أرجو قراءة آلية التسويق الشبكي، والعذر على النقد والتساؤلات، وأتمنى أن يكون هناك عالم أو شيخ يقرأ عن كيفية التسويق الشبكي وحقيقته، وعن مجهود الأشخاص الذين يعملون به، فأنتم ليس لديكم العلم الكافي في هذا المجال وتحرمونه، وتفترضون افتراضات واهية، حتى إنكم تخلطون بين التسويق الهرمي والتسويق الشبكي! لماذا لم يتم تحريم الشراء من الشركات التي تستخدم صور النساء في إعلاناتها؟! مع العلم أن الجزء الأكبر من سعر المنتج يذهب إلى إعلانات الشركة! هذا يعني أن المستهلك يساهم في نشر هذه الإعلانات. ببساطة شركات التسويق الشبكي توفر مصاريف الإعلانات، وتستخدم المستهلكين كوسيلة دعائية متحركة؛ فأنا عند شرائي للمنتج أحصل على فرصة أن أصبح مندوبا لشركة، فإن كان هدفي المنتج أو فرصة العمل فأين الحرام في الأمر؟ وهل جميع المنتجات التي نشتريها نكون راغبين بها؟! في أيام نشتري المنتج ونتساءل ماذا استفدنا من هذا المنتج؟! مع العلم أن منتجات شركات التسوق الشبكي تحتوي على أزياء وساعات وقلادات واكسسوارات ودورات تدريبية، فهل هذه كلها غير مفيدة؟! أنا يمكنني الحصول على المنتج دون العمل أو مع العمل، الخيار لي. إذا اخترت العمل فأنت تبذل مجهودا في الحصول على التدريبات، وتعلم كيفية التكلم مع الآخرين، وكيفية متابعتهم وتدريبهم والتواصل معهم، وتطوير مهاراتك ومهارات الاخرين، وبذل الوقت في العمل. هل هذا يجب أن يكون دون الحصول على عمولات وأرباح؟!
نقطة ثانية: لمن يقول هنالك خسارة، نسبة الخسارة صفر في التسويق الشبكي؛ لأن سعر منتجك فرضا 90$، أنت أولا استفدت من المنتج، وأصبح ملكك مثل أي عملية شراء من متجر عادي.
ثانيا: إذا بذلت جهدا وتواصلت مع فريقك ستحقق أرباحا، وإذا لم تتواصل مع فريقك وتدربه لن تستطيع تحقيق أرباح.
كل شخص في التسويق الشبكي هو شخص رابح لأن منتجه بيده.
ثالثا: يقولون: "لولا الطبقات السفلى لم تربح الطبقات العليا". أقول: "لولا جهد ومشاركة الخبرات والتدريبات ونقل المعرفة لما أصبحت الطبقات السفلى طبقات عليا".
غالبا تحرمون المجالات الغير تقليدية لسبب جهلكم بها، ولكن عندما تتداولها وتعتمدها قوانين رئيسية وعامة تحللونها.
أيضا لماذا لم يتم تحريم المشروبات الغازية مع ثبات أضرارها على الجسم والعظام؟!

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلسنا هنا في محل بحث ومناظرة، فضلا عن التهكم أو التهجم أو التنقص، ولعل الأخ السائل إذا أعاد البحث في هذا الموضوع، وعرف عدد الدول غير الإسلامية التي حظرت هذه الأنشطة بقوة القانون؛ نظرا لخطورتها على اقتصادها، وليس فقط على مستوى الأفراد -يدرك حينئذ أنه أولى بقوله: (ليس لديكم العلم الكافي في هذا المجال وتحرمونه ...)! هذا فضلا عن الهيئات العلمية ودور الفتوى التي حرمت هذا النوع من التسوق لما تبين لها حقيقته وأثره.

وعلى أية حال؛ فإننا نكتفي بالإحالة على ما سبق أن ذكرناه في بعض الفتاوى السابقة برقم: 159297، 160967، 120964، 170657.

والله أعلم.