أنا شاب كنت مقبلا على افتتاح محل للإنترنت كافيه، وقد افتتحته. وقبل افتتاحه، سمع الناس جميعا بحادثة الجزائر ومصر، ووقعت أحداث شغب في الجزائر استهدفت مؤسسات مصرية، ومنها شركة اتصالات تابعة لشركة مصرية. وعندما تعرضت الشركة للتخريب، سرق منها عدد هائل من أجهزة الحاسوب.
وقد أتاني شخص بجهازين، فاشتريتهما منه بسعر لا بأس به، ويشهد الله علي أنني لم أكن أعرف، ولا حتى أشك، في أنهما من مال حرام. وقد استعملت أحد الجهازين، وبعت الآخر. وعندما سألت عن ذلك، قيل لي: إنك حين اشتريتهما لم تكن تعلم بحقيقتهما، ولذلك فأنت غير مسؤول أمام الله.
وكما تعلمون، فإنها شركة كبيرة، وإذا حاولت أن أرجع إليها حقها، فقد تترتب على ذلك مسؤوليات أو مشكلات، وربما تكون خسارتي أكبر؛ لأنه لا أحد سيعوضني عما دفعته لأشتري غيره. فما الحكم في ذلك؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت قد اشتريت الجهازين وأنت لا تعلم كونهما منهوبين، فلا إثم عليك، لكن ذلك لا يسقط حق الشركة في أجهزتها المنهوبة، وبالتالي، فالجهاز الباقي لديك هو للشركة ويلزمك رده إليها ولو بالحيلة، وكذا رد قيمة الجهاز الذي بعته، لأنه قد فات في يدك ولزم ذمتك، وذلك لأن الضمان من خطاب الوضع، فلا يسقط بالخطأ.

جاء في كتاب كفاية الطالب الرباني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني -المالكي- ممزوجا بالشرح: (ومن استهلك عرضا فعليه قيمته)، على المشهور في الموضع الذي استهلكه فيه، سواء كان عمدا أو خطأ، إذ العمد والخطأ في أموال الناس سواء. وظاهره طائعا كان أو مكرها، ... وسواء كان بالغا أو غير بالغ، وسواء باشر الاستهلاك، أو تسبب، على المشهور، قاله عبد الباقي.
(وكل ما يوزن أو يكال)، أو يعد مما لا تختلف آحاده -كالبيض-؛ (فعليه مثله) في الموضع الذي استهلكه فيه... اهـ.

وقال عليش في فتاويه: مسألة في معاملة أصحاب الحرام، وينقسم مالهم قسمين:
أحدهما: أن يكون الحرام قائما بعينه عند الغاصب أو السارق أو شبه ذلك؛ فلا يحل شراؤه منه، ولا البيع به إن كان عينا، ولا أكله إن كان طعاما، ولا لباسه إن كان ثوبا، ولا قبول شيء من ذلك هبة، ولا أخذه في دين، ومن فعل شيئا من ذلك؛ فهو كالغاصب بكون الحرام قد فات في يده، ولزم ذمته. اهـ.

وأما حقك؛ فهو لدى من باعك الجهازين المذكورين، ترجع عليه بما دفعت إليه، وعلى كل؛ فأنت ضامن للجهازين؛ لأنك قد علمت بحالهما، وكونهما منهوبين من تلك الشركة، وإن كنت تجهل ذلك وقت الشراء، فإنما يسقط عنك الإثم لا الضمان، وبالتالي؛ فالجهاز الباقي لديك تلزمك إعادته للشركة، وكذا قيمة الجهاز الذي تصرفت فيه وبعته إن لم يمكنك رده وتداركه ممن بعته له، لكن لا يجب عليك إيصال ذلك الحق مباشرة، وإنما يكفيك أن تحتال بما تستطيع من الحيل لإيصال الحق، إذ المعتبر وصوله فحسب، كما يمكنك مساومة الشركة على الجهاز الذي بيدك؛ فإن رضيت ثمنه وتركه لديك؛ فلا حرج في ذلك، وإلا، فيلزم دفعه إليها، وإن تعذر ذلك كله؛ فيكفيك أن تتصدق بقيمة الجهازين في منافع المسلمين العامة. 

والله أعلم.