ترك لي جدي رحمه الله بعض المال في دفتر توفير كهبة وبعد وفاته لم ترفع أمي الوصاية عن الدفتر وتركته محفوظا لي ومنذ وفاته إلى أن بلغت سن الرشد وهي تضع بعض المال في الدفتر لاحتساب الأرباح عليه وعندما بلغت سن الرشد رفعت الوصاية عن الدفتر وبدأت أدخر به راتبي وطبعا كانت تضاف عليه فائدة من البوستة (يقولون إنها متغيرة ولكنها في تغيرات متقاربة)، قمت العام الماضي بشراء شقة من هذا المال مناصفة بيني وبين أختي ونحن ندفع أقساطها الأن وتبقى مبلغ بسيط في الدفتر. وأنا في حيرة من أمري إذا كان هذا المال حلالا أم حراما.
أفيدوني جزاكم الله اذا كان هذا المال حلالا أم حراما وهل إذا حسبت الفوائد التي كانت تضاف وأخرجتها من مرتبي الحالي كمبلغ كل شهر هل يصبح هذا المال حلالا (بما فيه الشقة) أم أنه يلزم التصرف فيه كله؟

خلاصة الفتوى:

الإيداع في دفتر التوفير في البنوك الربوية ونحوها حرام شرعا، وعلى صاحب الوديعة سحب وديعته والتخلص من الفائدة في وجوه الخير والبر ومنافع المسلمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الادخار في دفتر التوفير غير جائز؛ لأن حقيقته أنه قرضا بفائدة مشروطة وليست استثمار مباحا كما بينا ذلك في الفتوى رقم:71186.

وعليه، فليس للأخت السائلة من المال المدخر إلا أصله أي رأس المال، أما الفائدة فهي حرام يتخلص منها بإنفاقها في وجوه الخير والبر ومنافع المسلمين. ولا يلزم أن تباع الشقة، ويكفي أن تعرف السائلة قدر الفائدة الربوية التي جاءتها من الإيداع في الدفتر المذكور، وتخرج قدرها من مالها الحلال في وجوه البر كما تقدم.

وعليها أيضا وقد بلغت سن الرشد وأمكنها التصرف في الوديعة أن تسحبها من البنك أو البوستة لأن إيداع المال في دفتر التوفير على ذلك النحو ربا.

والله أعلم.