؤلاء ، كما في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : بعثت بالسيف بين يدي الساعة ، وجعل رزقي تحت ظل رمحي ، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري
فكلما عمل العبد معصية نزل إلى أسفل ، درجة ، ولا يزال في نزول حتى يكون من الأسفلين ، وكلما عمل طاعة ارتفع بها درجة ، ولا يزال في ارتفاع حتى يكون من الأعلين .
وقد يجتمع للعبد في أيام حياته الصعود من وجه ، والنزول من وجه ، وأيهما كان أغلب عليه كان من أهله ، فليس من صعد مائة درجة ونزل درجة واحدة ، كمن كان بالعكس .
ولكن يعرض هاهنا للنفوس غلط عظيم ، وهو أن العبد قد ينزل نزولا بعيدا أبعد مما بين المشرق والمغرب ، ومما بين السماء والأرض ، فلا يفي صعوده ألف درجة بهذا النزول الواحد ، كما في الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : ... المزيد

بداية المجتهد ونهاية المقتصد

ابن رشد - أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي

مقدار ما يعطى المسكين الواحد من الصدقة

الفصل الثالث
كم يجب لهم ؟
وأما قدر ما يعطى من ذلك : أما الغارم فبقدر ما عليه إذا كان دينه في طاعة وفي غير سرف بل في أمر ضروري ، وكذلك ابن السبيل يعطى ما يحمله إلى بلده ، ويشبه أن يكون ما يحمله إلى مغزاه عند من جعل ابن السبيل الغازي .
واختلفوا في مقدار ما يعطى المسكين الواحد من الصدقة ، فلم يحد مالك في ذلك حدا وصرفه إلى الاجتهاد ، وبه قال الشافعي قال : وسواء كان ما يعطى من ذلك نصابا أو أقل من نصاب . وكره أبو حنيفة أن يعطى أحد من المساكين مقدار نصاب من الصدقة . وقال الثوري : لا يعطى أحد أكثر من خمسين درهما . وقال الليث : يعطى ما يبتاع به خادما إذا كان ذا عيال وكانت الزكاة كثيرة ، وكأن أكثرهم مجمعون على أنه لا يجب أن يعطى عطية يصير بها من الغنى في مرتبة من لا تجوز له الصدقة ، لأن ما حصل له من ذلك المال فوق القدر الذي هو به من أهل الصدقة صار في أول مراتب الغنى فهو حرام عليه .
وإنما اختلفوا في ذلك لاختلافهم في هذا القدر ، فهذه المسألة كأنها تبنى على معرفة أول مراتب الغنى .
وأما العامل عليها : فلا خلاف عند الفقهاء أنه إنما يأخذ بقدر عمله .
فهذا ما رأينا أن نثبته في هذا الكتاب ، وإن تذكرنا شيئا مما يشاكل غرضنا ألحقناه به - إن شاء الله تعالى - .
المزيد