سؤالي: هل يجوز بعد الجماع تأجيل الغسل بدون عذر واضح، لفترة قد تصل لأيام، مع العلم أن عدم الالتزام بالصلاة موجود، وبالتالي تطول المدة إلى أن يتم الاغتسال؟
وهل في هذه الفترة يعتبر الشخص نجسا أو على غير طهارة؟
ما الحكم؟

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في حكم تأخير غسل الجنابة وهي برقم: 70916 ، ونضيف هنا فنقول: إننا لنعجب من مثل هذا السؤال؛ إذ من المعلوم من الدين بالضرورة أن الصلوات الخمس ركن من أركان الإسلام، وأنه يشترط لصحتها الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر, فكيف يسأل عن جواز تأخير الغسل إلى عدة أيام؟!!

وكون الجنب تاركا للصلاة، فهذا لا يبيح له تأخير الغسل، بل الواجب عليه أن يغتسل، ويصلي قبل خروج وقت الصلاة, ومن ترك صلاة متعمدا من غير عذر، فإنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب تصل عند كثير من الفقهاء إلى حد الكفر الأكبر المخرج من الملة، بل ولا يختلف في كفره لو تركها إنكارا لوجوبها، كما لا يختلف في أن ترك الصلاة الواحدة عمدا حتى يخرج وقتها أعظم من الزنا، والسرقة، وشرب الخمر، وقتل النفس.

  وقد نقل ابن القيم في أول كتاب الصلاة هذا الإجماع، نسأل الله السلامة والعافية، ونعوذ به من سخطه والنار.

 ثم ما الداعي إلى السؤال عما إذا كان الشخص في هذه الفترة يعتبر نجسا أم لا إذا كان تاركا للصلاة!! 

فالأمر جد خطير، وتترتب عليه أحكام كثيرة في الدنيا، مع خزي الآخرة إن مات مصرا على ترك الصلاة.

والله تعالى أعلم.