ما حكم الزواج إذا أخذت بفتوى الإمام أبي حنيفة في الزواج دون ولي؟ والمرأة التي سأتزوجها كتابية، فهل عليها الأخذ بفتوى الإمام أبي حنيفة أم ماذا؟ وهل هذا يتعارض مع دينها؟ وإذا كانت مسلمة، فهل عليها الأخذ بالفتوى؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

  فإننا ننبه أولا إلى أنه لا يجوز للمسلم أن يتبع رخص العلماء لمجرد التشهي.

وأما إن كان مقلدا لهذا المذهب، أو استفتى من ثقات العلماء من أفتاه به، أو حكم بذلك القاضي الشرعي، فلا بأس بذلك، وراجع الفتوى: 134759، ففيها بيان ضابط الشرع في تتبع الرخص.

فإن تزوجت من امرأة - دون ولي - تبعا لمذهب أبي حنيفة، ولاعتبار صحيح، فلا حرج في ذلك، ويكون الزواج صحيحا.

ولا تأثير في هذا لكون المرأة كتابية. ولا علم لنا إن كان ذلك يعارض دينها أم لا.

 هذا مع العلم أن الراجح عندنا وما نفتي به هو قول الجمهور من بطلان الزواج بغير ولي، وانظر في ذلك فتوانا: 114697.

  وإن كانت المرأة مسلمة، وترجح عندها بالدليل قول من يرى اشتراط الولي، أو كانت مقلدة لمن يذهب إلى هذا القول، فيجب عليها الرجوع إلى الراجح عندها، والأخذ به، والعمل بقول من تقلده، ولا يجب عليها اتباع الزوج في مذهبه، وتراجع لمزيد الفائدة الفتوى: 7897.

 والله أعلم.