حكم النكث بالعهد الذي يجب أن أوقع عليه لأحصل على حق من حقوقي؟ ولتوضيح السؤال: مؤسسة تعليمية مخولة من قبل الحكومة لتقديم اختبار معين للطلاب. وهذا الاختبار لا بد للطالب أن يجتازه، وإلا فلن يستطيع الالتحاق بالجامعة. لكن المؤسسة لا تسمح للطالب بأن يختبر إلا بعد أن يوقع على تعهد بأن لا يدلي بأي معلومة عن الاختبار، أو الأسئلة التي وردت فيه لأي شخص! فهل هذا العهد صحيح؟ مع العلم بأن هذا الاختبار يدفع الطالب مقابله مبلغا من المال.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالأصل في الشروط الصحة والجواز ما دامت لا تخالف الشرع، والشرط المذكور في السؤال ليس فيه ما يخالف الشرع، فهو جائز لا حرج فيه، وكون الطالب يدفع مقابلا للاختبار لا يمنع من صحة هذا الشرط.

وعليه؛ فالظاهر أنه لا يجوز للطالب مخالفة الشرط الذي تعهد به، وعليه أن يفي به، ولا يفشي أسئلة الاختبار لأحد.

وراجع الفتوى رقم: 157115.

والله أعلم.