كيف نجمع بين الحديث الشريف عن فاطمة بنت قيس، أن أبا عمرو بن حفص، طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شىء ‏.‏ فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة‏.‏ فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي . اعتدى عند ابن أم مكتوم. فإنه رجل أعمى . تضعين ثيابك.
فكيف يمكن أن تنكشف على رجل و لو أعمى وفق الحديث كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتجبا منه فقلنا يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه، فضلا عن أن تخلو به؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس بين هذين الحديثين تعارض وذلك لسببين:

السبب الأول: أن الحديث الأول حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه، وأما الحديث الثاني فمختلف في صحته، فقد ضعفه جمع من أهل العلم، ولا تعارض بين حديث صحيح وحديث ضعيف. وراجع الفتوى رقم: 36256.

السبب الثاني: أنه على فرض صحة الحديث الثاني، كما ذهب إليه بعض العلماء.

 فقد قال النووي: وأما حديث فاطمة بنت قيس مع ابن أم مكتوم فليس فيه إذن لها في النظر إليه, بل فيه أنها تأمن عنده من نظر غيرها، وهي مأمورة بغض بصرها فيمكنها الاحتراز عن النظر بلا مشقة بخلاف مكثها في بيت أم شريك. اهـ. ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 72743.

وأما مسألة الخلوة به فاعلم أنه لا يلزم من أمره أن تعتد في بيته أن يخلو بها، فليس في القصة أنه كان وحده في البيت، وما كان الرسول صلى الله عليه وسلم لينقلها من نظرة إلى ما هو أعظم منها خطرا وهو الخلوة وإنما ينقلها إلى حيث الأمان من الخلوة ومن النظر المحرم وغيره.