السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهأنا موطف في شركة اتصالات أخدت جهازا بدون إذن المسؤول علما بأن الجهاز يساوي في حينه (800دينار) والآن يساوي (80دينارا) فقط هل يجوز أن أشتري الجهاز بالثمن الحالي أو أشتري الجهاز بالثمن الحالي ومعه باقي الثمن وأرده إلى الشركة وبارك الله فيكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنما أقدمت عليه ذنب تجب التوبة منه لأنه تعد على مال الغير بدون إذنه، وهذا لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
وعلى هذا، فالواجب عليك الآن هو شراء جهاز بنفس مواصفات الجهاز الأول، ولست مطالبا بدفع زيادة على ذلك لأن الجهاز لو زاد سعره عن سعره الأصلي، فإنك ملزم بشرائه بغض النظر عما تخسره.
والله أعلم.